دغدغه‌های مهدی غضنفری برای مسیر سردرگم اقتصاد ایران

خبرگزاری هدف- : اقتصاد ایران را این روزها بیش از هر زمان دیگری می‌توان در یک مسیر خطرناک تصور کرد. مسیری که هر روز را با یک دور باطل از فرآیندهایی آغاز کرده و ادامه می‌دهد که مدتهاست دامن‌گیرش شده و هر فردی هم که در این مسند برای هدایت آن قرار می‌گیرد، باز هم همان اشتباهات گذشته را تکرار می‌کند. البته شاید دلیل اصلی‌اش را بتوان تکیه بر منابعی همچون نفت دانست که این روزها خیلی‌ها از جمله وزرای اقتصادی را هم به گلایه واداشته است. همان گلایه‌هایی که بارها و بارها از سوی علی طیب‌نیا، سکاندار وزارت اقتصاد در دولت یازدهم مطرح شد و او دو محور نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران را عامل همه تباهی‌های اقتصادی می‌دانست. حال هم مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم، این روزها دغدغه‌های خود را از مسیر تباهنده اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد و بر این باور است که فرآیند تباهنده اقتصاد ایران، منابع را تلف کرده و تنها محصول تباهیده‌ای را تحویل جامعه می‌دهد که شاخص‌ترینش همان استقراض داخلی و اوراق قرضه خزانه است. او با استعاره، از ۶ چاه نفت شامل چاه نفت واقعی، چاه نفت مجازی، چاه نفت طبیعی، چاه نفت مصادره‌ای، چاه نفت قرضی و چاه نفت اعتباری به عنوان عواملی یاد می‌کند که فرآیندهای تباهنده در اقتصاد ایران را با وضوح بیشتری به معرض دید می‌گذارند. مشروح گفتگوی خبرنگار هدف با این استاد دانشگاه علم و صنعت در پی می‌آید:

خبرنگار هدف: مدت زیادی است که اقتصاد ایران دچار دور باطلی شده که به نظر می‌رسد خروج از آن هم، چندان کار ساده‌ای نباشد. گاهی هم این دور آنقدر تند می‌شود که همه را دچار سرگردانی کرده و برنامه‌ریزان را با مشکل مواجه می‌سازد. اخیرا شما مفاهیمی تحت عنوان تباهیدگی و بالندگی اقتصاد را مطرح کرده اید. به اعتقاد شما به عنوان وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، آیا اقتصاد ایران را اکنون می‌توان یک اقتصاد تباهیده دانست؟

– مهدی غضنفری: این روزها در محافل مختلف علمی، اقتصادی و سیاسی کشور، موضوع بهبود اوضاع اقتصادی ایران مطرح است؛ با این تفاوت که وعده‌هایی که در این زمینه داده می‌شود، بعضا از «رسیدن به اقتصاد اول منطقه» به «حفظ سطح معیشت مردم» تنزل یافته است. البته هر یک از صاحبنظران، مشکل را در جایی می‌دانند. برخی، ساختارهای بروکراسی را مسئول دانسته و گروهی، ناکافی بودن تعاملات بین‌المللی و یا خروج سرمایه را علت اصلی ذکر می‌کنند؛ مردم هم گاهی امیدوارانه و این روزها اغلب ناامیدانه، پیگیر تصمیمات و اتفاقات هستند. اما برای طرح اینکه بتوان به درستی قضاوت کرد که اقتصاد ایران تباهیده است یا خیر، باید ابتدا تعاریف درست و مشخصی از یک اقتصاد تباهیده ارایه کرد.

چاه نفت مجازی شامل امکان خلق پول اعم از چاپ پول یا تسعیر مجدد منابع ارزی و نیز خطوط اعتباری بانکی از جمله مواردی هستند که اقتصاد ایران را به سمت تباهندگی سوق می‌دهند

* با همه این تعاریف، اکنون فرآیندهای تباهنده را می‌توان در کدام یک از بخش‌های اقتصاد ایران با وضوح بیشتری ملاحظه کرد؟

