• ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ – عناوین روزنامه‌های امروز    :   ...
  • ۲سناریو برای اشتغال۹۸    :   ۲سناریو برای اشتغال۹۸/ چرا یک میلیون شغل در کشور ایجاد نشد؟ به گزارش خبرهدف، اشتغال یکی از اولویت‌های نخست دولت در سال ۹۷ بود و در سطوح اجرایی عالی کشور، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی کار در سال گذشته میزان اشتغال ایجاد شده ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر بوده است که ۵۳۶ هزار فرصت شغلی تا هدف اشتغال یک میلیونی فاصله دارد. همچنین، برنامه ششم توسعه کاهش نرخ ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری را هدف گذاری کرده بود. نگاهی به آمار نرخ بیکاری نشان می‌دهد که این نرخ در پایان سال ۹۶ میزان ۱۲ درصد و در پایان سال ۹۷ معادل ۱۲.۱ درصد بود. به عبارتی عملاً هدف کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری هم محقق نشد. نکته قابل تأمل اینکه، به رغم عدم هدف گذاری اشتغال یک میلیونی در سال ۹۷، اخیراً در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در تشریح برنامه اشتغال ۹۸ هم ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی هدف گذاری شد. در عین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مجدداً چند روز پیش از ایجاد یک میلیون شغل تا پایان امسال خبر داد! همه این آمار و ارقام و وعده‌ها در شرایطی است که کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه منوط به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد است. در شرایطی که پیش بینی‌های داخلی و حتی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول از کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران حکایت دارند و اشتغال زایی نیز وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی است، اصرار بر ایجاد اشتغال یک میلیونی دور از انتظار و قابل تأمل است. در همین زمینه به منظور بررسی عملکرد شاخص‌های بازار کار و سیاست‌های توسعه اشتغال در سال گذشته و همچنین تشریح برنامه‌های اشتغال در سال جاری با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به گفتگو نشستیم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد: آقای منصوری عملکرد تحقق سیاست‌های اشتغالزایی در سال ۹۷ را تشریح کنید. آیا شاخص‌های هدف‌گذاری شده بازار کار محقق شد؟ برای اینکه جامع‌تر به موضوع بپردازیم این طور باید پاسخ داد؛ سال گذشته برای اجرای سیاست‌های اشتغال باید یکسری منابع به عنوان ورودی می‌داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت‌ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می‌شد. واقعیت این است که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافت. در حالی که فقط برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغال‌زا حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منابع پیش بینی شده و نیاز بود. سایر برنامه‌های اشتغال چطور؟ وضعیت تخصیص منابع مابقی طرح‌ها چگونه بود؟ میزان تخصیص منابع سایر برنامه‌های اشتغال در سال گذشته مانند سیاست «شناسایی رسته‌های منتخب اشتغال‌زا» و «طرح تکاپو» صفر بود و عملاً پرداختی صورت نگرفته است. دستگاه‌هایی که ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند البته باید شرایط کشور را درک کنیم اما منابع مالی به عنوان یک ورودی برای اجرای برنامه‌های اشتغال موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. ضمن اینکه یک توافقی با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که به صورت سه جانبه اجرای برنامه‌های اشتغال را پیش ببریم که سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عالی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان هماهنگ کننده و دستگاه‌ها نیز در چارچوب و استراتژی مشترک مجری باشند اما از یک مرحله‌ای به بعد این توافق رعایت نشد و هر دستگاهی مستقلاً از سازمان برنامه و بودجه منابعی را به عنوان یارانه سود تسهیلات دریافت کرد. اندک اعتباراتی که پرداخت شد، اثربخشی لازم و مورد انتظار را داشت؟ از نظر ما در این دوره تسهیلات اصولاً اثربخشی ندارند، آن هم به سیاقی که الان در کشور وجود دارد. بنابراین انتظار خیلی بالایی از حوزه اشتغال نداریم؛ ضمن اینکه دستگاه‌هایی که ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند و فقط برخی دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال را ذیل تبصره ۱۸ دریافت کردند. با این حال می‌توان گفت منابع اشتغال صرف صنعت کارخانه‌ای و کشاورزی شد که لزوماً نمی‌تواند منجر به اشتغال شود. خب این وضعیت ورودی و تخصیص منابع برای اجرای برنامه‌های اشتغال بود که به همین ترتیب فعالیت‌ها محدود شد. قرار بود اجرای سیاست‌های اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگی وزارت کار باشد اما بخشی از فعالیت‌ها با توافق‌نامه‌های دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد در عین حال در حالی که قرار بود اجرای سیاست‌های اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگی وزارت کار باشد اما بخشی از فعالیت‌ها با توافق‌نامه‌های دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد. عملاً نقش وزارت کار بیشتر به یک ناظر کلی تبدیل شد که باید از دستگاه‌ها گزارش‌گیری و در شورای عالی اشتغال تحلیل می‌کرد و در اختیار اعضا و رئیس جمهور محترم قرار می‌داد. به هر حال دستاوردها در حوزه اشتغال را نمی‌توان صرفاً منوط به نتایج حاصل از برنامه‌های مذکور دانست، بلکه علاوه بر برنامه‌ها و سیاست‌های بازار کار، ما یکسری فعالیت‌ها را با وابستگی کمتر به منابع مالی مانند الگوی جدید مشاغل خانگی و روش تأمین مالی خرد طراحی کردیم و تلاش شد با منابع محدودی که در اختیار بود، سیاست‌های توسعه بازار کار را اجرا کنیم که می‌توانیم آدرس دهیم که دقیقاً در قالب اجرای همین روش‌ها ۴۲۰ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد شد. فرصت‌های شغلی ۹۷ عمدتاً در چه بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد شده‌اند؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۶۴ هزار اشتغال در سال ۹۷ ایجاد شد که بخش عمده آن در حوزه خدمات و کشاورزی بوده و به دلیل ریزشی که در حوزه اشتغال بخش صنعت داشتیم، سهم فرصت‌های شغلی بخش‌های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است. به دلیل اینکه در سال گذشته فضای اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه شد بدیهی است که در این دوره اشتغال بخش صنعت با ریزش مواجه شد و به همین دلیل سهم اشتغال در بخش‌های