چرا مجازات واحدهای صنفی که خوراکی فاسد می‌فروشند، اثر چندانی ندارد؟

به گزارش خبرگزاری خبرهدف، برخی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم گلایه هایی را درباره عرضه مواد خوراکی فاسد و مسموم مطرح می کنند.
فرید یکی از این مخاطبان است که در این باره نوشته: مدتی است برنامه در شهر در شبکه 5 برنامه هایی از گشت مشترک بهداشت و تعزیرات در برخورد با ارائه دهندگان مواد غذایی اعم از رستورانها، سفره خانه ها، کترینگها، فست فودها، آبمیوه فروشیها و … منتشر میکند. در همه این موارد تقریبا از همه واحدهای صنفی انبوهی از مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی و تقلبی کشف و امحا میشود اما نکته عجیب اینجاست که مثلا این واحدها مبالغی تا حد اکثر 5 میلیون تومان جریمه و واحد صنفی بعضا در دفعات متعدد تا حداکثر دو هفته پلمپ میگردد. مسئله اینجاست که ارائه چنین مواد غذایی دست کمی از ارتکاب به ضرب و شتم و حتی قتل عمد ندارد، پس چطور چنین جریمه های سبکی برای چنین تخلفات محرزی که جان و سلامت مردم را تهدید میکند در نظر گرفته میشود؟؟؟ خواهشا دقیق بررسی کنید.

قانون چه می گوید؟
قانونی که بر رفتار عرضه کنندگان بر مواد خوراکی، آشامیدنی و نظایر آن حاکم است، قانونی با سابقه 50 ساله است. قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی مصوب 22/2/1346 با اصلاحات بعدي، مجازاتهای سنگینی را برای عرضه کنندگان مواد غذایی فاسد در نظر گرفته است.
مثلا در کمترین میزان مجازات کسانی که مواد غذایی فاسد در مغازه خود دارند و حتی به دست مشتری هم نداده اند، این قانون حبس از 3 ماه تا یکسال را در نظر گرفته و این مجازاتها در صورت بیمار شدن مشتریان با شدت بیشتری جرم انگاری شده است.
حتی در ماده 3 این قانون (اصلاحي در 18/12/1353) آمده است: در صورتيكه مصرف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منجر به فوت مصرف كننده گردد مجازات سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده اعدام است و در ساير موارد مذكور در ماده يك در صورتيكه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه تا پانزده سال حبس جنائي درجه يك است.
نکته قابل توجه در این مجازاتها، تعیین دادگاه صالحه برای آن است. دادگاه صالح در تجویز این مجازاتها، دادگاه عمومی کیفری است و باید به جرایم مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی در دادگاه عمومی کیفری رسیدگی شود. لذا قطعا لازم است بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت بهداشت، که در معیت ضابطان قوه قضاییه در نیروی انتظامی انجام وظیفه می کنند در صورتی که با موارد مشابهی برخورد کردند، پرونده را به دادگاه صالحه ارجاع دهند تا طبق قانون درباره این اشخاص تصمیم گیری شود.