– در واقع، فرآیندهای تباهنده می‌توانند در همه حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی فعال شوند. در حوزه اقتصادی ممکن است در بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی، تعاونی و خصوصی بوقوع بپیوندد که در بخش دولتی، آن را می‌توان در قالب تبذیر در بکارگیری و اهمال در هدایت و نظارت بر دارایی‌های همگانی، تعریف کرد. منظور از دارایی‌های همگانی، همان منابع آشکار و پنهانی است که دولت به آنها دسترسی دارد و در صورت استفاده نابجا، هدر خواهند رفت؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که از آنجا که وجود منابع سرشار نفتی در کشور ما باعث شده به تدریج، فرآیندهای تباهنده در همه جای اقتصاد کشور نفوذ کند، متاسفانه نگاه ما به سایر منابع غیرنفتی هم به مثابه منابع نفتی بوده است. اگر بخواهیم فهرستی از این منابع را ذکر کنیم شامل منابع نفتی، گازی و فرآورده‌های نفتی که اصطلاحا به آن چاه نفت واقعی می‌گوییم، معادن، مراتع طبیعی و جنگلها، دریاها و منابع آبی، گردشگری که به آن چاه نفت طبیعی لقب می‌دهیم و اموال، املاک و کارخانجات مصادره‌ای و تملیکی که به نام چاه نفت مصادره‌ای می‌گوییم، خواهد بود.

البته در کنار آن می‌توان به چاه نفت مجازی شامل امکان خلق پول اعم از چاپ پول یا تسعیر مجدد منابع ارزی و نیز خطوط اعتباری بانکی، چاه نفت اکتسابی شامل درآمدهای مالیاتی، اخذ عوارض و تعرفه‌های گوناگون، فروش دارایی‌ها، چاه نفت قرضی شامل استقراض داخلی و اوراق قرضه خزانه، استقراض خارجی، صندوق‌های بازنشستگی و چاه نفت اعتباری یا همان وقف و سایر منابع بر پایه باورها و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی نیز اشاره کرد.

* اما اینکه با وجود حداقل هفت نوع منبع سرشار یا اصطلاحا چاه نفتی که شما یاد کردید، مرتبا شاهد اخبار ناخوشایند اقتصادی و به تبع آن ناهمواری‌های اجتماعی هستیم، چه دلیلی دارد؟

– به دلیل فعال بودن برخی چرخه‌های تباهنده است. در کشور ما تلاش‌های بالنده بسیاری صورت گرفته که در همه دوره‌ها، کم و بیش مشهود بوده؛ یعنی چرخه‌های بالندگی وجود داشته؛ اما متاسفانه همزمان چرخه‌های تباهندگی هم فعال بوده و نتیجه آن، تباهیدگی منابع و خسارتهای پیدا و پنهان بسیار است. اگر چرخه‌های تباهندگی بتوانند غالب شوند اقتصاد کشور را تباهیده خواهند کرد. البته مقامات دولتی هم بارها به این موضوع اشاره کرده ‌اند که اشارات آنها، نتیجه فعال بودن چرخه‌های تباهیدگی است.

تنها در مورد صندوق بازنشستگی کشوری طی ۴۰ سال گذشته، ۲۸ قانون، مقررات یا مصوبه توسط دولت و مجلس، بدون درنظر گرفتن بار مالی به تصویب رسیده است. بار مالی این ۲۸ قانون بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شودمتاسفانه فرآیندهای تباهنده تنها در یکی دو بخش اقتصاد فعال نیستند؛ بلکه با کمی مداقه می‌توان هزاران نمونه از آنها را در همه بخشها مشاهده نمود. از سوی دیگر، هم اینک ۱۶صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که بزرگترین آنها سازمان تامین اجتماعی و  بازنشستگی کشوری است. فلسفه وجودی این صندوق‌ها مبتنی بر آینده افراد است و به صندوقهای بین نسلی معروف شده‌اند. در طول سالیان گذشته و به‌طور مستمر، تنها به دلیل تامین منافع کوتاه‌مدت، منابع پیش‏خور و آینده نادیده انگاشته شده است. بخش قابل‌توجهی از صندوقهای بازنشستگی یا ورشکسته شده‌اند یا اتکای قابل‌توجهی به منابع دولتی دارند. صندوق‌های بازنشستگی فولاد و سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح، به ‌صورت ۱۰۰ درصدی به دولت متکی هستند و مفهوم صندوق برای این نهادها، از بین رفته است. صندوق بازنشستگی کشوری، با اتکای ۸۰ درصدی به منابع دولت مواجه است؛ یا سازمان تامین‌اجتماعی که بیش از ۵۰ درصد جامعه ایران را در قالب کارفرما، بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر تحت پوشش دارد نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد. تنها در مورد صندوق بازنشستگی کشوری طی ۴۰ سال گذشته، ۲۸ قانون، مقررات یا مصوبه توسط دولت و مجلس، بدون درنظر گرفتن بار مالی به تصویب رسیده است. بار مالی این ۲۸ قانون بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ پس نمونه‌های تباهیدگی بیشمار است.

