ماجرای لوایح چهارگانه پرحاشیه مجلس چیست؟

«جمع کنید، این کارها چیه» این را علی لاریجانی گفت. آن هم وقتی که با پهن کردن طومار امضای مخالفان لایحه “الحاق ایران به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم” از سوی دلواپسان در صحن مجلس، عصبانی شده بود. همان وقتی که اصولگرایان مجلس از کریمی قدوسی گرفته تا ذالنوری و محمد دهقان میدان دار شده بودند و یکی یکی بنرها را یا از دیوار سکوی هیات رئیسه آویزان می کردند یا کف زمین پهن می کردند. علی لاریجانی که ریاست مجلس را به عهده داشت یکی از این بنرها را از روی سکو به پایین انداخت و به این رفتارها اعتراض کرد. هرچند لایحه پالرمو عاقبت به خیر شد و تعیین تکلیفش موکول به نظر شورای نگهبان گردید اما جنجال ها برای لایحه منع تامین مالی تروریسم (CFT) به این سادگی ها حل و فصل نشد و تا دو ماه دیگر متوقف شد.

پیامک‎هایی برای رای ندادن

بعد از تعطیلات یک هفته ای مجلس، درست یک روز مانده به بررسی لایحه منع تامین مالی تروریسم، علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس دهم خبر از ارسال پیامک هایی منسوب به بسیج در جهت مقابله با تصویب این لایحه می دهد. او در صفحه توئیترش می‌نویسد: در آستانه بررسی نهایی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس، موج دوم پیامک های هشداری از سوی تشکل های منسوب به بسیج و جامعه دانشجویی برای اکثر نمایندگان از امروز به راه افتاده است. سازماندهی پیامکی بسیج علیه مجلس از نظر او در نوع خود بدیع بود. اتفاقا مصطفی کواکبیان هم این ماجرا را در صحن علنی مجلس فاش کرد. او گفت ظرف یک شب، 600 پیامک برای هر نماینده ارسال شده که معلوم نیست هزینه آن از کجا تامین می شود؟ او گفت: خوب است که تشکل های بسیج دانشجویی اینقدر دغدغه مند هستند اما من هم جانبازم و دلم برای مملکت می سوزد. چرا به ما می گویند به خون شهدا خیانت نکنید؟! بدانید که شهدا قطعا از اینکه آمریکا چوب لای چرخ بانک های ما بگذارند، ناراحت خواهند بود.مخلص پیامک دهندگان هم هستیم اما بدانید که اطلاعات یک طرفه به شما داده اند؛ یک جلسه با آقای شمخانی بگذارید و ببینید که اوضاع از چه قرار است.

البته رحیمی در تویئتی دیگر باز به جوسازی مخالفان لوایح چهارگانه اشاره می کند و می نویسد: اکثریت مجلس پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به نفع کشور می دانند و ملاحظات لازم در دولت و نیز مراجع  مهم امنیتی کشور بررسی و تمهید شده است. فضا سازی گسترده علیه مجلس و نمایندگان به تحریک کدام مراکز و پایگاه ها صورت می گردد؟!

فرج الله رجبی نماینده شیراز هم به خبرهدف  گفت برخی تمام تلاش خود را کردند تا بر تصمیم نمایندگان تاثیر بگذارند و از چند روز قبل با ارسال پیامک ها این پروژه را کلید زدند.

سکوت دوماهه

هر چند در زمان تصویب برجام هم این سر و صداها در مجلس غوغایی به پا کرده بود اما این بار گویا ماجرا تفاوت داشت؛ چراکه درست در میان داد و فریادها، غلامرضا تاجگردون پیشنهادی داد که علی لاریجانی به سرعت با به رای گذاشتن این پیشنهاد موافقت کرد. پیشنهاد تاجگردون مسکوت گذاشتن دو ماهه این لایحه بود تا در این مدت مشخص شود اروپایی ها در برجام چه رفتاری خواهند داشت. وقتی تاجگردون این پیشنهاد را ارائه کرد لاریجانی هم سریعا آن را به رای گذاشت و با موافقت نمایندگان رو به رو شد. اینکه چطور شد تاجگردون بدون هماهنگی با فراکسیون امید اقدام به جمع آوری امضا برای مسکوت گذاشتن لایحه CFT می کند و لاریجانی هم بدون هیچ مقاومتی آن را می پذیرد کمی سوال برانگیز بود؛ مسئله ای که برخی نمایندگان آن را نوعی چراغ سبز لاریجانی به تاجگردون برای انجام این کار دانستند.

فرج الله رجبی از نمایندگان شیراز که مخالف مسکوت ماندن این لایحه بود، به خبرهدف  گفت: با توجه به جو سازی ها این احتمال وجود داشت که لایحه CFT در صحن رای نیاورد و از دستور خارج شود. بنابراین این یک ترفند برای جلوگیری از این کار بود. رجبی می گفت به نظرم باید اجازه می دادند تکلیف معلوم شود. او معتقد بود قطعا رای مجلس به این لایحه با آنچه مخالفان به راه انداخته بودند متفاوت بود.

