سایه رقابت‌های سیاسی روی تصمیمات اقتصادی

 در گزارش اخیر بانک جهانی، جایگاه ایران با 4 پله سقوط به رتبه 124 در بین 190 کشور تنزل یافته است. این روند نزولی گویای آن است که سرعت حرکت ایران در بهبود شرایط کسب‌وکار چقدر کندتر از سرعت سایر کشورها برای بهبود و افزایش سهولت کسب‌وکار بوده است. به نظر می‌رسد که در شرایط بحرانی اقتصاد رکودزده ایران، گزارش بانک جهانی باید به صورت جدی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

دولت‌ها در طول 6 دهه گذشته همواره نقشی فراتر از وظایف کلاسیک دولت‌های مدرن برای خود تعیین کرده‌اند. این در حالی است که تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت، گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، ولی آنچه مهم به نظر می‌رسد، تغییر مداوم و غیرقابل پیش‌بینی این سیاست‌هاست که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه پایدار کشور داشته است؛ چراکه قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها و اعتبار دولت با کاهش نااطمینانی، باعث رشد اقتصادی بیشتر می‌رشود.

اقتصاد ایران بیشتر از آن‌که از متغیرهای اقتصادی آسیب دیده باشد، تحت‌تاثیر متغیرهای غیراقتصادی و اهداف ایدئولوژیک، کارنامه‌ای نه چندان موفق از خود به جای گذاشته است. اقتصاد کلان کشور در مدت مذکور، شاهد بروز برخی انتظارات مثبت در کوتاه‌مدت بوده که تقریبا اکثر آنها از ناحیه عوامل سیاسی به اقتصاد تزریق شده است.

با این حال، تزریق نشاط و پویایی به فضای اقتصاد کلان و بازارهای مختلف گرچه می‌تواند منجر به افزایش انتظارات مثبت شود و چنانچه در کوتاه‌مدت قادر است حداقل مانع از افزایش دامنه نوسانات بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی به اقتصاد شود، اما انتظارات بلندمدت از فضای کلان حاکم بر سوگیری‌های کلان سیاسی متاثر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اثر این انتظارات مثبت، در خلاء تغییر استراتژیک به سرعت تخلیه می‌شوند و آنچه باقی خواهد ماند، از دست رفتن هر چه بیشتر شایستگی اعتبار سیاست‌های ابلاغی دولت‌ها است.

متاسفانه جامعه ایران به یک جامعه کوتاه‌مدت تبدیل شده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به شدت به این موضوع گلایه‌مند هستند. در واقع در سطح کلان کشور سیاست‌های اجرایی بلندمدتی برای آن‌که مشخص شود اقتصاد از چه مسیر به کدام مقصد خواهد رفت، وجود ندارد. به همین سبب است که با تغییر یک دولت و حتی جابه‌جایی در درون دولت، سیاست‌ها هم به طور کلی 180 درجه تغییر می‌کنند.

سرمایه‌گذاری یک فرآیند بلندمدت است و سرمایه‌گذار نیاز دارد که یک افق بلندمدت را ببیند تا بتواند از نتایج سرمایه‌گذاری، هزینه‌های اولیه و سود آن را تضمین کند. این فرآیند زمان‌بر است و او انتظار دارد که در طول این زمان، شاهد سیاست‌های باثباتی باشد. اما زمانی که سیاست‌گذاران برنامه مشخصی برای اقتصاد ندارند، به‌تبع سرمایه‌گذارها هم عقب‌نشینی می‌کنند و وارد میدان نمی‌شوند.

متاسفانه در کشور ما بسیاری از مسایل به سیاست گره خورده و تا به امروز تکنیکی میان اقتصاد و سیاست ایجاد نشده است که در وهله نخست، منابع اقتصادی در اولویت قرار گیرد؛ چه در روابط خارجی و چه حتی در داخل کشور و رقابت‌هایی که بین گروه‌های سیاسی وجود دارد.

همواره رقابت‌های سیاسی روی تصمیمات اقتصادی، فضای کسب‌وکار و ثباتی که کشور به آن نیاز دارد، سایه می‌اندازد. به طور طبیعی سرمایه‌گذاران هم این تحولات، گرایش‌ها و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی را می‌بینند و این مسایل روی تصمیمات آنها اثر می‌گذارد.

دولت‌های ما همواره خود بخشی از تحولات سیاسی با مناقشات بوده‌اند که روی نظر سرمایه‌گذاران و بی‌ثباتی اقتصادی اثر گذاشته‌اند. عمده تمرکز دولت‌ها به سمت مباحث سیاسی بوده و در عین حال، شاید بیشتر تغییر در بخش‌های اقتصادی رخ داده که افرادی که در مسند کار نشسته و تصمیم‌گیر بوده‌اند، به‌نوعی بی‌ثباتی را به اقتصاد کشور تزریق کرده‌اند.

متاسفانه شواهد امر گویای آن است که مساله بهبود کسب‌وکار اساسا در اولویت‌های کشور قرار ندارد. ضروری است به این نکته مهم توجه شود که این تنزل رتبه‌ها در فضای کسب‌وکار اتفاقاتی را رقم می‌زند که در بلندمدت می‌تواند بر ضد امنیت ملی کشور نقش‌آفرینی کند.

در واقع اگر اولویت بهبود فضای کسب‌وکار نباشد و از اقتصاد رقابتی فاصله بگیریم، رشد اقتصادی ما هم به شدت به مخاطره می‌افتد و تضعیف اقتصادی کشور خود به یک مولفه خطرآفرین در امنیت ملی تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، بنگاه‌ها کوچک می‌مانند و کارآمد نمی‌شوند و فرصتی هم خلق نمی‌شود که مدیران بزرگ و کارآمدی تربیت شوند؛ به طور خلاصه وقتی بهبود فضای کسب‌وکار، رقابتی شدن فضای کسب‌وکار و بنگاه‌ها و قابلیت‌های رقابت‌پذیری مدیران را فراموش کنیم، رشد و توسعه درونزا متوقف می‌شود و در بلندمدت در بسیاری از زمینه‌ها دچار مشکل می‌شویم. اما بی‌توجهی به رقابتی شدن کسب‌وکار در کوتاه‌مدت نیز تبعاتی دارد و باعث رانتی شدن اقتصاد می‌شود.

فضایی که اکنون تحت عنوان فضای کسب‌وکار می‌بینیم، نتیجه دخالت‌های دولت در اقتصاد در طول چند دهه گذشته است، اما به هر روی، کار اصلاح آن باید سریع‌تر آغاز شود و اراده و همت آن به صورت اجرایی دیده شود تا بتوان در گذر زمان تغییر رو به جلویی را در اجرا ببینیم. اما این‌که فضای کنونی چگونه بهبود پیدا می‌کند، تقریبا فرآیند پیچیده‌ای است که نیازمند مباحث عملیاتی متعددی است و ظرف مدت 6 ماه و یک‌سال و حتی دو سال ساخته نخواهد شد. باید بپذیریم که کیفیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی خیلی روی این مساله تاثیرگذار است و باید هر چه زودتر این اصلاحات عملیاتی شود. خروج اقتصاد ایران از این رکود سنگین، نیازمند انگیزه و همت بالای دولتمردان است.