ابتکار: لایحه «تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت» نهایی شد

معصومه ابتکار در شورای اداری استان مرکزی با اشاره به اینکه تحقق عدالت به معنای واقعی و عدالت جنسیتی یکی از اهداف مهم دکتر روحانی است، عنوان کرد: در این راستا سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اسناد بالادستی و همچنین برنامه ششم توسعه کشور و مواد 101، 102 و 8 این قانون پیش رو است و حتی نگاه به مسئله زنان و خانواده فراقوه‌ای و فرابخشی است.

وی با تاکید بر اینکه ماده 101 برنامه ششم توسعه کشور رعایت عدالت جنسیتی را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور تکلیف کرده است، گفت: با وجود خدمات رسانی‌ها همچنان در برخی نقاط همچون مناطق مرزی و روستایی کمبودهایی وجود دارد، به عنوان مثال در بحث آموزش و پرورش در برخی روستاها امکان تحصیل تا مقطع ابتدایی وجود دارد و با وجود پیشرفت‌های علمی و آموزشی چشمگیر کشور هنوز مشکلات و کاستی های امکاناتی در برخی مناطق وجود دارد و این کمبودها تحقق شاخص‌های عدالت و آرمان‌های انقلاب را با مشکل مواجه کرده است.

ابتکار گفت: استان مرکزی با وجود اینکه وضعیت بیکاری خود را رو به بهبود سوق داده است اما هنوز بخش اعظمی از زنان تحصیلکرده آن فاقد شغل هستند و دولت براساس ماده 101 و سیاست‌های ابلاغی برای جبران عقب‌افتادگی‌ها در این بخش در تلاش است.

وی با اشاره به بحث نشاط به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های تحقق عدالت که دکتر روحانی به دلیل برخی آمارهای شیوع افسردگی تاکید بسیاری بر آن دارد، گفت: براساس گزارشات ارائه شده استان مرکزی در این راستا اقدامات مناسبی را به انجام رسانده است اما هنوز در بحث ورزش دختران مشکلاتی وجود دارد و لازم است با توجه به چارچوب‌های موجود کشور سیاست‌گذاری مناسبی در این راستا صورت گیرد.

وی با اشاره به ماده 102 برنامه ششم توسعه کشور و موضوع خانواده گفت: در شرایط فعلی مسئله خانواده در تمام دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است به نحوی که برای داشتن جامعه سالم و حتی اقتصاد سالم باید خانواده سالم در اختیار داشت و سلامت خانواده نیز شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی را ارتقاء و توسعه می‌بخشد.

ابتکار با اشاره به اینکه خانواده‌های ایرانی به مانند دیگر خانواده‌های جهان تهدیداتی را پیش رو دارند و این امر شامل مشکلات معیشتی، اعتیاد و حتی خشونت می‌شود، به فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه رفتارهای ظالمانه در همه سطوح باید تغییر کنند و اصلاح شوند اشاره کرد و افزود: دولت لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت را نهایی کرده است و امید است که قوه‌قضاییه به سرعت آنرا بررسی کرده و به دولت و مجلس ابلاغ کند اما بحث کاهش خشونت علیه زنان تنها به قانون و لایحه خلاصه نمی شود بلکه باید فرهنگ سازی و آموزش لازم جهت ارتقای تاب آوری نیز مدنظر قرار گیرد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده بر ضرورت ترویج و اجرای طرح گفت‌وگوی بین‌نسلی تاکید کرد و گفت: نسل جوان پرسش‌های بسیاری دارد که اگر پاسخگوی آن نباشیم از جای دیگر اطلاعات لازم را کسب می‌کنند.

وی در خصوص اشتغال در حوزه زنان اظهار کرد: در این راستا دو طرح اشتغال پایدار و اشتغال فراگیر تنظیم و سهم زنان نیز دیده شده است و در سیاست‌گذاری‌های استان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین ظرفیت‌های استان در زمینه گردشگری طبیعی، توریسم سلامت و صنایع دستی نیز مورد توجه قرار گیرد.

ابتکار اضافه کرد: امروز 75 درصد صنایع دستی کشور توسط زنان تولید می‌شود و در استان مرکزی با توجه به سبقه فرهنگی و تاریخی نیز این ظرفیت وجود دارد و باید به کار گرفته شود.

وی با اشاره به طرح حمایت از کارآفرینان و ارتقای توانمندی آنان در سطح ملی و اعتبارات استانی عنوان کرد: در زمینه توسعه اشتغال زنان نیز با همکاری وزارت ارتباطات به فناوری‌های نوین نیز توجه شده است و استفاده از IT برای توان‌افزایی زنان مورد توجه است. همچنین در زمینه اشتغال زنان سرپرست خانواده نیز دولت نگاه و هدفگذاری‌های ویژه‌ای دارد و استان نیز باید پیگیر توسعه اشتغال این قشر باشد و حتی به کمک دستگاه‌های اجرایی مرتبط به این امر مانند کمیته امداد، بهزیستی، بیمه‌ها کارگروه هماهنگ‌کننده امور را تشکیل دهد.

وی با اشاره به بخشنامه ابلاغی دولت مبنی بر اختصاص 30 درصد از پست‌های دولتی به بانوان گفت: تلاش بر این است که تا پایان دولت دوازدهم این میزان تصدی بانوان اجرایی شود چراکه باید عقب‌افتادگی‌های موجود جبران شود؛ می‌توان با استفاده از توان بانوان تحصیلکرده طبق شایستگی واگذاری‌ها انجام شده و کارآمدی دولت را افزایش بخشید.

ابتکار افزود: طی 5 ماهه اخیر 7 معاون وزیر زن و 46 مدیرکل خانم در کشور منصوب شده‌اند و انتظار می‌رود که با سرعت و روند مناسب این امر افزایش یابد.

معاون رییس جمهور در امور بانوان و خانواده با اشاره به امضای سند ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در استان مرکزی گفت: بخش اول این سند در دولت یازدهم اجرایی شد و بخش دوم نیز در حال اجراست. این سند تلاش دارد که جامعه مشکلات و آسیب‌ها را بشناسد و براساس توانمندی‌های درونی جهت مقابله و مواجهه با آنها برآید، همچنین سند توسعه وضعیت زنان و خانواده استان مرکزی نیز امضاء می‌شود و اعتبار آن نیز در بودجه 97 جهت تحقق شاخص‌های مدنظر پیش‌بینی شده است.

در پایان این نشست دو سند ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و توسعه وضعیت زنان و خانواده استان مرکزی به امضاء رسید.