خانگی، خرد و کوچک که وزارت کار مستقیماً در این حوزه‌ها سیاست گذاری کرد، افزایش یافت وگرنه اصولاً انتظار ما این بود که در دوران رشد، سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات مولد بیشتر شود. در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ این سهم به حدود ۲۵ درصد رسیده است؛ البته قبول داریم بخشی از آن اشتغال کم‌کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد بوده است یک نکته مهم اینکه، به دلیل دقت نظر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، یک اتفاق خوب و قابل توجه در حوزه اشتغال کشور رخ داده است. به رغم اینکه در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ با اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری این سهم به حدود ۲۵ درصد رسید. معنی این افزایش سهم از نظر ما این است که تسهیلات اشتغال روستایی به تدریج تأثیر خود را گذاشته و منجر به اشتغال شده است. بر اساس داده‌های ما در واقع اشتغال ایجاد شده از طریق تسهیلات اشتغال روستایی در سال گذشته حدود ۱۴۱ هزار نفر بوده است؛ البته این میزان شغل هر چند نسبت به برنامه هدف گذاری شده فاصله دارد اما نشان می‌دهد منابع برنامه اشتغال روستایی و عشایری در جهت درست هدایت شده است. آقای دکتر، اشتغال پایدار و رسمی نکته مهمی است که در این آمار باید مد نظر باشد. چقدر از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در کل کشور و چه میزان از ۱۴۱ هزار فرصت شغلی مناطق روستایی و عشایری، پایدار و رسمی است؟ پوشش بیمه‌ای این مشاغل چقدر مورد توجه بوده است؟ بله، این موضوع نکته درستی است. نکته‌ای که در خصوص کل اشتغال ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در سال گذشته وجود دارد، این است که بخشی از این فرصت‌های شغلی، اشتغال کم کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد هستند. بله ما می‌پذیریم که در بخش روستایی علی رغم ایجاد این میزان اشتغال که به ریز آمار آن را با کد ملی افراد داریم، اما افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند. در حال حاضر رویکرد و برنامه‌ای که اتخاذ کردیم این است که این افراد تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند بنابراین لیست این افراد را در اختیار صندوق بیمه روستاییان و عشایر می‌گذاریم تا به تدریج تحت پوشش بیمه قرار گیرند. معمولاً در دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد. اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم از مشاغل بی‌کیفیت و غیررسمی گفتید. چرا سهم این مشاغل در حال افزایش است؟ ببینید به یک نکته باید توجه کرد. یک شغل غیررسمی که به مشاغل فاقد پوشش بیمه‌ای اطلاق می‌شود، لزوماً بی‌کیفیت نیستند اما به هر حال سهم این مشاغل بالا رفته است. فرض کنید یک کارخانه‌ای در استان اصفهان فعال بوده و به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل شده است. طبیعتاً فرد بیکار شده این کارخانه یا به روستای خود برای انجام کار کشاورزی بازمی‌گردد که طبیعتاً بهره‌وری کاهش می‌یابد و منابع زیرزمینی مانند آب و خاک به دلیل اینکه خارج از چارچوب مصرف می‌شوند، صدمه می‌بینند، یا اینکه این فرد به سراغ کار خدماتی غیرمولد هدایت می‌شود. به این ترتیب ناخودآگاه این نوع کسب و کارها رونق می‌گیرند. معمولاً در دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند که البته لزوماً نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد؛ اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم. به هر حال واقعیت شرایط اقتصادی ما این است که سهم اشتغال غیررسمی در حال افزایش است و ما هم باید کمک کنیم اولاً امکان فعالیت در چارچوب سلامت کار را فعلاً به صورت موقت داشته باشند و دوماً باید از رسمی شدن این مشاغل حمایت کنیم که در این زمینه سیاست‌های تثبیت اشتغال، جلوگیری از ریزش نیروی کار و رسمی کردن مشاغل بخشی از برنامه‌های ما است. به موضوع هدف گذاری اشتغال سال ۹۷ برگردیم. سال گذشته مسئولان عالی دولت ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل تا پایان سال را وعده داده بودند اما ۵۴۰ هزار شغل کمتر از این رقم ایجاد شد. مشکل فقط عدم تخصیص منابع بود؟ به هر حال یک تناظری بین رشد اقتصادی و اشتغال باید وجود داشته باشد و نباید آن را نادیده گرفت. منظور من این نیست که وقتی رشد اقتصادی رخ می‌دهد بلافاصله اشتغال ایجاد می‌شود بلکه پیامد نوسانات نرخ رشد اقتصادی معمولاً این است که اشتغال ایجاد نشود و این اتفاق در کشور ما مدام رخ می‌دهد. چرا علیرغم چشم‌اندازی که درباره رشد اقتصادی وجود داشت، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد؟ نکته این است که سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی سعی می‌کنند برنامه ششم توسعه را اجرا کنند. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به همین نسبت محاسبه کردند که ۰.۸ درصد کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم. معنی این بحث این است که برای کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری باید در سال یک میلیون شغل ایجاد شود که سازمان برنامه و بودجه به استناد همین پیش بینی برنامه ششم، اشتغال یک میلیونی را هدف گذاری کرد. این هدف گذاری‌ها متأسفانه ناشی از نظام بودجه ریزی کشور است، در حالی که در دنیا مبتنی بر واقعیات بودجه ریزی می‌کنند و صراحتاً در سیاست‌گذاری‌های خود اعلام می‌کنند که ما به دنبال لیستی از آرزوهای خود نیستیم بلکه هدف گذاری واقعی باید داشته باشیم. بنابراین در سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته که توسط وزارت کار تدوین شده ما از آرزوها عدول کردیم و مبتنی بر واقعیت‌ها هدف‌گذاری کردیم. شاید خوشایند نباشد اما سیاست‌های کشور باید مبتنی بر ظرفیت‌های کشور هدف گذاری شود. دو سناریو برای اشتغال ۹۸ تدوین کردیم؛ یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصادی است. در سناریوی دوم، پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ مبتنی بر واقعیات اقتصادی داریم در برنامه اشتغال ۹۸ هم اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری پیش بینی شده است. چرا با علم به تداوم شرایط و نوسانات اقتصادی، برای سال جاری هم یک میلیون شغل هدف گذاری شده است؟ این هدف گذاری نیز در ادامه تطابق با اهداف برنامه ششم صورت گرفته است هر چند امسال هم با همین روند انتظار اینکه به عدد اشتغال یک میلیونی برسیم نداریم. البته اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری در سال جاری به شرط تأمین منابع پیش بینی شده ۲۵۰۰ میلیارد تومانی کمک‌های فنی و اعتباری، نهادسازی، طرح تکاپو و سیاست‌های فعال بازار کار و ۲۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلات و منابع بانکی امکان پذیر است. علاوه بر تأمین منابع، باید قواعد سیاستی حوزه اشتغال هم رعایت شود، اگر نتوانیم قواعد خود را پیاده سازی کنیم قطعاً نمی‌توانیم این میزان فرصت شغلی ایجاد کنیم. با توجه به ملاحظات سال جاری، ایجاد یک میلیون شغل برای سال ۹۸ هم بعید به نظر می‌رسد. ما دو سناریو برای اشتغال ۹۸ داریم، طبیعتاً یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصاد است. علاوه بر این یک سناریوی دیگر نیز برای سال ۹۸ تدوین کردیم که در این سناریو پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ البته مبتنی بر واقعیات اقتصاد داریم که هر دو سناریو آماده است و قرار است در شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور ارائه شود. در واقع دو سناریو برای اشتغال سال جاری داریم، اگر شرایط اقتصادی همراه با رشد باشد، سناریوی نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاکم باشد سناریوی دوم جاری خواهد بود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال خیلی وابسته به وام و تسهیلات نیست و سناریوی دوم نیز همین ویژگی را دارد. بیشتر، قاعده اشتغال و سیاست بازار کار باید اصلاح و اجرا شود. متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه‌های سالانه نیز به رغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود شما چند بار به اجرای سیاست‌ها و قواعد بازار کار اشاره کردید. چه موانعی پیش روی شما برای اجرای سیاست‌های اشتغال وجود دارد؟ ببینید در یک دسته بندی کلی دو رویکرد در این حوزه در کشور وجود دارد؛ یک رویکرد که به صورت سنتی و متعارف در کشور وجود دارد و هیچ تغییری هم نکرده است. بر پایه این رویکرد لزوماً باید رشد اقتصادی صورت گیرد تا اشتغال ایجاد شود و برای اینکه شاهد رشد اقتصادی باشیم باید سرمایه گذاری کنیم. بر پایه تفکر سنتی، تنها راه ایجاد اشتغال همین رویکرد است در حالی که ما مؤلفه‌های دیگری هم داریم. یعنی رشد اقتصادی کشور می‌تواند از طریق رشد بهره وری، اشتغال یا سرمایه گذاری باشد. ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد که رشد سرمایه گذاری و نرخ تشکیل سرمایه گذاری در سال‌های اخیر اصلاً روند مطلوبی نداشته است و به ما این سیگنال را می‌دهد که اگر دوباره سرمایه گذاری کنیم و دوباره به مردم به ویژه در صنعت بزرگ کارخانه‌ای تسهیلات دهیم منجر به اشتغال و تشکیل سرمایه نمی‌شود، بنابراین باید روی سایر مولفه‌ها یعنی نرخ بهره‌وری تمرکز کنیم. متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه‌های سالانه نیز علیرغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ تخصیص منابع محدودی هم که در اسفندماه برای دو حوزه کشاورزی و صنعت از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه صورت گرفت به سمت صنایع کارخانه‌ای رفت و لزوماً منجر به اشتغال نمی‌شود. ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود. ولی همین رویکرد اعطای وام، به گفته خودتان سال گذشته منجر به ایجاد ۱۴۱ هزار فرصت شغلی در روستاها شد… بله اینکه سرمایه گذاری و سیاست تسهیلات دهی در حوزه اشتغال روستایی مؤثر بود کمی متفاوت بود چرا که اصولاً مناطق روستایی طی دهه‌های مختلف به صورت اختصاصی از تسهیلات برخوردار نبودند و هیچ سرمایه‌ای به این مناطق سرریز نشد. در فرایند نظام تسهیلات دهی برای اشتغال در روستاها و مناطق عشایری تمهیداتی فراهم شد که تاحدی موانع رفع شد؛ همچنین نظارت کردیم این منابع انحراف کمتری داشته باشند که ماحصل این سرمایه گذاری باعث اثربخشی در حوزه اشتغال‌زایی شد. در مناطق روستایی نیروی کار، زمین و عوامل تولید وجود دارد و کمبود ما در این مناطق سرمایه گذاری بود و به همین دلیل سیاست وام دهی و سرمایه گذاری در تحقق اهداف اشتغال‌زایی تأثیر مثبت داشت اما همچنان بهره‌وری ما مسئله دارد. اما رویکرد دوم در حوزه اشتغالزایی این است که اصول اقتصادی هدف نیستند بلکه این اصول ابزار رسیدن به هدف هستند که هدف می‌تواند اشتغال باشد. بنابراین الان در این شرایط باید منابع خود را به سمت اشتغال ببریم و این سبک سیاست گذاری خاص خود را دارد که در نظام اجرایی ما آشنایی به این سبک وجود ندارد و به طور بدیهی نسبت به آن مقاومت می‌شود. رویکرد وزارت کار در سیاست‌های بازار کار از نوع دوم است که اشتغال می‌تواند «هدف» باشد و مولفه‌هایی مانند کسری بودجه، بدهی خارجی، نرخ تورم و نرخ ارز یکسری اصول اقتصاد هستند نه هدف؛ اما چون هدف نداریم و فقط به اصول می‌پردازیم معمولاً این اصول دچار نوسان می‌شوند. بحث‌ها و مطالعات دنیا هم همین را نشان می‌دهد که اصول اقتصادی ابزاری برای رسیدن اهدافی مانند اشتغال، رفاه و کاهش فقر هستند و ما از این قواعد فاصله داریم. چرا قواعد سیاست‌گذاری در نظام اجرایی کشور اجرا نمی‌شوند؟ اینکه چرا قواعد سیاست گذاری به درستی اجرا نمی‌شوند به نظر می‌رسد تناظر بین دو رویکرد در کشور است و به طور بدیهی خیلی زمان می‌برد که رویکردهای جدید به تدریج منتقل و تبدیل به نظامات اجرایی شوند. علی رغم اینکه در سال‌های اول نسبت به رویکرد ما مقاومت وجود داشت الان خوشبختانه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس وقتی در دوره‌های آموزشی بین المللی در کشورهای در حال توسعه شرکت کردند به این نتیجه رسیدند که این قواعد در دنیا حاکم هستند اما خب زمان زیادی را از دست دادیم. به هر حال هر تغییری نیازمند زمان است و در آن مقاومت هم وجود دارد و این اتفاق درباره کشور ما هم رخ می‌دهد. باید کمک کنیم به تدریج قواعد نظام اجرایی بهبود پیدا کند.
  • ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ – عناوین روزنامه‌های امروز    :   ...
  • آخرین وضعیت مسکن در تهران    :   آخرین وضعیت مسکن در تهران + جدول قیمت پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر املاک از توقف رشد قیمت مسکن در هفته‌ اخیر خبر می‌دهند و خطر صعود مجدد را تهدید رکودزای این بازار تلقی می‌کنند.
  • ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ – عناوین روزنامه‌های امروز    :   ...
  • خبر مهم رسانه ژاپنی    :   خبر مهم رسانه ژاپنی/ مذاکره ایران و آمریکا : هرگز. خبرگزاری کیودو ژاپن گزارش داد که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران یادآورشد کشورش بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های اقتصادی علیه تهران، تمایلی برای مذاکره مجدد با واشنگتن در مورد برجام ندارد.
  • جزئیات منتشرنشده از جلسات نمایندگان با وزیرنفت

