تحریم‌های اقتصادی چگونه بی‌اثر می‌شوند؟

 زمزمه تحریم های تازه علیه کشورمان از ماهها پیش شنیده می شد.از همان روزهایی که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا بنای خروج از توافق برجام را گذاشت.هرچند مسئولان دولتی اعلام می کنند که برنامه ریزی برای مواجهه با شرایط تازه از شش ماه پیش از اعلام زمان بندی آمریکا را در دستور کار قرار داده اند،اما با این حال برخی بازارها از جمله بازار ارز نتوانست در مقابل تهدیدها آنطور که باید مدیریت شود.

البته از حدود یک ماه گذشته که سامانه نیما پا به عرصه تبادلات ارزی کشور گذاشته،تقاضاهای واقعی از بازار آزاد به سوی این سامان رفته و ترمز افزایش قیمت بیشتر دلار هم در بازار سیاه تقریبا کشیده شده است،اما همچنان فعالان اقتصادی از مشکلات این سامانه ابراز نارضایتی می کنند.

ترديدي نيست كه شرایط امروز ايران به گونه ای نيست كه آن را در قالب موقعيتي عادی و معمولی توصيف كرد، به همين دليل نيز اداره امور از جمله مديريت اقتصادی كشور، نيازمند تمهيداتي ويژه است تا حداكثر بهره و حداقل ضرر متوجه مردم و كشور شود.

اقتصاد ایران از سه دهه پيش با تحريم هاي بين المللي مواجه بوده است، ولي تحريم های چند سال اخير از چند حيث تفاوت كلي با موارد پيشين داشته اند. تحریم هایی که پیش از توافق برجام اجرایی شد،به دلیل آنکه ضمانت اجرای شورای امنيت سازمان ملل متحد را داشت و از سویی گستره تحريم ها از طرف كشورهای بيشتری اعمال می شد و از همه مهمتر اين كه مبادلات پولي و نيز نفت را هم شامل بود،شرایط سخت تری را رقم زد.اما در تحریم های جدید که پیش روی ایران قرار دارد،به نظر می رسد،اینبار شرایط کمی متفاوت تر از گذشته خواهد بود.

جای خالی بخش خصوصی
بدترين اتفاقي كه براي يك اقتصاد مي تواند رخ دهد، ناديده گرفتن قواعد و اصول حاكم بر اقتصاد است. شرایط تازه پیش روی اقتصاد ایران هم بی نیاز از توجه به قواعد و اصول اقتصاد نیست. از همین رو،کارشناسان به دولت توصیه می کنند که پیش از هر تصمیمی برای اداره اقتصاد کشور در شرایط تازه،نظر بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی شرایط تازه جویا شود.

مهدی رییس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی تهران می گوید:«باوجود بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور مبنی بر مشورت با بخش خصوصی درباره تصمیم های مهم برای اقتصاد کشور،متاسفانه تصمیم دستگاهها و وزارتخانه ها پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی اخذ می شود.»

به گفته او در شرایط تازه اقتصادی کشور بخش خصوصی می تواند کمک بزرگی برای دولت باشد.

این فعال اقتصادی می گوید:«اگر قرار باشد كه مردم، حامي اقتصاد باشند، توليدكنندگان در بخش خصوصي نيز بايد با اين حمايت همراه باشند، ولي اين مسأله نيازمند اعتماد داشتن به بخش خصوصي است. كافي است كه سياست ها به صورت شفاف و روشن اعلام شود، پس از آن بايد راه را براي حضور بخش خصوصي باز كرد.

اقتصاد ایران در آستانه فصل تازه
تحولات بازار ارز و افزایش قیمت به تدریج در قیمت بسیاری از کالاها و خدمات خودنمایی می کند.آنطور که کارشناسان پیش بینی می کنند،نرخ تورم در نیمه دوم سال دو رقمی خواهد ش.هرچند در سه ماهه اول امسال تورم به بخش خوراکی ها هم رسیده است،اما هنوز میانگین تورم بنا بر اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی تک رقمی است.

البته پیش بینی ها حکایت از تاثیرپذیری افزایش قیمت کالاها و خدمات در میانگین تورم دارد.اتفاقی که می تواند،شرایط اقتصادی را تحت تاثیر قرار بدهد.چه آنکه تبعات منفي تورم متعدد است، از جمله آنکه نتيجه قطعي و مهم آن، كاسته شدن از توان و قدرت خريد طبقات ضعيف و مزد و حقوق بگير است. نتيجه ای كه باید با لزوم همراهي و همگامي مردم با اقتصاد مقاومتي تطابق داشته باشد.

اگرچه  اتخاذ سياست های توزيع سهميه ای یا سياست های كنترلي در قيمتها به عنوان يك راه حل بسيار موقتي برای جلوگيري از عوارض مذكور برای تورم است، ولي اين سياست ها نه تنها موقتی هستند، بلكه خود منشأ بروز مشكلات ديگري نيز هست كه آن را به عنوان يك راه حل مناسب معرفي نمي‌كند.

از اين رو، مهمترين راه براي جلوگيری از تورم، كنترل نقدينگی از طريق كاهش هزينه های عمومي و دولتي است.