• ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ – عناوین روزنامه‌های امروز    :   ...
  • ۲سناریو برای اشتغال۹۸    :   ۲سناریو برای اشتغال۹۸/ چرا یک میلیون شغل در کشور ایجاد نشد؟ به گزارش خبرهدف، اشتغال یکی از اولویت‌های نخست دولت در سال ۹۷ بود و در سطوح اجرایی عالی کشور، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی کار در سال گذشته میزان اشتغال ایجاد شده ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر بوده است که ۵۳۶ هزار فرصت شغلی تا هدف اشتغال یک میلیونی فاصله دارد. همچنین، برنامه ششم توسعه کاهش نرخ ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری را هدف گذاری کرده بود. نگاهی به آمار نرخ بیکاری نشان می‌دهد که این نرخ در پایان سال ۹۶ میزان ۱۲ درصد و در پایان سال ۹۷ معادل ۱۲.۱ درصد بود. به عبارتی عملاً هدف کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری هم محقق نشد. نکته قابل تأمل اینکه، به رغم عدم هدف گذاری اشتغال یک میلیونی در سال ۹۷، اخیراً در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در تشریح برنامه اشتغال ۹۸ هم ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی هدف گذاری شد. در عین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مجدداً چند روز پیش از ایجاد یک میلیون شغل تا پایان امسال خبر داد! همه این آمار و ارقام و وعده‌ها در شرایطی است که کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه منوط به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد است. در شرایطی که پیش بینی‌های داخلی و حتی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول از کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران حکایت دارند و اشتغال زایی نیز وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی است، اصرار بر ایجاد اشتغال یک میلیونی دور از انتظار و قابل تأمل است. در همین زمینه به منظور بررسی عملکرد شاخص‌های بازار کار و سیاست‌های توسعه اشتغال در سال گذشته و همچنین تشریح برنامه‌های اشتغال در سال جاری با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به گفتگو نشستیم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد: آقای منصوری عملکرد تحقق سیاست‌های اشتغالزایی در سال ۹۷ را تشریح کنید. آیا شاخص‌های هدف‌گذاری شده بازار کار محقق شد؟ برای اینکه جامع‌تر به موضوع بپردازیم این طور باید پاسخ داد؛ سال گذشته برای اجرای سیاست‌های اشتغال باید یکسری منابع به عنوان ورودی می‌داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت‌ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می‌شد. واقعیت این است که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافت. در حالی که فقط برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغال‌زا حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منابع پیش بینی شده و نیاز بود. سایر برنامه‌های اشتغال چطور؟ وضعیت تخصیص منابع مابقی طرح‌ها چگونه بود؟ میزان تخصیص منابع سایر برنامه‌های اشتغال در سال گذشته مانند سیاست «شناسایی رسته‌های منتخب اشتغال‌زا» و «طرح تکاپو» صفر بود و عملاً پرداختی صورت نگرفته است. دستگاه‌هایی که ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند البته باید شرایط کشور را درک کنیم اما منابع مالی به عنوان یک ورودی برای اجرای برنامه‌های اشتغال موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. ضمن اینکه یک توافقی با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که به صورت سه جانبه اجرای برنامه‌های اشتغال را پیش ببریم که سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عالی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان هماهنگ کننده و دستگاه‌ها نیز در چارچوب و استراتژی مشترک مجری باشند اما از یک مرحله‌ای به بعد این توافق رعایت نشد و هر دستگاهی مستقلاً از سازمان برنامه و بودجه منابعی را به عنوان یارانه سود تسهیلات دریافت کرد. اندک اعتباراتی که پرداخت شد، اثربخشی لازم و مورد انتظار را داشت؟ از نظر ما در این دوره تسهیلات اصولاً اثربخشی ندارند، آن هم به سیاقی که الان در کشور وجود دارد. بنابراین انتظار خیلی بالایی از حوزه اشتغال نداریم؛ ضمن اینکه دستگاه‌هایی که ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند و فقط برخی دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال را ذیل تبصره ۱۸ دریافت کردند. با این حال می‌توان گفت منابع اشتغال صرف صنعت کارخانه‌ای و کشاورزی شد که لزوماً نمی‌تواند منجر به اشتغال شود. خب این وضعیت ورودی و تخصیص منابع برای اجرای برنامه‌های اشتغال بود که به همین ترتیب فعالیت‌ها محدود شد. قرار بود اجرای سیاست‌های اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگی وزارت کار باشد اما بخشی از فعالیت‌ها با توافق‌نامه‌های دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد در عین حال در حالی که قرار بود اجرای سیاست‌های اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگی وزارت کار باشد اما بخشی از فعالیت‌ها با توافق‌نامه‌های دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد. عملاً نقش وزارت کار بیشتر به یک ناظر کلی تبدیل شد که باید از دستگاه‌ها گزارش‌گیری و در شورای عالی اشتغال تحلیل می‌کرد و در اختیار اعضا و رئیس جمهور محترم قرار می‌داد. به هر حال دستاوردها در حوزه اشتغال را نمی‌توان صرفاً منوط به نتایج حاصل از برنامه‌های مذکور دانست، بلکه علاوه بر برنامه‌ها و سیاست‌های بازار کار، ما یکسری فعالیت‌ها را با وابستگی کمتر به منابع مالی مانند الگوی جدید مشاغل خانگی و روش تأمین مالی خرد طراحی کردیم و تلاش شد با منابع محدودی که در اختیار بود، سیاست‌های توسعه بازار کار را اجرا کنیم که می‌توانیم آدرس دهیم که دقیقاً در قالب اجرای همین روش‌ها ۴۲۰ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد شد. فرصت‌های شغلی ۹۷ عمدتاً در چه بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد شده‌اند؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۶۴ هزار اشتغال در سال ۹۷ ایجاد شد که بخش عمده آن در حوزه خدمات و کشاورزی بوده و به دلیل ریزشی که در حوزه اشتغال بخش صنعت داشتیم، سهم فرصت‌های شغلی بخش‌های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است. به دلیل اینکه در سال گذشته فضای اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه شد بدیهی است که در این دوره اشتغال بخش صنعت با ریزش مواجه شد و به همین دلیل سهم اشتغال در بخش‌های خانگی، خرد و کوچک که وزارت کار مستقیماً در این حوزه‌ها سیاست گذاری کرد، افزایش یافت وگرنه اصولاً انتظار ما این بود که در دوران رشد، سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات مولد بیشتر شود. در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ این سهم به حدود ۲۵ درصد رسیده است؛ البته قبول داریم بخشی از آن اشتغال کم‌کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد بوده است یک نکته مهم اینکه، به دلیل دقت نظر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، یک اتفاق خوب و قابل توجه در حوزه اشتغال کشور رخ داده است. به رغم اینکه در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ با اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری این سهم به حدود ۲۵ درصد رسید. معنی این افزایش سهم از نظر ما این است که تسهیلات اشتغال روستایی به تدریج تأثیر خود را گذاشته و منجر به اشتغال شده است. بر اساس داده‌های ما در واقع اشتغال ایجاد شده از طریق تسهیلات اشتغال روستایی در سال گذشته حدود ۱۴۱ هزار نفر بوده است؛ البته این میزان شغل هر چند نسبت به برنامه هدف گذاری شده فاصله دارد اما نشان می‌دهد منابع برنامه اشتغال روستایی و عشایری در جهت درست هدایت شده است. آقای دکتر، اشتغال پایدار و رسمی نکته مهمی است که در این آمار باید مد نظر باشد. چقدر از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در کل کشور و چه میزان از ۱۴۱ هزار فرصت شغلی مناطق روستایی و عشایری، پایدار و رسمی است؟ پوشش بیمه‌ای این مشاغل چقدر مورد توجه بوده است؟ بله، این موضوع نکته درستی است. نکته‌ای که در خصوص کل اشتغال ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در سال گذشته وجود دارد، این است که بخشی از این فرصت‌های شغلی، اشتغال کم کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد هستند. بله ما می‌پذیریم که در بخش روستایی علی رغم ایجاد این میزان اشتغال که به ریز آمار آن را با کد ملی افراد داریم، اما افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند. در حال حاضر رویکرد و برنامه‌ای که اتخاذ کردیم این است که این افراد تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند بنابراین لیست این افراد را در اختیار صندوق بیمه روستاییان و عشایر می‌گذاریم تا به تدریج تحت پوشش بیمه قرار گیرند. معمولاً در دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد. اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم از مشاغل بی‌کیفیت و غیررسمی گفتید. چرا سهم این مشاغل در حال افزایش است؟ ببینید به یک نکته باید توجه کرد. یک شغل غیررسمی که به مشاغل فاقد پوشش بیمه‌ای اطلاق می‌شود، لزوماً بی‌کیفیت نیستند اما به هر حال سهم این مشاغل بالا رفته است. فرض کنید یک کارخانه‌ای در استان اصفهان فعال بوده و به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل شده است. طبیعتاً فرد بیکار شده این کارخانه یا به روستای خود برای انجام کار کشاورزی بازمی‌گردد که طبیعتاً بهره‌وری کاهش می‌یابد و منابع زیرزمینی مانند آب و خاک به دلیل اینکه خارج از چارچوب مصرف می‌شوند، صدمه می‌بینند، یا اینکه این فرد به سراغ کار خدماتی غیرمولد هدایت می‌شود. به این ترتیب ناخودآگاه این نوع کسب و کارها رونق می‌گیرند. معمولاً در دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند که البته لزوماً نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد؛ اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم. به هر حال واقعیت شرایط اقتصادی ما این است که سهم اشتغال غیررسمی در حال افزایش است و ما هم باید کمک کنیم اولاً امکان فعالیت در چارچوب سلامت کار را فعلاً به صورت موقت داشته باشند و دوماً باید از رسمی شدن این مشاغل حمایت کنیم که در این زمینه سیاست‌های تثبیت اشتغال، جلوگیری از ریزش نیروی کار و رسمی کردن مشاغل بخشی از برنامه‌های ما است. به موضوع هدف گذاری اشتغال سال ۹۷ برگردیم. سال گذشته مسئولان عالی دولت ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل تا پایان سال را وعده داده بودند اما ۵۴۰ هزار شغل کمتر از این رقم ایجاد شد. مشکل فقط عدم تخصیص منابع بود؟ به هر حال یک تناظری بین رشد اقتصادی و اشتغال باید وجود داشته باشد و نباید آن را نادیده گرفت. منظور من این نیست که وقتی رشد اقتصادی رخ می‌دهد بلافاصله اشتغال ایجاد می‌شود بلکه پیامد نوسانات نرخ رشد اقتصادی معمولاً این است که اشتغال ایجاد نشود و این اتفاق در کشور ما مدام رخ می‌دهد. چرا علیرغم چشم‌اندازی که درباره رشد اقتصادی وجود داشت، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد؟ نکته این است که سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی سعی می‌کنند برنامه ششم توسعه را اجرا کنند. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به همین نسبت محاسبه کردند که ۰.