جراحی نفت برای دفاع از سرمایه ملی

یکی از ۱۰ وزارتخانه ای که در لیست پیشنهادی رییس جمهور تغییر نکرده، وزارت نفت بود. البته این گونه نیز پیش بینی می شد که «شیخ الوزرا» مجدد در مدیریت وزارت نفت قرار بگیرد.

در ۴ سال گذشته بیژن زنگنه، همزمان با چهار مشکل اساسی در این وزارتخانه رو به رو شد. نخستین مانع زنگنه، میادین مشترک نفتی بود. ظی ۸ سال دولت های نهم و دهم که بیژن زنگنه خانه نشین بود، این میادین دست نخورده باقی ماند و ۴ سال پیش که زنگنه دوباره وزارتخانه را بزعهده گرفت، با یک سری میادین مشترکی مواجه شد که به اسم، ایران نیز در آن شراکت داشت، ولی در برداشت هیچ توسعه ای پیدا نکرد.

از سوی دیگر در سال های آغاز دولت یازدهم قیمت نفت از کانال ۱۰۰ دلار به کانال ۲۰ دلار رسید. این  اتفاق باعث شد که این وزارتخانه با بودجه کمتری رو به رو شود و به طوری پول نداشته باشد تا بتواند میادین خود را توسعه دهد و یا تجهیزات کشور را ارتقا دهد.

یکی از یادگاری های دولت های نهم و دهم، پروژه های نیمه تمام بود. این پروژه ها در بخش نفتی کشور نیز دیده می شد که کلنگ آن زده شده بود، ولی پیشرفتی نداشت.

آخرین مرحله نیز قراردادهای نفتی بیع متقابل بود که جذابیت سرمایه گذاری را از میادین کشور گرفته بود. شرکت های خارجی چندین بار به طور واضح گفته بودند که براساس مدل قرارداد بیع متقابل دیگر نمی خواهند با ایران همکاری کنند.

گام های نفتی

زنگنه بعد از ۴ سال همه این چالش ها را پشت سر گذاشت. در روزهای نخست کار خود در دولت یازدهم، سهمیه بندی بنزین را کنار گذاشت و توانست ۷۰ درصد قاچاقی را که از طریق کارت سوخت در کشور انجام می شد، متوقف کند. همراه با این کار، پالایشگاه ها تولید بنزین با استاندارد یورو ۵ را در دستور کار قرار دادند. همچنین پارس جنوبی را نامی آشنا در صنعت نفت کرد. او در برنامه خود در سال ۹۲ وعده داد که با توسعه پارس جنوبی و افتتاح تمامی فازهای آن، تولید گاز کشور را به قطر برساند و این چنین هم شد. ستاره خلیج فارس هم افتتاح شد؛ به گونه ای که کشور در بنزین خودکفا شد.

یکی از نقاط قوت زنگنه از دید کارشناسان حوزه، دیپلماسی قوی اوست. او با همین دیپلماسی قوی توانست سهم تولید نفت در اوپک را که در سال های اخیر از دست رفته بود، به دست آورد؛ به گونه ای که در آن زمان این اتفاق را رسانه ها «برجام نفتی» نام گذاری کردند.

در آخر، بزرگترین انقلاب او در این دوره، توسعه قراردادهای بیع متقابل و ایجاد قرارداد IPC بود. این قراردادها از نخستین روز نقدهای زیادی را از سوی مخالفان داشت، اما بعد از گذشت کمتر از دوسال زنگنه توانست با قانع کردن مجلسی ها در عرصه بین المللی، این قرارداد را ارائه دهد و بالاخره توتال مجدد با ایران برای توسعه میادین کشور همکاری کند.

تقویت جایگاه ایران در اوپک

در برنامه ای که بیژن زنگنه به مجلس ارائه داد اولین اولویت او توجه به میدان های مشترک است. طبق برنامه بخشی از برنامه توسعه و افزایش بازیافت نفت از میدان های نفتی و گازی در قالب قراردادهای جدید نفتی عملی خواهد شد و این اتفاق منجر به تقویت جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز می شود. از سوی دیگر، بر اساس برنامه در صنعت پتروشیمی، در دولت دوازدهم، تعداد ۴۵ طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری قریب ۳۵ میلیارد دلار و ارزش تولید قریب ۲۳  میلیارد دلار به قیمت سال پایه ۱۳۹۰ به بهره برداری خواهد رسید.

با تمام این برنامه ریزی ها و عملکرد پرتجربه وزیر نفت، انتقادی که به او وارد شده، منحصر به فرد بودن اوست. کارشناسان می گویند که باید در این ۴ سال آینده «زنگنه»های دیگری زیر دست او ایجاد شوند و از او کار یاد بگیرند. تاکنون جایگزینی در این وزارتخانه برای بیژن زنگنه پیدا نشده و به نظر می رسد که این تجربه باید به نسل های جوان تر نیز انتفال پیدا کند. در ۴ سال آینده از او توقع می رود دانش و تجربه او به نسل های جوان تر کشور منتقل شود و دیگر تنها یک زنگنه در کشور نباشد.