* به هر حال این چرخه باید در جایی متوقف شود. فکر می‌کنید راهکارهای مقابله با این پدیده خسارت‌بار چیست؟

–  هر چند تاکنون فرآیندهای تباهنده، مسئول تباهیدگی در اقتصاد ایران دانسته شده؛ لیکن در تعریف دقیق‌تری می‌توان به جزئیاتی بیشتری اشاره کرد که به هنگام چاره‌جویی برای درمان این ویروس کُشنده، بتوان نسخه مناسبی پیچید. برخی از علل تباهیدگی در اقتصاد کشور مدیران تباهنده و تصمیمات تباهنده هستند که این مدیران بدلیل عدم تخصص، ناآگاهی و یا منافع شخصی یا گروهی تصمیم نادرست می گیرند؛ ضمن اینکه سازمانهای تباهنده، با بکارگیری فرایندهای و کارکنان ناکارآمد مشکل ساز شده و در نهایت عملیات تباهنده ای با به کارگیری روش‌هایی با اتلاف منابع و بهره‌وری پایین انجام می‌دهند؛ البته به این فرایند باید شرایط سیاسی و اجتماعی اعم از غیربهینگی فضای کسب و کار، فرار سرمایه و حتی قوانین و مقررات اعم از پیچیده شدن کارها، ایجاد امضاهای طلایی را هم اضافه کرد. به خصوص اینکه ناآگاهی و نادانی و عدم تخصص؛ ریشه تقریبا همه مشکلات است.

تمام شدن و تباه شدن منبع می تواند منجر به متوقف شدن این فرآیند شده و شناسایی و یا دستیابی به یک منبع جدید؛ بعد از تباه شده منبع اول هم دوباره آن را فعال کند. این فرآیند نتیجه‌ای جز فقر، فاصله طبقاتی، اقتصاد وابسته و متزلزل ندارد* اصولا این پدیده از کجا شروع و به کجا ختم خواهد شد؟ اصولا می‌توان پایانی برای آن متصور بود؟

– در واقع، زمان شروع این فرآیند، شناسایی یک یا چند منبع عمومی؛ چاه‌های نفت هفتگانه بوده و علت شروع آن هم، دستیابی به پول بدون رنج و زحمت و تمایل به هزینه کردن آن است. ضمن اینکه تمام شدن و تباه شدن منبع می تواند منجر به متوقف شدن این فرآیند شده و شناسایی و یا دستیابی به یک منبع جدید؛ بعد از تباه شده منبع اول هم دوباره آن را فعال کند. پس در یک جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که این فرآیند نتیجه‌ای جز فقر، فاصله طبقاتی، اقتصاد وابسته و متزلزل و مردم ناامید ندارد. به خصوص اینکه با موضوع دیرفهمی این پدیده هم اکنون دست و پنجه نرم می‌کنیم و بزرگی حجم و ارزش منبع اجازه نمی دهد این فهم به سرعت صورت گیرد. اولین نمونه از این منابع در تاریخ معاصر، کشف چاه نفت بوده و آخرین نمونه آن هم، انتشار اوراق قرضه خزانه است.