    تقدیمی هدف:

    جزئیات منتشرنشده از جلسات نمایندگان با وزیرنفت/۲خیانت بزرگ«توتال».نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ماجراهای قراردادهای پر شائبه در وزارت نفت در دوران وزارت زنگنه را تشریح کرد و خواستار ورود قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به این پرونده ها شد.

    محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار هدف اظهار داشت: وزیر نفت طی دو سال گذشته بسیار تلاش کرد الگوی قراردادهای نفتی را عوض کرده و امتیازات ویژه ای به سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران دهد تا ترغیب به حضور در کشور شوند.

    نماینده مردم طرقبه و چناران ادامه داد: آن زمان انتقاداتی به الگوی قراردادهای جدید نفتی وزیر وارد بود که تلاش کردیم اشکالات وارده را شفاها وکتبا به وی گوشزد کنیم تا رفع شود  لذا با وجود همه انتقاداتی که در مجلس نهم از سوی بنده، دکتر توکلی، دکتر نجابت و دکتر بحرینی و دیگر کارشناسان بر الگوی قراردادهای نفتی جدید وجود داشت و جلسات مفصلی با وزیر نفت برگزار شد آقای زنگنه بدواً بدون اطلاع رسانی عمومی آن را به تصویب هیات وزیران رساند.

    عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: وزارت نفت گرچه به رفع بخشی از ایرادات در قراردادها پرداخت ولی هنوز ایرادات بسیاری متوجه الگوی جدید قراردادهای نفتی با وجود تصویب بود که به آنها توجه نشده بود و اصرار نمایندگان برای اصلاح ایرادات موجود هم ثمربخش و مورد توجه وزارت نفت قرارنگرفت تا اینکه از طریق دفتر مقام معظم رهبری موضوع پیگیری شده و ۱۵ اشکال اصلی برای الگوی جدید قراردادهای نفتی طرح و وزیر نفت ناگزیر از رفع اشکالات موجود بویژه در پیگیری هیات تطبیق مصوبات مجلس شد و با وجود سایر اشکالات باقی مانده الگوی قراردادهای جدید نفتی مصوب شد.

    نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: هدف وزیر نفت دادن امتیازات ویژه به شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری بود ولی با وجود اینکه امتیازات خاص داده شد، متاسفانه به دلیل فشارهایی که از طرف امریکایی ها همان زمان هم علی رغم توافق هسته ای و قبول برجام از طرف ایران وجود داشت آمریکایی ها با موضع و تهدیدات خود نسبت به شرکت های خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران داشتند آنها را از سرمایه گذاری در ایران ترسانده و منصرف کردند تا جرات سرمایه گذاری در ایران نداشته باشند ولی در  میان همه این شرکت ها تنها شرکت توتال آماده سرمایه گذاری در ایران شد.

    ماجرای جلسه شبانه نمایندگان با زنگنه در مورد توتال

    دهقان گفت: زمانی که توتال وارد گفتگو با وزارت نفت شد ساعت ها در مجلس دهم با آقای زنگنه جلسه گذاشتیم، بنده شخصا با حضور در کمیسیون انرژی ایرادات شرکت توتال و ضرر قرارداد بستن با این شرکت را که به نتیجه نخواهد رسید و به کشور تحمیل خواهد شد به ایشان گوشزد کردم. شبانه هم با جمعی از نمایندگان در دفتر وی حضور یافته و جلسه مفصلی درباره مخاطرات انعقاد قرار داد با شرکت توتال با مفاسد مرتکب شده، بد عهدی های سابق و اینکه از آن طرف در این قرارداد شریک آمریکایی ها و قطری ها در میدان مشترک گازی از طرف قطر است و می خواهد از این طرف هم با ایران وارد شراکت شود که این معقول نیست داشتیم.

