یارانه‌ها در برنامه ششم سامان می‌گیرد؟

 6 سال از اجرای میراث احمدی‌نژاد می‌گذرد؛ ارثیه‌ای که هر ماهه اقتصاد کشور با چالش سنگین پرداخت ماهانه 3 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه می‌کند و بیش از 74 میلیون ایرانی چشم به حساب‌ها برای واریز یارانه‌ها دوخته‌اند.

از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا به امروز که 70 مرحله یارانه نقدی پرداخت شده، حدود 240 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است؛ این رقم حدود 21 درصد از نقدینگی کل کشور است. در پایان مهر امسال حجم نقدینگی از ۱۱۳۷ تریلیون تومان عبور کرد. همچنین ميزان پرداخت يارانه‌ها به حدي است كه گاهی اين ميزان را با بودجه عمراني كشور مقايسه مي‌كنند؛ رقمي بسيار بالا كه اگر به هر بخش تزريق شود، شاهد جهش و بهبود كمي و كيفي در آن بخش خواهيم بود.

به باور تحلیلگران اقتصادی، طرح هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود با جراحی اقتصاد ایران، ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند، تبدیل به هدرمندی یارانه‌ها شده است. این در شرایطی است که از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد که هدفمندی یارانه‌ها که برای توزیع عدالت اقتصادی و از بین بردن نابرابری‌ها آمده، بلکه شکاف طبقاتی را افزایش دهد؛ به طوری که گزارش مرکز پژوهش‌های نشان می‌دهد با توجه به تورم بالاتر گروه خوراكی‌ها و سهم بالاتر این گروه كالایی در هزینه طبقات کم‌درآمد، گروه‌های فقیر از افزایش قیمت گروه خوراكی‌ها آسیب بیشتری را تجربه كرده‌اند.

شناسایی دشوار دهک های بالای درآمدی

حال در این شرایط، چشم‌ها به سمت برنامه ششم توسعه دوخته شده است تا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین‌تکلیف شود. همان‌طور که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه تاکید کرد که «یکی از تصمیمات مهم مجلس در برنامه ششم، تعیین تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.»

به این ترتیب، براساس تازه‌ترین مصوبه مجلس، نمایندگان با ادامه حذف یارانه پردرآمدها و پرداخت آن به مددجویان کمیته امداد موافقت کردند. براساس این ماده، دولت موظف شد در طول اجرای قانون برنامه هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود متناسب سطح محرومیت، 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف خانواده‌های پردرآمد، در ردیف بودجه خاص سنواتی از طریق سازمان‌های مذکور پرداخت کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که تاکنون 5 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند؛ این در شرایطی است که حدود 7 میلیون نفر در کشور درآمد خیلی بالا دارند. این موضوع را علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تایید کرده و گفته «این گروه رفتار غیرقابل کنترل اقتصادی دارند.»

بر این اساس، در برنامه جدید دولت برای حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند، اقدام به ارسال پیامک به 3 میلیون نفر دیگر از پردرآمدها کرده است. در صورت حذف 3 میلیون یارانه‌بگیر دیگر، تعداد حذف‌شدگان از یارانه به 7 میلیون نفر می‌رسد. این نشان می‌دهد که 8.7 درصد از کل جمعیت حدود 80 میلیونی کشور یارانه نخواهند گرفت. اما این تعداد، کمتر از یک دهک جامعه می‌شوند. البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان عملیاتی شدن حذف یارانه سه میلیون نفر دیگر از پردرآمدها گفته است: «حذف یارانه 3 میلیون نفر برنامه فعلی و الان دولت نیست، بلکه در آینده در دستور کار داریم.»

هنوز دولت به صورت روشن مبنا و معیار شناسایی پردرآمدها را اعلام نکرده، اما به باور تحلیلگران اقتصادی، شناسایی اقشار ثروتمند و فقیر کار دشواری است و عملا هیچ روشی در اقتصاد وجود ندارد که قابلیت شناسایی آنها را داشته باشد.

گام اساسی دولت برای حذف

در این خصوص، محمدقلی یوسفی، اقتصاددان معتقد است که «امکان دارد برخی دهک‌ها محاسبه شود، اما دهک‌های مبهمی هستند که مشخص نیست کدام قشر، گروه سن، گروه شغلی و کدام منطقه را شامل می‌شوند.»

از سوی دیگر، بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «نمی‌توان خط دقیق خط فقر را بیان کرد، اما 50 درصد بازنشستگان تامین‌اجتماعی حداقل دستمزد 820 هزار تومان را می‌گیرند که این حداقل دستمزد را نمی‌توان به عنوان خط فقر اعلام کرد.» در مقابل این نگاه، حسین راغفر، اقتصاددان در سال گذشته گزارشی ارائه داد که براساس آن، «تا قبل از سال ٨٤ آمار فقیران در ایران زیر ٣٠ درصد بود، اما از سال ٨٤ به این طرف، این آمار رو به افزایش رفته است؛ تا جایی که هم‌اینک تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از ٤٠ درصد رسیده است.» وی همچنین در این گزارش، خط فقر یک خانوار پنج‌نفره در تهران را 2 میلیون و ٧٠٠ هزار تومان اعلام کرد.

با این وجود، به باور برخی از اقتصاددانان، سه دهک جامعه نیازی به دریافت یارانه ندارند و دولت باید برای این بخش از جامعه تصمیم‌گیری کند؛ اگرچه هر گونه تصميم‌گيري انقلابي در اين حوزه به واكنش بخش‌هايي از جامعه در مقابل دولت منجر خواهد شد. نكته‌اي كه دولت بايد توجه زيادي به آن داشت، ضمن اين‌كه باید در جهت هدفمندي پرداخت يارانه‌ها هم گامي اساسي برداشت.