۸ درصد کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم. معنی این بحث این است که برای کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری باید در سال یک میلیون شغل ایجاد شود که سازمان برنامه و بودجه به استناد همین پیش بینی برنامه ششم، اشتغال یک میلیونی را هدف گذاری کرد. این هدف گذاری‌ها متأسفانه ناشی از نظام بودجه ریزی کشور است، در حالی که در دنیا مبتنی بر واقعیات بودجه ریزی می‌کنند و صراحتاً در سیاست‌گذاری‌های خود اعلام می‌کنند که ما به دنبال لیستی از آرزوهای خود نیستیم بلکه هدف گذاری واقعی باید داشته باشیم. بنابراین در سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته که توسط وزارت کار تدوین شده ما از آرزوها عدول کردیم و مبتنی بر واقعیت‌ها هدف‌گذاری کردیم. شاید خوشایند نباشد اما سیاست‌های کشور باید مبتنی بر ظرفیت‌های کشور هدف گذاری شود. دو سناریو برای اشتغال ۹۸ تدوین کردیم؛ یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصادی است. در سناریوی دوم، پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ مبتنی بر واقعیات اقتصادی داریم در برنامه اشتغال ۹۸ هم اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری پیش بینی شده است. چرا با علم به تداوم شرایط و نوسانات اقتصادی، برای سال جاری هم یک میلیون شغل هدف گذاری شده است؟ این هدف گذاری نیز در ادامه تطابق با اهداف برنامه ششم صورت گرفته است هر چند امسال هم با همین روند انتظار اینکه به عدد اشتغال یک میلیونی برسیم نداریم. البته اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری در سال جاری به شرط تأمین منابع پیش بینی شده ۲۵۰۰ میلیارد تومانی کمک‌های فنی و اعتباری، نهادسازی، طرح تکاپو و سیاست‌های فعال بازار کار و ۲۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلات و منابع بانکی امکان پذیر است. علاوه بر تأمین منابع، باید قواعد سیاستی حوزه اشتغال هم رعایت شود، اگر نتوانیم قواعد خود را پیاده سازی کنیم قطعاً نمی‌توانیم این میزان فرصت شغلی ایجاد کنیم. با توجه به ملاحظات سال جاری، ایجاد یک میلیون شغل برای سال ۹۸ هم بعید به نظر می‌رسد. ما دو سناریو برای اشتغال ۹۸ داریم، طبیعتاً یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصاد است. علاوه بر این یک سناریوی دیگر نیز برای سال ۹۸ تدوین کردیم که در این سناریو پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ البته مبتنی بر واقعیات اقتصاد داریم که هر دو سناریو آماده است و قرار است در شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور ارائه شود. در واقع دو سناریو برای اشتغال سال جاری داریم، اگر شرایط اقتصادی همراه با رشد باشد، سناریوی نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاکم باشد سناریوی دوم جاری خواهد بود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال خیلی وابسته به وام و تسهیلات نیست و سناریوی دوم نیز همین ویژگی را دارد. بیشتر، قاعده اشتغال و سیاست بازار کار باید اصلاح و اجرا شود. متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه‌های سالانه نیز به رغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود شما چند بار به اجرای سیاست‌ها و قواعد بازار کار اشاره کردید. چه موانعی پیش روی شما برای اجرای سیاست‌های اشتغال وجود دارد؟ ببینید در یک دسته بندی کلی دو رویکرد در این حوزه در کشور وجود دارد؛ یک رویکرد که به صورت سنتی و متعارف در کشور وجود دارد و هیچ تغییری هم نکرده است. بر پایه این رویکرد لزوماً باید رشد اقتصادی صورت گیرد تا اشتغال ایجاد شود و برای اینکه شاهد رشد اقتصادی باشیم باید سرمایه گذاری کنیم. بر پایه تفکر سنتی، تنها راه ایجاد اشتغال همین رویکرد است در حالی که ما مؤلفه‌های دیگری هم داریم. یعنی رشد اقتصادی کشور می‌تواند از طریق رشد بهره وری، اشتغال یا سرمایه گذاری باشد. ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد که رشد سرمایه گذاری و نرخ تشکیل سرمایه گذاری در سال‌های اخیر اصلاً روند مطلوبی نداشته است و به ما این سیگنال را می‌دهد که اگر دوباره سرمایه گذاری کنیم و دوباره به مردم به ویژه در صنعت بزرگ کارخانه‌ای تسهیلات دهیم منجر به اشتغال و تشکیل سرمایه نمی‌شود، بنابراین باید روی سایر مولفه‌ها یعنی نرخ بهره‌وری تمرکز کنیم. متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه‌های سالانه نیز علیرغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ تخصیص منابع محدودی هم که در اسفندماه برای دو حوزه کشاورزی و صنعت از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه صورت گرفت به سمت صنایع کارخانه‌ای رفت و لزوماً منجر به اشتغال نمی‌شود. ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود. ولی همین رویکرد اعطای وام، به گفته خودتان سال گذشته منجر به ایجاد ۱۴۱ هزار فرصت شغلی در روستاها شد… بله اینکه سرمایه گذاری و سیاست تسهیلات دهی در حوزه اشتغال روستایی مؤثر بود کمی متفاوت بود چرا که اصولاً مناطق روستایی طی دهه‌های مختلف به صورت اختصاصی از تسهیلات برخوردار نبودند و هیچ سرمایه‌ای به این مناطق سرریز نشد. در فرایند نظام تسهیلات دهی برای اشتغال در روستاها و مناطق عشایری تمهیداتی فراهم شد که تاحدی موانع رفع شد؛ همچنین نظارت کردیم این منابع انحراف کمتری داشته باشند که ماحصل این سرمایه گذاری باعث اثربخشی در حوزه اشتغال‌زایی شد. در مناطق روستایی نیروی کار، زمین و عوامل تولید وجود دارد و کمبود ما در این مناطق سرمایه گذاری بود و به همین دلیل سیاست وام دهی و سرمایه گذاری در تحقق اهداف اشتغال‌زایی تأثیر مثبت داشت اما همچنان بهره‌وری ما مسئله دارد. اما رویکرد دوم در حوزه اشتغالزایی این است که اصول اقتصادی هدف نیستند بلکه این اصول ابزار رسیدن به هدف هستند که هدف می‌تواند اشتغال باشد. بنابراین الان در این شرایط باید منابع خود را به سمت اشتغال ببریم و این سبک سیاست گذاری خاص خود را دارد که در نظام اجرایی ما آشنایی به این سبک وجود ندارد و به طور بدیهی نسبت به آن مقاومت می‌شود. رویکرد وزارت کار در سیاست‌های بازار کار از نوع دوم است که اشتغال می‌تواند «هدف» باشد و مولفه‌هایی مانند کسری بودجه، بدهی خارجی، نرخ تورم و نرخ ارز یکسری اصول اقتصاد هستند نه هدف؛ اما چون هدف نداریم و فقط به اصول می‌پردازیم معمولاً این اصول دچار نوسان می‌شوند. بحث‌ها و مطالعات دنیا هم همین را نشان می‌دهد که اصول اقتصادی ابزاری برای رسیدن اهدافی مانند اشتغال، رفاه و کاهش فقر هستند و ما از این قواعد فاصله داریم. چرا قواعد سیاست‌گذاری در نظام اجرایی کشور اجرا نمی‌شوند؟ اینکه چرا قواعد سیاست گذاری به درستی اجرا نمی‌شوند به نظر می‌رسد تناظر بین دو رویکرد در کشور است و به طور بدیهی خیلی زمان می‌برد که رویکردهای جدید به تدریج منتقل و تبدیل به نظامات اجرایی شوند. علی رغم اینکه در سال‌های اول نسبت به رویکرد ما مقاومت وجود داشت الان خوشبختانه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس وقتی در دوره‌های آموزشی بین المللی در کشورهای در حال توسعه شرکت کردند به این نتیجه رسیدند که این قواعد در دنیا حاکم هستند اما خب زمان زیادی را از دست دادیم. به هر حال هر تغییری نیازمند زمان است و در آن مقاومت هم وجود دارد و این اتفاق درباره کشور ما هم رخ می‌دهد. باید کمک کنیم به تدریج قواعد نظام اجرایی بهبود پیدا کند.
  • ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ – عناوین روزنامه‌های امروز    :   ...
  • آخرین وضعیت مسکن در تهران    :   آخرین وضعیت مسکن در تهران + جدول قیمت پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر املاک از توقف رشد قیمت مسکن در هفته‌ اخیر خبر می‌دهند و خطر صعود مجدد را تهدید رکودزای این بازار تلقی می‌کنند.
  • ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ – عناوین روزنامه‌های امروز    :   ...
  • خبر مهم رسانه ژاپنی    :   خبر مهم رسانه ژاپنی/ مذاکره ایران و آمریکا : هرگز. خبرگزاری کیودو ژاپن گزارش داد که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران یادآورشد کشورش بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های اقتصادی علیه تهران، تمایلی برای مذاکره مجدد با واشنگتن در مورد برجام ندارد.
  • گره بحران صندوق‌های بازنشستگی چگونه باز می‌شود؟