    دو دوزه بازی های توتال در میادین مشترک ایران و قطر  

    عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: شرکت فرانسوی توتال علاوه بر بدعهدی های گذشته و فسادهای نفتی صورت گرفته که سابقاً در قراردادهای نفتی با ایران داشته با وجود فرانسوی بودنش به جهت فعالیت در بورس آمریکا که تحت اشراف اطلاعاتی دستگاه قضایی آمریکا است از سوی سازمان ضد فساد امریکا به بیش از ۳۸۰ میلیون دلار جریمه شده است و خوشنام و مورد اعتماد نیست.

    نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اخباری هم داشتیم که توتال برای قرارداد ایران، با آمریکا و عربستان و قطر مذاکره کرده و از آمریکایی ها اجازه گرفته است و تنها به توتال اجازه سرمایه گذاری در ایران داده شده است  و به سایر  شرکت اجازه سرمایه گذاری در ایران را نداده اند.

    خیانت مجدد توتال

    وی تاکید کرد: مهم تر از همه اینها نص قرارداد منعقد شده بود که اخبار واصله حاکی از این بود که شرکت توتال هیچ تضمینی برای ادامه سرمایه گذاری در صورت بازگشت تحریم ها به ایران نداده است و ما همان زمان هم گفتیم که اگر شما می خواهید با توتال قرار داد ببندید حتما از آنها تضمین بگیرید چرا که هر آن ممکن است تحریم ها برگردد و توتال کار را متوقف کند لذا همان هم شد و توتال همان بلایی را که قبلا سرمان آورده بود مرتکب شد و در تمام این مدت استخراج گاز را از طرف میدان مشترک گازی در ایران متوقف کرد تا از طرف قطر برداشت خودشان را بکنند.

    عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: ما این هشدارها را به وزیر نفت داده بودیم وی همه صحبت های ما را شنید ولی گفت چون کسی نیامده و تنها توتال حاضر به سرمایه گذاری در ایران شده توتال را می آوریم تا زمینه فراهم شود و سایر شرکت های خارجی هم از سرمایه گذاری در ایران استقبال کنند.

    سوراخی که دوبار از آن گزیده شدیم

    وی تاکید کرد: برای ما کاملا روشن بود هیچ شرکت دیگری هرگز برای سرمایه گذاری به ایران نخواهد آمد و خود توتال هم بعد از هماهنگی با آمریکا و اجازه گرفتن بدون اینکه واقعا قصد سرمایه گذاری در ایران داشته باشد آمده و هدفش تنها معطل گذاشتن دوباره کشور برای سال های متمادی است که تا با اعمال دوباره تحریم ها هم بدون دادن هیچ تضمینی از قرارداد خارج شود. این مطالب درجلسات مشترک مکرر به وزیر نفت گفته شد اما ما نتوانستیم در عمل آقای زنگنه را متقاعد کنیم تا از وارد امدن خسارات فراوان بر کشور جلوگیری کند.

    دهقان تصریح کرد: اکنون هم کاملا طبیعی است که با بازگشت تحریم ها توتال اعلام کرده دیگر نمی تواند در ایران کارش را ادامه دهد و ما دوباره از همان سوراخی که قبلا گزیده شدیم بودیم توسط این شرکت اروپایی گزیده شدیم.

    نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: به رغم درخواست نمایندگان برای در اختیار گذاشتن قرارداد نهایی منعقده با توتال جهت بررسی و مطالعه، وزیر نفت با بیان اینکه صفحات قرارداد زیاد است، گفت هر کس می خواهد قرارداد را بخواند به دفتر من بیاید و آنجا قرارداد را ببیند و از دادن قرارداد به نمایندگان خود داری کرد؛ حتی امر نظارت بر قرارداد از سوی کمیسیون انرژی مجلس، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کننده با وجود تقاضا موکول به بعد از انعقاد قرار داد با خارجی ها شد.

    وی افزود: لیکن پس از انعقاد قرارداد ما با مراجعه به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قرار داد را به جهت زیان هایی که برای کشور داشت کرده و موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری کردیم لیکن زیر بار درخواست ما نرفتند و بیان کردند موضوع باطل کردن قراداد اینچنینی بحث مهمی در کشور است و موضوع به دادستان کل کشور ارجاع شد که گفتگوی تلفنی هم با ایشان داشتیم و در نهایت متوجه شدیم که چون انعقاد قرارداد صورت گرفته و تصویب شده است و بعد دادستان کل ورود کرده قرارداد را رد نکرده اند که جزئیات چرائی آن را باید خودشان از دلیل  قبول یا رد قرارداد توتال بیان کنند.

    قوه قضائیه به پرونده قرارداد وزارت نفت با توتال ورود کند

    عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: اکنون که توتال از ادامه کار سر باز می زند و کاری هم پیش نبرده و تنها هدفش فقط  معطل کردن منافع ایران بوده آنهم به سبب ساده اندیشی یا خوشبینی که برخی نسبت به شرکت های غربی چون توتال دارند یا دلائل و مسائل دیگری که ما از آن خبر نداریم و به کشور خسارت می زند ضرورت دارد مسئله به جد بررسی و پیگیری شود؛ امری که متوجه قوه قضائیه است وانتظار می رود طبق قانون با آن برخورد شود.