این در حالی است که استفاده از روش‌های غیربهینه در مورد منابع و دارایی‌ها یکی از مشکلات امروز اقتصاد ایران به شمار می‌رود که بر این اساس، مبنای تصمیمات مدیران و سازمانهای تباهنده، بعضا قواعد اقتصادی و تجاری نیست بلکه سیاسی، اجتماعی، باندی و یا ترکیبی از آنها است؛ ضمن اینکه این رفتار در همه دولتها مشاهده شده است و رفتار و چرخه‌های تباهنده مختص به دوره خاص و یا دولت خاصی نیست؛ بلکه از دیرباز شروع شده و ادامه دارد. به بیانی تبدیل به یک فرهنگ شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر، تغییرات سریع و مکرر مدیران و برنامه‌ها است که با مقایسه متوسط دوره عمر مدیریت در شرکتهای دولتی با متوسط عمر مدیریت در شرکتهای موفق دنیا، می توان به عمق فاجعه پی برد. ضمنا حقوق و مزایای مدیران و کارکنان با سود و زیان ناشی از عملکرد واقعی آنان ارتباطی ندارد، از سوی دیگر، پاسخگویی شفاف نیز به چشم نمی‌خورد. پس سازمان‌های تباهنده، توجه کافی به محیط نداشته و به آن پاسخگویی نیستند. معمولا علت ارتقاء و جابجابی یک مدیر در سازمان تباهنده، نوع عملکرد اقتصادی او نیست بلکه ایجاد فرصت بهتر برای او و یا جناح او است.

تباهیدگی در همه دولتها مشاهده شده است و رفتار و چرخه‌های تباهنده مختص به دوره خاص و یا دولت خاصی نیست؛ بلکه از دیرباز شروع شده و ادامه دارد. به بیانی تبدیل به یک فرهنگ شده است

مستندسازی، ذخیره دانش و اطلاعات و انتقال تجربیات نیز متاسفانه وجود ندارد. در نهایت شکل گیری فساد و تراکم نیروها را نیز باید شاهد بود؛ به نحوی که امکان ایجاد بستر حیاط خلوت سیاسی و اقتصادی به دلیل عواید بالا و عدم شفافیت وجود دارد.  در نهایت، با تکرار روشهای کاری نابهینه و جبران ضرر آنها از منابع همگانی،بتدریج نوعی ذهنیت و فرهنگ کاری شکل می گیرد که هدفش دستیابی به درآمدهای سرشار بدون تلاش و سخت کوشی و رقابت است.

* فرآیند کنونی اقتصاد ایران را چقدر می‌توان با اقتصاد مقاومتی سازگار دانست؟

–  کاملا واضح است که پدیده تباهندگی با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست. برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیش از هرچیز باید ذهنیت‌ها اصلاح شود و روحیه کار و تلاش اثربخش و هدفمند در بین مردم و مسئولین رواج یابد. در واقع اقتصاد مقاومتی با تنبلی، نا امیدی و تصمیمات نابهینه میانه خوبی ندارد. توزیع عادلانه منابع یکی دیگر از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است. تا زمانی که انتظار داشته باشیم بدون درک مفاهیم دقیق مرتبط با نظریه تباهیدگی و تنظیم برنامه بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و تلاش اثربخش به نتیجه برسیم، اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد؛ پس راه چاره اقتصاد ما تغییر نگرش از تباهندگی به بالندگی است.

در کنار این، موانع جدی برای دستیازی به ثروت بین نسلی و یا بدهکار کردن نسلهای بعدی مقرر کرده و قوانین و مقررات تباهنده را شناسایی و اصلاح یا حذف کنیم. هزینه تصمیمات تباهنده را محاسبه و اعلام کنیم. در عین حال لازم است که قواعد ساده ای برای تمیز تباهندگی از بالندگی وضع شده و از همه گروه‌های مرجع اجتماعی و اقتصادی بخواهیم با این مفاهیم آشنا شوند و چگونگی توسعه فرآیندهای بالنده و ممانعت از رشد فرایندهای تباهنده را ترویج دهند.

نکته جدی این است که باید هشدار داد، فردا دیر است؛ چراکه متاسفانه چرخه های تباهندگی همچنان استمرار یافته و اثر تضاعفی منفی بیشتری یافته اند. به این دلیل ممکن است اولا، همانگونه که در برخی بخشهای اقتصادی شاهد آن هستیم همواره این خطر وجود دارد که چرخه‌های تباهندگی به قطارهای تباهندگی بدل شوند. یعنی از گستره، دامنه، نوسان و آثار زیانبار بیشتری  برخوردار شوند، ثانیا به همین دلیل بتدریج همه منابع کشورمان تباهیده خواهند شد و ثالثا، جامعه بستر حوادث ناگوار شده و نتایجش در قالب فاجعه‌ای ویرانگر بر سرمان آوار خواهد شد. پس باید چرخه‌های تباهندگی را از همین امروز متوقف کنیم. و برای اینکار پدیده تباهندگی را بشناسیم و از اصلاح ذهینتها آغاز کنیم.