دریافت وام از بانک‌، هم‌چنان بزرگ‌ترین مشکل فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری خبرهدف ، یکی از پررنگ‌ترین وعده های دولت یازدهم پیش از آغاز فعالیت در سال 92 تلاش برای بهبود فضای کسب و کار بود. برنامه های دولت هم نشان می‌داد برای تحقق این وعده، اولویت ویژه‌ای قائل است. اکنون با گذشت حدود 3.5 سال از آغاز کار دولت اما همچنان تشکل‌های اقتصادی، شرایط حاکم بر محیط کسب و کار کشور را رو به بهبود ارزیابی نمی کنند.

نتایج ارزیابی که مرکز پژوهش های مجلس در نظرخواهی از 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور درباره مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران منتشرکرده است، به روشنی گویای نگاه غالب در میان فعالان اقتصادی است.

برآیند یا همان میانگین وزنی ارزیابی 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1395 ، نمره 5.97 از 10 (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی مناسب تر از ارزیابی زمستانی 1394 (با میانگین 6.00) است.

این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل های اقتصادی، محیط کسب و کار ایران در بهار 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل  یعنی بهار 1394 با میانگین 5.87 از 10  تغییرات قابل توجهی ندارد.

تشکل های اقتصادی سه مولفه “مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها”، “ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی” و “وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی” را نامناسب‌تر از بقیه مولفه ها ارزیابی کرده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت های تامین برق”، “ضعف زیرساخت های حمل و نقل” و “ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده” را نسبت به سایر مولفه ها در بهار 1395 مساعدتر دانسته اند.

تشکل های اقتصادی استان های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد ، ایلام، گلستان و زنجان ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های اردبیل ، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، گیلان و کردستان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در بهار 1395 ارائه کرده اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در بهار 1395 بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 6.11از 10 (عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) 5.77 و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی ، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) 6/44 است.

تشکل های اقتصادی در پاسخ به این سوال که اولویت کاری مجلس دهم را چه مواردی می دانند، به ترتیب محورهای مفاسد اقتصادی در ادارات، نظام بانکی، قاچاق کالا، سرمایه گذاری خارجی ، مهار تورم ، تجارت خارجی، قانون چک، مالیات ستانی، قانون کار و تامین اجتماعی در انتها بازرسی و تعزیرات حکومتی را به عنوان اولویت کاری مجلس جدید ذکر کرده اند.