    وی ادامه داد: البته در این موضوع تنها وزیر نفت مسئول نیست بلکه وزیر نفت در خط مقدم اقدامات صورت گرفته قراردارد و گرچه بار اصلی مسئولیت بر دوش وزیر نفت است لیکن کسانی هم که مسائل به این روشنی را معکوس می فهمند و تحت فضا سازی هایی که می شود قرار گرفته و متاسفانه حاضر نیستند هیچ هزینه ای در هیچ زمانی برای منافع ملت بدهند این ها هم مسئولند و باید پاسخگوی ورود این خسارات به کشور باشند.

    دهقان تصریح کرد:  لذا ما آن زمان به اندازه فهم خود متوجه بودیم که قرارداد توتال به نتیجه نخواهد رسید لذا ابتدا با خود آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت صحبت کردیم و گفتیم که این قرار داد به جایی نمی رسد و بی خود منافع  ملت را معطل نگذارید ولی ایشان قبول نکرده، لذا با رئیس مجلس و مسئولینی از قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری صحبت کردیم که اثر بخش نشد بعد هم که قرارداد بسته شد برای ابطال قرارداد از طریق رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه پیگیر شدیم ولی مورد توجه قرار نگرفت.

    حمایت پشت پرده ای لاریجانی از انعقاد قرارداد با توتال

    وی افزود: حتی متوجه شدیم رئیس مجلس که به هیچ وجه تمایل و گرایشی به حرف های ما از خود نشان نمی دهد و بلکه نظر معکوس نسبت به سخنان ما هم دارد در پشت صحنه با هماهنگی موجود خود از این کار حمایت می کند. لذا این مسائل برای ما روشن بود و جای تامل داشته که چطور برای افرادی که مقامات بالای کشوری را در اختیار دارند مشخص نیست و این مسائل را متوجه نمی شوند، به ویژه  رئیس مجلس که در این زمینه می توانست نقش اثر گذاری داشته باشد و امور را به گونه ای مدیریت کند که از نوع انعقا د این قراردادها متضرر نشویم ولی ایشان این کار را نکرد.

    عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: اکنون نیز طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کسی که به منافع ملت ضربه می زند باید تحت تعقیب قرار گیرد و این کار وظیفه دادستان کل کشور است.

    حضور زنگنه در وزارت نفت و خسارت ۱۸ میلیارد دلاری

    دهقان تاکید کرد: اگرچه پیگیری خسارات ناشی از انعقاد قرارداد توتال مسئله کوچک نفتی است در مقایسه با خسارت بزرگ قرار داد کرسنت که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار محکوم کرد؛ آن هم در شرایط نامناسب اقتصاد کنونی کشور با تنگناهای موجود که تبعات حاصل از آن بسیار ناخوشایند و سخت است و علت بروز آن مستقیما متوجه خود آقای زنگنه بوده و  وی در این رابطه مسئول است و باید در دنیا وآخرت پاسخ گویی ملت ایران به سبب خسارات وارده ناشی از وزیر شدنش باشد.

    وی تاکید کرد: چرا که وقتی وی در مجلس نهم می خواست وزیر شود بنده که آن زمان عضو هیات رئیسه مجلس بودم  شخصا به ایشان در مراجعه ای که به دفترمان داشت و سوال کرد چرا شما با من و  وزارت بنده مخالف هستی گفتم که ما با شما مشکل سیاسی نداریم، مشکل ما با شما در رابطه با کرسنت است. صریح و روشن هم به وی گفتم که اگر شما وزیر نفت شوی کشور در دادگاه مربوط به قرارداد کرسنت محکوم می شود واگر هم تاکنون قرارداد کرسنت توسط ایران متوقف شده و در دادگاه لاهه دستمان برتر و جلو است ادعایمان این است که در زمان وزارت آقای زنگنه که قرارداد کرسنت بسته شده و گاز ایران به قیمت یک شانزدهم قیمت واقعی گاز به شرکت اماراتی فروخته شده است مفاسدی وجود داشته مفاسدی که کاملاهم  روشن بود و علاوه بر دادگاه های داخل حتی در دادگاه های خارجی مفاسد احراز و افرادی محکوم به دادن رشوه به مقامات ایرانی شدند.

    نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: محکومیت افراد منعقد کننده این قرارداد فساد آلود و بدتر از قرارداد ترکمانچایی که علیه کشور منعقد شده بود رای هیئت داوری لاهه را تا قبل از وزیر شدن آقای زنگنه در دولت آقای روحانی به نفع ایران کرده بود لیکن همه کارشناسان دلسوز وحامی منافع ملی هشدار دادند که اگر آقای زنگنه وزیر نفت شود ما در دعوای کرسنت خواهیم باخت؛ چرا که رای دادگاه داوری لاهه به خاطر مفاسدی که در قرارداد کرسنت و زمان آقای زنگنه اتفاق افتاده بود به نفع کشور صادر و تمام می شد اما بعد از وزیر شدن آقای زنگنه دیگر دلیلی نداشتیم و گفته شد اگر مفاسد زیر دست ایشان و زیر دستانشان و در زمان وزارتشان روی داده، پس چطور شما دوباره چنین فردی را آورده و با اعتماد به وی او را وزیر کردید و استناد کردند به اینکه مفاسدی که تاکنون ایران در دادگاه لاهه استناد می کرد واقعی نبوده است.

    وعده زنگنه برای حل ۱۵ روزه پرونده کرسنت

    عضو کمیسیون قضایی و حقوقی یاد آور شد: ما به عنوان نماینده منافع ملت از آقای زنگنه تقاضا کردیم وزیر نفت نشود اما وی صریحا پیش من و در فراکسیون در حضور جمعی از نمایندگان گفت اگر من وزیر شوم ۱۵ روزه مسئله کرسنت را حل می کنم. خوب ایشان آمد و ۱۵ روزه هم گذشت و مسئله کرسنت را حل نکرد هیچی، اکنون ۵ سال هم گذشته و کاری نکرده و کشور محکوم به ۱۸ میلیارد دلار از بابت انعقاد قرارداد کرسنت شده است و ملت ایران با این همه تنگناها در حالی که آقای زنگنه هنوز یک قطره گاز هم از قرارداد کرسنت به فروش نرسانده باید مبلغ هنگفت هم خسارت بدهد.

