تکرار سیاست ناموفق اشتغالزایی

تکرار سیاست ناموفق اشتغالزایی/از مخالفت وزیر تا اصراردولت

سیاست«پرداخت تسهیلات»برای اشتغالزایی که در سه دولت گذشته ناموفق بوده، در دستور کار دولت یازدهم هم قرار گرفته است؛سیاستی که حتی ربیعی،وزیر کار دولت هم معتقد است گره‌ای از اشتغال باز نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار هدف، بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور،چندسالی است به مرز بحران رسیده ؛ این شرایط نه صرفا متاثر از سیاست های یک دولت خاص، بلکه در نتیجه سیاست‌های غلط اشتغالزایی در دولت‌های مختلف پدید آمده و طرح‌های اشتغالزایی در دولت‌های مختلف هم نتوانسته دردی از آن دوا کند و نگاهی به عملکرد این طرحها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری است.

نگاهی به سابقه اجرای طرح‌های اشتغالی در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد،  دولت هفتم و هشتم در قالب «طرح‌های اشتغالی»و دولت نهم و دهم در قالب « طرح گسترش بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین» تلاش کردند تا با  «پرداخت وام» ، فرصت های شغلی جدید ایجاد کنند.

در مورد «طرح‌های خود اشتغالی»، گزارش رسمی نهادهای ناظر و شاخص های بازار کار در پایان دولت هشتم بیانگر آن بود که اعطای وام خوداشتغالی نه فقط اثرگذاری لازم را نداشت و دردی از مشکل اشتغال حل نکرد بلکه ماحصلش این شد که بیکاران وام گیرنده، علاوه بر درد بیکاری، درد بدهکاری به نظام بانکی را هم بردوش کشیدند.

در مورد سیاست «گسترش بنگاههای زودبازده» نیز با اعطای وام بانکی تلاش کرد بنگاههای کوچک جدیدی را وارد چرخه اقتصاد کشور کند، گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، از عدم موفقیت سیاست و انحراف بیش از ۶۰ درصدی آن از اهداف اشتغال‌زایی حکایت دارد. همچنین با استنباط از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح‌های به بهره برداری رسیده، می‌توان نتیجه گرفت که تا پایان سال ۱۳۸۹، به طور تقریبی ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های زودبازده، فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است.

علاوه بر این، نگاهی به نرخ اشتغال در طول فعالیت هشت ساله دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد جمعیت شاغل کشور از ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر در نخستین سال فعالیت دولت نهم(۱۳۸۴)، در سال پایانی مسئولیت دولت دهم (۱۳۹۱) به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار نفر رسید؛ یعنی در طول هشت سال فقط ۱۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شد در حالی که دولت مکلف بود سالانه برای حدود ۷۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کند. بنابراین به رغم اجرای طرح گسترش بنگاه‌های زودبازده و کارآفرین، در طول فعالیت هشت ساله دولت‌های نهم و دهم نرخ اشتغال تقریبا صفر بود.

سرانجام دولت یازدهم فعالیت خود را با نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصد آغاز کرد و در پایان دولت یازدهم به 12.4 درصد افزایش یافت و موجب شد تا بحران اشتغال، مهمترین چالش‌ پیش روی دولت دوازدهم شود.

ربیعی: دردی دوا نمی‌شود؛ فقط روستائیان بدهکار بانک می‌شوند

همان گونه که اشاره شد، شاخص‌های  بازار کار نشان می دهد که سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌های گذشته که بر «پرداخت وام و تسهیلات بانکی» متکی بوده است، موفق نبوده اند. با این حال دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود،  از طرح جدید دیگری برای اشتغالزایی رونمایی کرد که این طرح هم مبتنی بر پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی (معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی) است؛ به عبارتی سیاست ناموفق پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی در دولت یازدهم هم پیگیری شد. البته کردن مراحل تصویب مجلس و تدوین ایین‌نامه ها موجب شد اجرای این طرح عملا به دولت دوازدهم موکول شود.

این سیاست اشتباه در حالی از سوی دولت دوازدهم پیگیری می شود که حتی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم نیز به عنوان مسئول دستگاه سیاستگذار اشتغال اخیرا در سرمقاله‌ای «پرداخت تسهیلات اشتغال را نوعی تهدید مالی و  بدهکار کردن روستاییان به بانک‌ها» اعلام کرده است.

این اظهار مخالفت صریح نشان می دهد در جریان تدوین و تصویب طرح مذکور در دولت و مجلس، صدای مخالفت علی ربیعی در دولت شنیده نشده و دولت برخلاف نظر وزارت تعاون و کار، لایحه مذکور را تدوین و به مجلس ارائه داد و نمایندگان مجلس هم طبیعتا با هدف جلب نظر حوزه های انتخابیه خود، با این لایحه موافقت کردند.

مهدی پازوکی: تسهیلات صندوق توسعه اشتغال ایجاد نمی‌کند

وی با بیان اینکه دولت برای بهبود فضای کسب و کار سه اقدام اساسی را باید در دستور کار قرار دهد افزود: نخستین اقدام دولت باید ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی کشور باشد؛ دومین اولویت دولت باید فراهم آوردن شرایط ایجاد رقابت سالم در بین بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت سومین اقدام مهم و مورد تاکید نیز باید نفی انحصار طلبی در اقتصاد باشد چراکه انحصارطلبی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به مثابه «سم» برای اقتصاد است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال به عنوان یکی از سیاست‌های اشتغالزایی دولت گفت: در شرایط فضای ناکارآمد کسب و کار نمی‌توان با پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه انتظار اشتغالزایی داشت. این در حالی است که طی ۱۲ سال اخیریک بی‌انظباطی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود و در این شرایط نمی‌توان صرفا با تزریق منابع مالی از محل صندوق، شاهد توسعه روستایی و اشتغالزایی بود.

