شوراى رقابت یا شوراى دخالت؟

شوراى رقابت یا شوراى دخالت؟

ديروز شوراى رقابت در ادامه رويه عجيب سالهاى اخير قيمت گذارى براى برخى خودروها در اين شورا به بهانه حمايت از مصرف كننده، اقدام به تعيين قيمت هاى تازه براى برخى خودروهاى شركت هاى ايران خودرو و سايپا كرده و افزايش قيمت هاى محدودى را براى برخى خودروهاى عمدتا كمتر از ٤٠ ميليون تومان اين دو شركت تصويب كرده است .

اما شوراى رقابت با چه استدلالى در قيمت گذارى خودرو ورود كرده است و با چه استدلالى اجازه فعاليت به مكانيزم هاى طبيعى بازار همچون عرضه و تقاضا براى تعيين قيمت خودرو را نمى دهد . آيا وجود شوراى رقابت با ادعاى خصوصى بودن اين دو شركت بزرگ خودروساز در تضاد نيست و آيا شوراى رقابت همانطور كه بر قيمت فروش محصولات اين شركت ها نظارت دارد بر ساختار هزينه هاى اين شركت ها نيز نظارت دارد؟

آيا شوراى رقابت به تغيير ساختار بازار خودرو در ايران در طى سالهاى اخير و حركت بازار از يك بازار «عرضه محور» به سمت يك بازار «تقاضا محور» آگاه است كه تصور مى كند خودروسازها با هر قيمتى با سطح تقاضاى يكسان در بازار مواجه مى شوند و بايد قيمت محصولات را در راستاى حمايت از مصرف كننده كنترل كرد؟

آيا شوراى رقابت كه به نوعى نقش ترمز و مهاركننده افزايش قيمت ها براى دو شركت بزرگ خودرو ساز را براى خود قائل است، به مقايسه تورم محصولات اين دو شركت خودرو ساز و تورم عمومى كشور پرداخته است ؟ آيا شوراى رقابت مى داند كه در طى سالهاى ٨٨ تا ٩٥ بغير از سال سال ٩٢ در همه سالها تورم محصولات اين دو شركت خودروساز برخلاف تصور و باور جاافتاده در جامعه از تورم عمومى كشور كمتر بوده است و به نوعى افزايش قيمت محصولات اين شركت ها از افزايش عمومى قيمت ها در طي اين ٨ سال اخير كاملا عقب افتاده است ؟ آيا شوراى رقايت بررسى كرده است كه تورم ورودى و تورم نهاده هاى توليد شركت هاى خودرو ساز در طى سالهاى اخير با چه نسبتى از تورم محصولات نهايي شركت هاى خودرو ساز پيشى گرفته است و آيا به تاثير اين شكاف قابل توجه بين هزينه و درآمد شركت هاى خودروساز بر صورت هاى مالى و وضعيت سود و زيان شان پرداخته است ؟

واقعيت اين است كه بازار خودرو و بويژه دو شركت بزرگ خودرو ساز ايران خودرو و سايپا از يك سو زير منگنه فشارها و محدوديت هاى و اعمال سليقه و سياست هاى نهادهاى دولتى همانند وزارت صنايع و شوراى رقابت قرار دارند و از سوى ديگه قواعد و فشارهاى حضور در يك بازار رقابتى و خصوصى بر آنها سنگينى مى كند .

به نظر مى رسد صنعت خودرو ايران حتى با نگاه حمايت از مصرف كننده، به جاى احتياج به يك دست مرئى دخالت كننده در قيمت گذارى خودرو به حركت به سمت خصوصى شدن واقعى اين صنعت و باز شدن فضا براى ورود رقباى تازه و شكستن انحصار دوجانبه در صنعت توليد خودروى داخلى نياز دارد تا در يك فضاى رقابتى هم مصرف كننده حق داشته باشد كه در يك طيف گسترده محصولات به انتخاب مطلوب خود برسد و هم شركت هاى خودروساز بتوانند بر اساس استراتژى هاى كلان و رقابتى خود به قيمت گذارى بپردازند .

همين گونه است كه شرايط ويژه بازار خودرو در طى سالهاى اخير و تغيير تدريجى پارادايم حاكم بر صنعت خودرو از يك بازار «عرضه محور»  به بازار «تقاضا محور»، سبب شده است كه در بسيارى از مواقع حتى با وجود افزايش هاى حداقلى اجازه داده شده توسط شوراى رقابت، شركت هاى خودروساز براى حفظ بازار و عدم ريزش تقاضا با وجود فشارهاى بالاى هزينه اى قيمت ها را افزايش نمى دهند و عملا مصوبات شوراى رقابت را بسيارى از مواقع مكانيزم هاى عرضه و تقاضا در بازار بي اثر مى كند.

اقتصاد ايران و درسطح محدود تر اقتصاد صنعت خودرو ايران امروزه بيشتر از هر زمان ديگرى احتياج به توجه به قواعد اقتصاد آزاد دارد و هرگونه دخالتى چه در ايجاد انحصار براى خودروسازها در جهت حمايت و چه با قيمت گذارى توسط شوراى رقابت در جهت محدوديت، تنها در بلند مدت باعث تضعيف اين صنعت خواهد شد.

*كارشناس اقتصادي و مديرعامل موسسه مطالعاتي بامداد