    لزوم ورود قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به پرونده قرارداد توتال، استارت اویل و کرسنت

    دهقان تصریح کرد: البته آقای زنگنه ای که تنها بابت این موضوع راست راست راه می رود و از بقیه هم طلبکار است، باید بابت خیلی چیزها جوابگو باشد. بحث کوچک آن توتال است و بحث های بزرگتری مانند کرسنت، استایت اویل و قرادادهای دیگری وجود دارد  که متاسفانه همه هم مهر محرمانگی می خورد تا کسی متوجه نشود و منافع ملت همچنان در اختیار این ها تباه می شود و قوه قضاییه هم که باید اینجا ورود کرده و پیگیری کند دچار  نوعی ملاحظه کاری است و نتوانسته تاکنون حق ملت را  آنطور که باید ولازم است پیگیری نماید.

    نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس گفت: ما یک اقلیتی در مجلس هستیم، تعدادمان هم کم است، بنده به آقای زنگنه برای وزیر شدن در این دو دوره رای ندادم چرا که وی را جدای از شخصیت فردی اش که چون هر انسانی محترم است مناسب و شایسته  وزارت نفت ندانسته و نمی دانم چرا که وی زمانی که جوان بود تجارب ناخوشایندی برای کشور برجا گذاشت که بلای منافع ملی و خسارت بار شد، چه برسد به حالا که سنی هم از وی گذشته و دیگر کششی برای انجام کارها هم ندارد و نباید اصلا وزیر می شد.

    وی ادامه داد: بنده در خصوص کرسنت، توتال و الگوی جدید قراردادهای نفتی با آقای زنگنه به رغم مخالفت با وزیر شدنشان رفتم و صحبت کردم  و اینکه مخالف وزیر شدنشان بودیم، مانع نبوده که با وی گفتگو نکنیم و مطالبی را که فکر می کردیم درست باشد به ایشان بیان نکنیم. هر آنچه تصورمان از سرنوشت این قراردادها بود  به وی گفته و حجت را تمام کردیم و اکنون آشکار شد که حرف هایی که ما به ایشان می گفتیم درست بود.

    دهقان افزود: البته با این وجود ناراحتیم زمانی هم که وی حرف های ما را رد می کرد ما آرزو می کردیم کاش حرف های او درست باشد اما متاسفانه حرف های ما درست از آب درآمد و اکنون بسیار ناراحتیم که به او گفتیم اگر وزیر شود کشور ده ها میلیارد دلار ضرر می کند او قبول نکرد و در کرسنت محکوم شدیم. متاسفیم که حرف های ما درست از آب درآمد و حرف ها و خوشبینی های آقای زنگنه غلط از آب درآمده  و باید حداقل ۱۸ میلیارد دلار بابت قرارداد کرسنت  خسارت بر کشور تحمیل شود.

    وعده زنگنه به منتقدان قرارداد با توتال: طوری قرارداد بستیم که اگر توتال برود ما ضرر نمی کنیم

    نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: درباره توتال رفتیم به وی گفتیم این قرارداد برای کشور زیان بار است و شما تضمینی نمی گیرید برای زمانی که تحریم ها برگردد. آقای زنگنه می گفت ما طوری قرارداد بسته ایم که اگر توتال برود ما ضرر نمی کنیم در حالی که مهم ترین ضرر این است که کار خوابیده  و مدت مدیدی  کشور را معطل کرده اند آنهم در شرایطی که در کشور یک میلیون و پانصدهزار میلیارد تومان نقدینگی بین خود همین مردم وجود دارد و پول در کشور کم نداریم و هنر لازم است که پول های بین مردم را در غالب شرکت های سرمایه گذار داخلی جمع آوری کرده و در بخش نفت و گاز سرمایه گذاری کند.

    وی ادامه داد: تمام سرمایه سالیانه لازم مورد نیاز در زمینه نفتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که البته تا ۷۰۰ هزار میلیارد در کل کشور از سوی دولت برآورد شده  که در داخل  پول آن بین مردم موجود است،  ضمن اینکه همه سرمایه ها هم در غرب دنیا نیست؛ در شرق دنیا چندین میلیارد جمعیت زندگی و کار می کنند، شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در شرق جهان در چین و روسیه و هند و کره جنوبی وجود دارد، شرکت های قوی و بزرگ که می توان روی آنها هم حساب کرد. لیکن نگاه به غرب این مشکلات را برای کشور ایجاد کرده و ما ناراحتیم که اینگونه منافع ملت به خاطر برخی ساده اندیشی ها و نگاه ها وخوش بینی های اشتباهی که به غرب وجود دارد و نماد نوعی غرب زدگی در ذهن هاست به کشور خسارت می زدند.

    وی در بخش دیگری از این گفتگو در واکنش به اظهارات برخی حامیان دولت در روز های اخیر گفت: متاسفانه طی سال های اخیر رفتارهایی مشاهده می شود که علی رغم هشدارهای دلسوزانه مقام معظم رهبری برخی مسئولان کار اشتباه خود را به رهبر انقلاب نسبت داده و بعد از اینکه خودشان هر کاری دلشان می خواهد انجام می دهند و خرابکاری شان افشا می شود برای خرابکاری خود که به مقام معظم رهبری نسبت می دهند، دنبال شریک تراشی هستند، امری که در مسئله برجام کاملا دیده شد. در حالی که مواضع مقام معظم رهبری با هشدارها و شروط مقرر شده از ابتدا کاملا مشخص و بر هر انسان منصفی روشن بود.

