نامه نهادهای نظارتی به کمیته المپیک برای کنار گذاشتن دوتابعیتی‌ها

به گزارش خبرنگار هدف ماجرای منع به کارگیری افراد دوتابعیتی در مناصب حساس دولتی، بحث جدیدی در دولت و ورزش نیست. به خاطر همین بود که طی یکی دو سال گذشته  برخی صندلی های مدیریتی در مجموعه وزارت ورزش و فدراسیون ها دستخوش تغییرات اجباری و حتی خارج از بازه زمانی و قانونی خود شد.

در واقع اجرای قانون «منع به کار گیری افراد با تابعیت مضاعف» در ورزش، نتیجه ورود و پیگیری بود که از طرف نهادهای نظارتی در این زمینه انجام شد. این نهادها بر اجرای این قانون در انتخابات کمیته ملی المپیک هم تاکید دارند طوریکه اواخر هفته گذشته در نامه ای رسمی به این کمیته، خواستار توجه و اجرای آن در چیدمان نهایی ترکیب مجمع شده و حتی بر کنار گذاشتن عضو دوتابعیتی آن تاکید کرده اند.

البته اساسنامه کمیته ملی المپیک هم خیلی صریح بر تابعیت ایرانی اعضای مجمع تاکید کرده است. در تبصره چهارم بخش چهارم (مجمع عمومی – ماده پنج) که در رابطه با ترکیب مجمع است، به صراحت اعلام شده: «کلیه اعضای مجمع باید «منحصراً» دارای تابعیت ایرانی بوده و مشهور به اخلاق نیکو و حسن سابقه در جامعه باشند.»

با این حال در میان اعضای مجمع کمیته ملی المپیک هستند افرادی که در رابطه با تابعیت مضاعف آنها صحبت هایی مطرح است. یکی از این افراد مدیری است که ریاست وی طی سال های گذشته به خاطر دوتابعیتی و بازنشسته بودنش با انتقادات زیادی همراه بود و در نهایت هم مجبور به استعفا شد با این حال به واسطه معرفی به عنوان کارشناس خبره، عضو مجمع کمیته ملی المپیک باقی ماند.

خبرگزاری هدفنیز اخیرا در گزارشی با عنوان «ورود دوتابعیتی ها به انتخابات کمیته ملی المپیک» به این موضوع پرداخت. اتفاقا نهادهای نظارتی در نامه هفته گذشته خود به کمیته ملی المپیک به طور مستقیم به کنار گذاشتن این عضو مجمع اشاره کرده اند اما ظاهرا مسئولان کمیته نسبت به این نامه و تاکید آن بی توجه بوده اند که نام وی در فهرست نهایی و ۳۰ نفره کاندیداهای انتخابات قرار داشت.

به گزارش مهر، انتخابات کمیته ملی المپیک ۲۵ دی ماه برگزار می شود. نهادهای نظارتی به خاطر نادیده گرفتن مصوبه قانونی مانند منع به کار گیری افراد دو تابعیتی، نسبت به این انتخابات حساس شده اند و اینگونه به آن ورود کرده اند. بدیهی است بی توجهی به این مسئله می تواند انتخابات را در آستانه برگزاری تحت الشعاع قرار دهد یا اینکه بعدها در صحت و سلامتی نتایج ایجاد ابهام و مشکل کند.

انتخابات دوره گذشته کمیته ملی المپیک نیز به خاطر ورود برخی افراد با ممنوعیت های قانونی مختلف با حساسیت نهادهای نظارتی و دخالت آنها مواجه شده بود. طبق تاکید سازمان بازرسی کل کشور حضور چهار دسته افراد دو شغله، بازنشسته، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس به انتخابات و به خصوص برای تصدی پست های ریاست، دبیرکل  و خزانه دار ممنوع بود. در نهایت هم نادیده گرفتن این مسئله برای پست خزانه داری، مشکلات و حواشی زیادی را برای مجموعه کمیته ملی المپیک ایجاد کرد که تا همین یک سال پیش ادامه داشت و تبعات آن گریبان خیلی از فدراسیون ها را در آستانه المپیک گرفت.

بنابراین کمیته ملی المپیک و مدیرانش بهتر از هر نهاد و فرد دیگری می دانند که نهادهای نظارتی در اجرای قانون با کسی شوخی ندارند و هیچ استثنایی هم قائل نیستند. پس بهتر است اقدامی انجام نشود تا کمیته المپیک در سال های آینده به خاطر آنچه بی توجهی به اجرای قانون عنوان شده، با مشکل مواجه شود.