وی بی انظباطی پولی، مالی و اداری را سه عنصر اصلی بی‌انظباطی اقتصادی دانست وافزود: حجم بدهی‌های دولت به نظام بانکی در نتیجه بی‌انظباطی پولی پدید آمد، همچنین بی‌انظباطی مالی را در قوانین بودجه‌ سالانه در ادوار مختلف اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم چراکه به نهادهایی بودجه‌هایی تخصیص پیدا می‌کند که بسیار بیش از نیاز آنهاست؛ بنابراین کشور را گران اداره می‌کنیم.

این استاد دانشگاه علامه افزود: بی انظباطی اداری در کشور نیز متاثر از تفکر غلط حاکم بر نظام تصمیم گیری اداری کشور است که نمونه‌ای از آن در بکارگیری نیروهای کار فارغ‌التحصیل در دستگاه‌ها را به دفعات مشاهده کرده‌ایم.

وی گفت: در حالی بسیاری از جوانان فارغ التحصیل ما در دانشگاه‌های معتبر دنیا بورس می‌شوند و برای آنها ارزش قائلند که در موارد بسیار مشاهده می‌شود بسیاری از افراد بر اساس روابط خاص در دستگاه‌ها جذب شدند!

پازوکی تاکید کرد: بنابراین لازم اجرای سیاست‌های توسعه اشتغال وتولید در وهله نخست، بهبود فضای کسب  و کار و مبارزه با بی‌انظباطی اقتصادی است.

محمود بهمنی: دولت برای اشتغالزایی، مشکل صنایع موجود را برطرف کند

محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار هدف، با اشاره به اینکه امروز بسیاری از بنگاه‌های تولید، خدماتی و اقتصادی کشور با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند که دولت در این زمینه باید حمایت کند گفت: برخی از واحدهای تولیدی، برای عرضه کالاهای خود تقاضا دارند اما مشکل پیش روی این واحدها سرمایه در گردش است.

وی تصریح کرد: بنابراین دولت برای اشتغال زایی بهتر است مشکل صنایع موجود را برطرف کند.

ب

رئیس کل سابق بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه استفاده از منابع ارزی کشور (صندوق توسعه ملی) برای هزینه‌های جاری و داخلی از جمله پرداخت اشتغال، با اساسنامه این صندوق مغایر دارد گفت: منابع صندوق توسعه ملی صرفا برای بخش خصوصی، تعاونی و واردات کالاهای سرمایه ‌ای پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موجودی صندوق توسعه ملی یک دارایی است و این دارایی ذاتا باید به یک دارایی دیگر تبدیل شود نه هزینه، ادامه داد: حفظ منابع ارزی کشور یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین اینکه ما ذخایر ارزی کشور را تبدل به ریال کنیم و منابع آن در جهت هزینه‌های داخلی و جاری کشور هزینه شود از اساس با اساسنامه صندوق توسعه ملی در تضاد است.

بهمنی با تاکید بر اینکه البته سیاست پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی قطعا یک سیاست مناسب و تاثیرگذار است گفت: اما نباید جهت‌دهی تسهیلات برای اشتغالزایی به بنگاه‌های اقتصادی، یک سیاست واحد برای تمام واحدهای اقتصادی باشد بلکه دولت باید برای تسهیلات‌دهی با هدف اشتغال، نسخه‌های مختلف تجویز کند تا این منابع از مسیر اصلی اشتغالزایی منحرف نشوند.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تولیدات بنگاه‌های اقتصادی باید صادرات محور باشند تا بتوانند با تولیدات خارجی رقابت کنند گفت: از طرف دیگر تسهیلات باید به واحدهایی پرداخت شود که تولیدات یا خدمات بنگاه اقتصادی مربوطه توجیه اقتصادی داشته باشد و اگر یک بنگاه یا واحد تولیدی توجیه اقتصادی نداشته باشد، بنابراین در این مرحله باید یک اصلاح ساختار صورت پذیرد.

بهمنی تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که واحدهای کوچک و متوسط (SME`s) باید به عنوان تامین کنندگان مواد اولیه برای فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی عمل کنند، بنابراین «بنگاه‌های کوچک و متوسط» و «بنگاه‌های بزرگ» مکمل یکدیگر هستند.

رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم افزود: موضوع بسیار مهم دیگری که دولت در تزریق اعتبارات اشتغال باید به آن توجه داشته باشد این است که تسهیلات و اعتبارات در جهت صنایعی سوق داده شوند که «کاربر» و به عبارتی «اشتغالزا» باشند. به عنوان مثال ممکن است با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیاردی در صنعتی برای ۵۰ نفر و در صنعت دیگری در برابر همین میزان سرمایه گذاری برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شود؛ بنابراین منابع و تسهیلات اشتغالزایی باید با اولویت در صنایع کاربر تزریق شوند