    دولت شروط ده گانه مقام معظم رهبری در اجرای برجام را رعایت نکرد

    نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد:  همچنین مقام معظم رهبری خواستند که دولت ابتدا از رئیس جمهور آمریکا و سران اروپا درخصوص برجام امضاء و تضمین بگیرند که متاسفانه دولت هیچ کدام از شروط را رعایت نکرد و اکنون که آمریکا از برجام خارج شده است و ناکامی ها بروز کرده کسانی که تا دیروز صریح و روشن برخلاف فرمایش مقام معظم رهبری در بدبینی به غرب اعلام خوشبینی به غرب می کردند؛ حالا همان ها آمده و می گویند ما که تنها این کار را نکردیم و در هماهنگی با نظام کار کردیم و می خواهند ناعادلانه مسئله را به سمت مقام معظم رهبری سوق دهند، در حالی که اگر واقعا در هماهنگی با نظام این کار را کرده بودند حداقل باید یکی از ۱۰ تا ۲۰  شرط مقام معظم رهبری را که طرح کردند در انعقاد این قرارداد رعایت می کردند که رعایت نکردند و  رفتند و متاسفانه علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری قرارداد را با خسارات زایی آن منعقد کردند که تبعات ناگوار ان اکنون متوجه کشور شده است.

    دهقان اظهار داشت: البته باید گفته شود که مقام معظم رهبری سرمایه گذاری همه شرکت های خارجی دنیا به غیر از اسرائیلی ها حتی امریکایی ها را در کشور قبول دارند، موضوعی که کاملا هم طبیعی است اما نکته اینجاست که مقام معظم رهبری به آمریکا و کشورهای اروپایی بدبین اند و همواره تاکید دارند که برای انعقاد هر قرارداد با آنها باید تضمین گرفت و کاری جدی و دقیق کرد تا کلاه سرمان نرود.

    با چنین رویکری از سوی مقام معظم رهبری پذیرفته نیست که عده ای بروند قراردادهای پر اشکال یک جانبه و قراردادهای الحاقی تحمیلی را امضاء کنند و بعد خرابکاری حاصله دنبال شریک بگردند، در حالی که قرارداد را هم محرمانه نوشته و حتی در اختیار دادستان کل کشور برای نظارت قرار نداده اند بلا و آسیبی جدی که متاسفانه اکنون تیم حاکم در دولت بر سر کشور آورده و نمونه کنونی آن برجام و توتال است تا تنها با استناد به جمله ای در سخنان مقام معظم رهبری و یا قانون به دنبال توجیه کار غلط خود باشند.

    gps1

    مطالب مرتبط :

    ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    جنجال بالا گرفت، اسپانیا از گروه ضربت آمریکا در خلیج فارس خارج شد

    جنجال بالا گرفت، اسپانیا از گروه ضربت آمریکا در خلیج فارس خارج شد وزیر دفاع اسپانیا دستور داده است تا یک فروند ناوچه این کشور از گروه ضربت به رهبری آمریکا در خلیج فارس خارج شود. مطلب کامل

    ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    حسن روحانی آخرین رئیس‌جمهور؛ شایعه به واقعیت نزدیک می‌شود؟

    به گزارش خبر  هدف:تغییر شکل نظام سیاسی یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن اصلاح قانون اساسی است که در این چند وقت از آن زیاد سخن به میان آمده است و دیگر مانند گذشته یک تابو شمرده نمی‌شود. در واقع اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی می‌تواند دو وجه داشته باشد یا کلی یا جزئی باشد. اگر بنای موافقان اصلاح قانون اساسی اصلاح کلی این قانون باشد، احتمالا همان تغییر ... مطلب کامل

    جزئیات جلسه فعالان سیاسی باروحانی

    جزئیات جلسه فعالان سیاسی باروحانی/اعتراضات به «ناکارآمدی دولت».عبدالحسین روح الامینی رئیس خانه احزاب به تشریح کامل جلسه شب گذشته فعالان سیاسی با رئیس جمهور پرداخت. مطلب کامل

    واریز سبد کالای رمضان به حساب ۲ میلیون خانوار

    معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از واریز سبد کالای نقدی به بیش از ۲ میلیون خانوار تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: میانگین رقم واریزی برای خانوارهای مددجویان ۲۰۰ هزار تومان است. مطلب کامل

    ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ -عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ

    محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مرحله سوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه با جدول افزایش حقوق ۲۴ تا ۴۰ درصدی را ابلاغ کرد. مطلب کامل

    ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    تحریم ها می تواند ایران را پای میز مذاکره بکشاند؟

    ویلیام برنز، رئیس کارنگی اهدا برای صلح بین الملل می گوید اعمال فشار تنها زمانی جواب می دهد که با یک سری «اهداف واقع گرایانه» در ارتباط باشد و «۱۲ مورد خواسته پومپئو از ایران» واقع گرایانه نیست. مطلب کامل

    نوشتن دیدگاه

    شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  • برچسب

    000 000 33 000 نمودار تغییر قیمت سمند سورن ELX سال . کد 57511 سمند سورن ELX توربو . کد 58201 39 000 نمودار تغییر قیمت وانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد 16401 سمند SE . کد 57310 28 500 آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) آنلاین قیمت سکه ( ریال آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها اجتماعی اخبار استقلال اقتصاد انلاین ایران خودرو ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) بازارها و شاخص های مالی مرتبط تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) تابلو آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها ( سنا ) خبر خبرهدف خبرگزاری خبرهدف دانلود دولت رئیس جمهور سایپا نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) فروشگاه وردپرس قیمت سکه قیمت طلا و نقره مجلس مدیران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) نرخ ارز نرخ ارز مرجع بانک مرکزی وردپرس فارسی ورزش ورزشی پارس خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) پرسپولیس کارمانیا نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) کاریکاتور کرمان خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
  • پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    طراحی توسط : طراح وب دات کام www.taraheweb.com

    تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت خبر هدف محفوظ است و نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.

    تلفن: 850 550 33 ایمیل: info@khabarhadaf.ir

    تمام حقوق این سایت برای © 2019 خبر هدف. محفوظ است.