    تقدیمی هدف:

    گره بحران صندوق‌های بازنشستگی چگونه باز می‌شود؟

    با کم شدن تعداد صندوق‌ها، هزینه مدیریت و جاری آن‌ها کاهش یافته و حاشیه سود نیز بالا می‌رود

    اقتصاد > اقتصاد کلان – تحلیلگران اقتصادی معتقدند با هر روز گذشت زمان و عدم توجه کافی به معضلات صندوق‌های بازنشستگی، حل مشکلات را در آینده نه‌چندان دور که تعداد بازنشسته‌ها افزایش خواهد یافت، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد.

    صندوق‌های بازنشستگی چند سالی است که حال و روز خوشی ندارند. بر طبق آمار و ارقام حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی کشوری در کشور وجود دارد، اما نزدیک به ۱۰ درصد بازنشستگان تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی قرار دارند.

    به طور معمول صندوق‌های بازنشستگی سازوکار مشخصی دارند. در ابتدا تشکیل می‌شوند، به دوران میان‌سالگی می‌رسند و در نهایت به دوران کهنسالی. اعضای این صندوق‌ها در ابتدای امر بیمه‌شدگان هستند و در عمل تا دهه دوم و سوم بازنشسته‌ای وجود ندارد، اما مادامی که بخشی از بیمه‌شدگان بازنشسته می‌شوند، رشد مصارف صندوق رو به افزایش می‌رود. پس از آن، مصارف و منابع به نقطه سر به سر می‌رسند و در آخر به دلیل غالب شدن تعداد بازنشستگان، رشد مصارف از منابع پیشی می‌گیرد و آرام آرام نیاز به ایجاد اصلاحات پررنگ می‌شود.

    آنچه عموما در این صندوق‌ها ضرورت اصلاحات را دو چندان می‌کند، سالمندی جمعیت است که به عدم تعادل مالی منجر می‌شود. این اتفاق حتی در کشورهای توسعه‌یافته غربی نیز رخ می‌دهد، ولی در ایران شرایط حادتر بوده است.

    شکاف میان منابع و مصارف

    مشکلات پیچیده‌ای که امروز در صندوق‌های بازنشستگی شاهد هستیم، به نحوه مدیریت آنها در گذشته بازمی‌گردد. چنان که شاهد وقوع شکاف بسیار بزرگی میان منابع و مصارف آنها هستیم. براساس آمار و ارقام، نزدیک به ۸۰ درصد مصارف صندوق‌های بازنشستگی و بیش از ۶۰ درصد از مصارف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می‌شود.

    اگر شرایط فعلی در صندوق‌های بازنشستگی کشور ادامه یابد و سیاست‌های اصلاحی لازم عملیاتی نشود، وضعیت به مراتب پیچیده‌تر از وضع موجود خواهد شد. چنان‌که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های مربوط به صندوق‌ها طی سال‌های آتی به سهمی در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید. کارشناسان معتقدند در صورتی که راهکاری برای خروج از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اندیشیده نشود، یقینا طی دو یا سه دهه آینده متولدین پرشمار دهه ۶۰ نیز به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه و شرایط بغرنج‌تر خواهد شد و شاید لازم شود کل درآمدهای نفتی و حتی مالیاتی دولتی صرف هزینه‌های جاری این صندوق‌ها شود. در چنین شرایطی، عملا منابعی برای بودجه عمرانی و پروژه‌های دولت باقی نمی‌ماند. به بیان دیگر، نه تنها نمی‌توان انتظار رشد و توسعه اقتصادی را داشت که چه بسا اداره امور کشور نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

    بدهی دولت به تامین اجتماعی

    یکی از مشکلات بزرگ، بدهی دولت به تامین اجتماعی است. دولت سال‌هاست بدهی خود به صندوق‌ها را نداده و این بدهی تا سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و هر روز در حال افزایش است. دولت نیز متوجه این اوضاع وخیم صندوق‌ها شده و حتی در تلاش است که بخشی از بدهی خود را بازپرداخت کند و برمبنای همین دیدگاه بوده که در بودجه امسال نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص داده است.

    وضعیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها مطلوب نبوده و میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری آنها در یک دهه گذشته منفی بوده است. بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه آنها به واسطه فروش دارایی‌های خود، بازدهی خود را مثبت اعلام کرده‌اند. نکته مهم صندوق‌های بازنشستگی در راه‌حل سرمایه‌گذاری آن است که کوچک بودن و تلاطم بازار سرمایه در ایران و همچنین ریسک‌های سیاسی برای سرمایه‌گذاری خارجی، این گزینه را هم برای صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری کامل و هم برای حساب‌های انفرادی با ذخیره‌سازی کامل دارای مشکلاتی می‌کند.

    از سوی دیگر، ورودی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته است. دست و دل‌بازی بیش از حد سیستم بازنشستگی در اجرای نظام مزایای معین، ورودی کم حق بیمه به صندوق‌ها که ناشی از بالا بودن نرخ بیکاری در کشور است و عملکرد ضعیف اقتصادی در رابطه با رشد تولید ملی، وضعیت فعلی صندوق‌ها را دچار تزلزل کرده است.

    در صورت عدم تغییر اساسی در شرایط صندوق‌ها نمی‌توان آینده روشن و امیدوارکننده‌ای برای آنها متصور شد. به خصوص که صندوق‌ها به واسطه شرایط سیاسی و حاکمیتی، نه تنها نتوانسته‌اند طلب‌های خود را از دولت‌ها بگیرند، بلکه بخشی از طلب‌های خود را به اجبار با شرکت‌های ورشکسته و زیان‌ده تهاتر کرده‌اند و مجبور شده‌اند که به جای حضور در یک بازار رقابتی، در یک فضای تاریک و غیرشفاف به بنگاه‌داری بپردازند.

    صندوق‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری

    صندوق‌های بازنشستگی ایران به شدت نیازمند اصلاحات ساختاری هستند. در اغلب کشورهای دنیا نظام بازنشستگی به سمت چند لایه بودن حرکت کرده است. در این روش فرد یا صندوق به وکالت از فرد، بخشی از پول خود را سرمایه‌گذاری می‌کند و متناسب با میزان بازدهی، فرد نیز منتفع می‌شود. با این تفاسیر، ریسک شرایط اقتصادی را خود فرد قبول می‌کند. البته نوآوری در این لایه می‌تواند به این صورت باشد که در درجه اول ورودی‌های صندوق در یک ساختار تنظیم‌گری شده به سمت سرمایه‌گذاری مناسب هدایت داده شده و در درجه دوم تعداد صندوق‌ها کم شده و در نهایت یک یا دو صندوق مزایای معین در کشور فعال شود.

    با کم شدن تعداد صندوق‌ها، هزینه مدیریت و جاری آنها بسیار کاهش یافته و حاشیه سود آنها را بالا خواهد برد. البته در مسیر اجرای این اصلاحات باید مراقب بود که کمترین حساسیت و ضرر برای بازنشستگان فعلی و کارمندان قدیمی و در شرف بازنشستگی ایجاد شود.

    تجربه نشان داده که اصلاحات پارامتریک اثرات موقتی دارند و مجددا ظهور خواهند کرد. در کل به نظر می‌رسد مقبول‌ترین راهکار اصلاحی، نظام چند لایه تامین اجتماعی است. پیش‌نیاز اجرای این اصلاحات، شجاعت و جسارت تصمیم‌گیرندگان و مجریان است و باید تمام هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن را به جان بخرند. طبیعی است که نه کارفرمایان و نه کارگران موافق این اصلاحات نخواهند بود، چراکه هدف از این‌گونه اصلاحات، کاهش خروجی‌ها و افزایش ورودی‌ها به صندوق‌ها است. با این تفاسیر، سن بازنشستگی و حق بیمه‌ها باید افزایش یابد.

    آنچه دولت تاکنون به صندوق‌ها اختصاص داده، جبران هزینه‌ها بوده و تاثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی صندوق‌ها ایجاد نکرده است. دولت باید هر چه سریع‌تر و با جدیت اصلاحات را شروع کرده و حداقل سمت هزینه‌ها را مدیریت کند.

