پول های بلوکه شده ایران مناقشه اعداد و تفاسیر

رقم مشخص دارایی های بلوکه شده ایران موضوع مورد توجه رسانه ها و مردم است. اما منبع ارائه اطلاعات دقیق در این مورد کیست؟ رئیس جمهور آمریکا یا رسانه های داخلی؟

پس از پایان مذاکرات هسته ای و دستیابی به توافق توسط تیم هسته ای ایران یکی از موضوعات مورد توجه بخش اقتصادی دارایی های بلوکه شده ایران است که در دوران تحریم امکان بازپس گیری و بازگشت به کشور را نداشت.

با اتمام تحریم ها، این دارایی ها که به گفته اوباما، پول های خود ایران است که از محل فروش نفت تحصیل شده اما به دلیل تحریم به آن ها دسترسی نداشت آزاد خواهد شد.

اثرگذاری این دارایی ها بر اقتصاد کشور از نظر ایجاد تورم، جهش یا شوک اقتصادی و محل مصرف آن از دغدغه های بزرگی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی را به شدت به اظهار نظر واداشته است.

برخی از تحلیلگران که پیش از اعلام توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5 مدام بر طبل بی اعتمادی به سخنان و وعده های آمریکایی ها می کوبیدند، بعد از اتمام مذاکرات با چنان اعتمادی نسبت به سخنان اوباما رئیس جمهور آمریکا، از سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم انتقاد می کنند که گویی پیش از این اوباما منبع اصلی اعلام ذخایر و دارایی های بانک مرکزی ما بوده است.

اما برای کشف علت تناقض بین اعداد اعلامی از سوی آمریکایی ها و بانک مرکزی باید دید تعریف سیف و اوباما از این 150 یا 29 میلیارد دلار چه بوده و اساسا تفاوت بین ذخایر بانک مرکزی و دارایی های ارزی دولت چیست؟

ولی الله سيف کل دارایی های بلوکه شده را 29 میلیارد دلار اعلام کرد اما این 29 میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن ذخایر بانک مرکزی است که پس از اعمال تحریم ها در سال های اول بعد از انقلاب از دسترس ما خارج شده بود.

این ذخایر قابلیت خرج شدن نداشته و چون دولت قبلا ما به ازای ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است جزء ذخایر بانک مرکزی محاسبه شده و به عنوان پشتوانه ای برای حفظ ارزش پول ملی از آن نام برده می شود.

مقدار این دارایی ها چقدر است؟

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی موثق ترین اطلاعات را از مقدار این دارایی ها دارد. وی درباره پول های بلوکه شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم های مختلف در این خصوص از 25 تا 175میلیارد دلار، گفت: «علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول ها است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100میلیارد دلار باشد اما آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی است.»

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دومین مقام آگاه از دارایی های نقدی بانک مرکزی در داخل و خارج از کشور با تشریح رقم دقیق ترکیب دلارهای بلوکه شده گفت: «رقمی که از قول اینجانب اعلام شد مربوط به منابعی بود که به علت تحریم امکان استفاده از آن وجود نداشت و بعد از رفع تحریم ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مبلغ جزیی از ذخائر بانک مرکزی است ولی همه آن نیست.»

از طرف دیگر غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی که به نظر می رسد بعد از رئیس کل بانک مرکزی دقیق ترین اطلاعات را از مقدار این دلارها دارد در توضیح درباره این دارایی ها با جدیت هرچه تمامتر اعلام کرد: «ما ذخایر بانک مرکزی را که پشتوانه پولی کشور هستند اعلام نمی کنیم.»

معاون ارزی بانک مرکزی با تأکید بر تفاوت دو مفهوم «ذخاير ارزي» با «دارايي‌هاي ارزي» گفت: «منابع بانک مرکزي که با اجراي برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 ميليارد دلار است. 6 ميليارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت  که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می شود و به حساب بانک مرکزي واريز خواهد شد. به اين ترتيب وجوه آزاد شده و قابل دسترسي بالغ بر 29 ميليارد خواهد شد.»