    هر روز گذشت زمان و عدم توجه کافی به معضلات صندوق‌ها، حل مشکلات را در آینده نه‌چندان دور که تعداد بازنشسته‌ها نیز افزایش خواهد یافت، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. این بیمار سرطانی اگر زودتر درمان نشود، روز به روز حالش وخیم‌تر و با گسترش بیماری، مداوایش دشوارتر و پرهزینه‌تر و حتی غیرممکن خواهد بود.

    gps1

    مطالب مرتبط :

    ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    جنجال بالا گرفت، اسپانیا از گروه ضربت آمریکا در خلیج فارس خارج شد

    جنجال بالا گرفت، اسپانیا از گروه ضربت آمریکا در خلیج فارس خارج شد وزیر دفاع اسپانیا دستور داده است تا یک فروند ناوچه این کشور از گروه ضربت به رهبری آمریکا در خلیج فارس خارج شود. مطلب کامل

    ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    حسن روحانی آخرین رئیس‌جمهور؛ شایعه به واقعیت نزدیک می‌شود؟

    به گزارش خبر  هدف:تغییر شکل نظام سیاسی یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن اصلاح قانون اساسی است که در این چند وقت از آن زیاد سخن به میان آمده است و دیگر مانند گذشته یک تابو شمرده نمی‌شود. در واقع اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی می‌تواند دو وجه داشته باشد یا کلی یا جزئی باشد. اگر بنای موافقان اصلاح قانون اساسی اصلاح کلی این قانون باشد، احتمالا همان تغییر ... مطلب کامل

    جزئیات جلسه فعالان سیاسی باروحانی

    جزئیات جلسه فعالان سیاسی باروحانی/اعتراضات به «ناکارآمدی دولت».عبدالحسین روح الامینی رئیس خانه احزاب به تشریح کامل جلسه شب گذشته فعالان سیاسی با رئیس جمهور پرداخت. مطلب کامل

    واریز سبد کالای رمضان به حساب ۲ میلیون خانوار

    معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از واریز سبد کالای نقدی به بیش از ۲ میلیون خانوار تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: میانگین رقم واریزی برای خانوارهای مددجویان ۲۰۰ هزار تومان است. مطلب کامل

    ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ -عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ

    محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مرحله سوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه با جدول افزایش حقوق ۲۴ تا ۴۰ درصدی را ابلاغ کرد. مطلب کامل

    ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    تحریم ها می تواند ایران را پای میز مذاکره بکشاند؟

    ویلیام برنز، رئیس کارنگی اهدا برای صلح بین الملل می گوید اعمال فشار تنها زمانی جواب می دهد که با یک سری «اهداف واقع گرایانه» در ارتباط باشد و «۱۲ مورد خواسته پومپئو از ایران» واقع گرایانه نیست. مطلب کامل

    نوشتن دیدگاه

    شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  • برچسب

    000 000 33 000 نمودار تغییر قیمت سمند سورن ELX سال . کد 57511 سمند سورن ELX توربو . کد 58201 39 000 نمودار تغییر قیمت وانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد 16401 سمند SE . کد 57310 28 500 آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) آنلاین قیمت سکه ( ریال آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها اجتماعی اخبار استقلال اقتصاد انلاین ایران خودرو ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) بازارها و شاخص های مالی مرتبط تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) تابلو آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها ( سنا ) خبر خبرهدف خبرگزاری خبرهدف دانلود دولت رئیس جمهور سایپا نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) فروشگاه وردپرس قیمت سکه قیمت طلا و نقره مجلس مدیران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) نرخ ارز نرخ ارز مرجع بانک مرکزی وردپرس فارسی ورزش ورزشی پارس خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) پرسپولیس کارمانیا نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) کاریکاتور کرمان خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
  • پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    طراحی توسط : طراح وب دات کام www.taraheweb.com

    تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت خبر هدف محفوظ است و نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.

    تلفن: 850 550 33 ایمیل: info@khabarhadaf.ir

    تمام حقوق این سایت برای © 2019 خبر هدف. محفوظ است.