اما از طرف دیگر رامین پاشایی فام که زمانی معاون اقتصادی بانک مرکزی بود در خصوص منشاء و مقدار و محل مصرف دارایی های بلوکه شده ایران گفت: «بی شک اگر این ارز متعلق به دولت بوده و ناشی از صادرات نفتی یا مشتقات آن است به احتمال خیلی زیاد قبلا همه این ارزها توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شده و معادل ریالی آن به خزانه واریز شده، بنابراین حتی در صورت در دسترس بودن این ارز کمکی به منابع دولتی نخواهد کرد.»

وی افزود: «نباید فراموش کرد مهمترین نکته در حوزه ارز، امکان استفاده و نقل و انتقال رسمی آن است که انشاالله بعد از رفع تحریمهای بانکی که اساسی ترین و مهمترین بخش تحریمها است این امکان فراهم خواهد شد و از این طریق هزینه های نقل و انتقال  و ریسکهای مربوطه فوق العاده کاهش خواهد یافت ودر نتیجه ارز موثرو ثمر بخش و کارا اضافه و مقدار ارز بیشتری برای کارهای اقتصادی فراهم خواهد شد.»

یکی دیگر از افراد شاخص و صاحب نظر که در جریان میزان این دارایی ها بوده رئیس کل اسبق بانک مرکزی بود که  آن را ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: «دارایی های ما در چین به عنوان دارایی های بلوکه شده منظور نمی شود بلکه چیزی بدتر از آن است.»(اینجا )

اما براساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا لیست بخشی از اموال توقیف شده ایران توسط آمریکا منتشر شده است.

در این مقوله افراد دیگری هم اظهار نظر های مختلفی داشتند که از آنها می توان به کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل(50 تا 60 میلیارد دلار)کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس(60 میلیارد دلار)، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اگرچه وی رقم کلی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران نداده، اما میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین را 22 میلیارد اعلام کرد. اما تاکنون بالاترین رقم مربوط به اظهار نظر استاندار تهران بوده با مبلغ 180 میلیارد دلار، که مشخص نیست مبنای محاسبه و اعلام این مابه التفاوت 30 میلیارد دلاری از سوی استاندار تهران چه بوده است؟

دلارهای آزاد شده کجا مصرف خواهد شد؟

فارغ از درست یا نادرست بودن هر یک از این اعداد و ارقام از 20 تا 180 میلیارد دلارد آنچه حائز اهمیت است نحوه بازگشت دارایی ها و محل مصرف آن است. با توجه به مشکلات عدیده دولت در کاهش تورم طی دو سال گذشته از 40 به حدود 15 درصد . کنترل نقدینگی نمی توان از کنار این نقدینگی در حال آزاد شدن و سرازیر شدن به خزانه مملکت به راحتی عبور کرد. چرا که اثرات آزادسازی و مصرف این مقدار سرمایه در صورتیکه هدف و برنامه مشخصی برای تولید یا کمک به طرح های عمرانی نداشته باشد به سونامی شبیه خواهد بود که دهکده کوچک تورم 14 درصدی را مورد حمله قرار خواهد داد.

آن بخش از این دارایی ها که قبلا معادل ریالی آن توسط دولت پرداخت شده و در صورت بازگشت به عنوان پشتوانه بانک مرکزی و تنها برای حمایت از ارزش پول ملی و تقویت بنیه اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .  اما در حدود 30 میلیارد دلار از این سرمایه پولی است که به گفته نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت به هیچ عنوان در خرج کردن آن هیجانی عمل نخواهد کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه زمان دقیقی برای ورود دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از توافق وجود ندارد، تاکید کرد که دولت در خرج این دارایی‌ها هیجانی عمل نخواهد کرد و به همین علت این سرایه ها به سمت واردات نخواهد رفت.

وی تاکید کرد:‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصمم است تا منابعی که از سرمایه‌گذاری‌ها می‌آید و همچنین منابعی که از آزاد شدن منابع بلوکه شده وارد اقتصاد ما می‌شود به سمت اعتبارات هزینه‌ای و جاری نرود. ما این کار را انجام خواهیم داد و آن را با اطلاع‌رسانی بیشتر پیش می‌بریم.