جلسه لاریجانی با جامعه مدرسین

برخی از نمایندگان نیز تصیم دیروز مجلس را به جلسه علی لاریجانی با جامعه مدرسین قم ربط می دادند و می گفتند شاید نتیجه این جلسه لاریجانی را به اینجا رساند که هدایت جلسه را به مسکوت گذاشتن لایحه CFT بکشاند. چراکه حجت‌الاسلام محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این جلسه ویژه گفت: متاسفانه علی‌رغم توضیحات اعضای جامعه مدرسین درباره عواقب تصویب این لایحه، آقای لاریجانی موافق تصویب FATF بود.

اما پایگاه خبری جامعه مدرسین در خبری نظری متفاوت ارائه کرد و نوشت: جلسه خوبی بود و قرار شد رییس مجلس شورای اسلامی اقدام های لازم جهت رفع نگرانی‌های مطرح شده را به انجام برسانند.

ماجرای لوایح چهارگانه چیست؟

اما ماجرای این لوایح چیست که مخالفانش اسم لوایح «چهارقلو» و «استعماری» روی آن گذاشتند و بر سر تصویبش هم آنچنان جنجالی در مجلس به پا کردند که حتی لاریجانی هم برای اداره جلسه با چالش رو به رو شد. هرچند صحن علنی بهارستان چندان هم با این رفتارها بیگانه نبود و پیش از این در بزنگاه تصویب برجام این فریادها را به خود دیده بود اما توضیحات علی شمخانی و عباس عراقچی در جلسه غیر علنی و بدون سانسور هم نتوانست آبی بر آتش مخالفت مخالفان بریزد؛ مخالفانی که از چالش های امروز برجام گویا به سر منزل مقصود رسیده اند و صدایشان در گلو قدرت گرفته است حالا با پسوند برجام 2 و 3 از لوایح دولت یاد می کنند و با هر ترفندی می کوشند تا از تصویبش جلوگیری کنند.

همه این قیل و قال‎ها بر سر لوایحی است که زمزمه هایش از یک سال پیش آغاز شد و دلیل طرح آن هم تغییر وضعیت ایران در گروه اقدام مالی FATF است؛ همان سازمان غیر دولتی که توسط گروه کشورها G7 برای مقابله با پول شویی تشکیل شد و بعد از حوادث یازده سپتامبر مسئله تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت.

سال گذشته وقتی حسن روحانی می خواست لایحه بودجه 97 را به مجلس ارائه کند در راستای این شفافیت مالی یک قدم عملی برداشت و آن هم ماجرای حذف جدول شماره 17 بود. اما اقدامات دولت برای تغییر  وضعیت خاکستری ایران در FATF  به این یک گزینه ختم نشد و چهار لایحه لایحه پالرمو یا همان «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» نیز برای اصلاح قوانین راهی مجلس شد. همان لوایحی که با تصویبش می تواند راهی باشد برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانکی.

تصویب و ایراد شورای نگهبان

بهمن 96 بود که لایحه “پالرمو یا همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته” پیش از سه لایحه دیگر در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد؛ هرچند همه فضاسازی های اصولگرایان مجلس دهم 80 رای مخالف را توانست پای این لایحه ثبت کند، اما باز آرای موافق بر مخالف چربید. اما این بار برای تبدیل شدن به قانون با مانع شورای نگهبان روبرو شد. شورای نگهبان ترجمه این لایحه را غیر دقیق خواند و همین یک جمله کافی بود تا مخالفان در بهارستان آن را تبدیل به پیراهن عثمان کنند و دم از خیانت و فریب کاری بزنند. موضوعی که دولت به آن واکنش نشان داد و ادعای غیر دقیق بودن را رد کرد.

لایحه مبارزه با پولشویی هم شرایطی بهتر از پالرمو نداشت و موج مخالفت نمایندگان اصولگرای مجلس با محتوایش آنچنان شدت گرفته بود که بر سر آن هیاهویی در مجلس به پا شد. احمد سالک، حاجی دلیگانی، ذالنوری و ادیانی در صف منتقدان قرار داشتند. اما نهایتا سرنوشت این لایحه و همینطور لایحه منع تامین مالی تروریسم به فرجام رسید و نمایندگان کلیات این دو لایحه را تصویب کردند. البته بررسی جزئیات و تصویب نهایی همچنان متوقف مانده است.

آیا رهبری مخالف این لوایح است؟

از هر 10 کلمه ای که مخالفان در جهت نقد این چهار لایحه به زبان می آورند؛ حتما یکی از آنها این است که رهبری با تصویب چنین لوایحی مخالف است! و اساسا این لوایح لوایحی استعماری هستند. موضوعی که مصطفی کواکبیان نسبت به آن واکنش نشان داد و در گفت و گو با خبرهدف  به جلسه سران قوا اشاره کرد و گفت: سران قوا در جلسه ای بر لزوم تصویب این لوایح تاکید داشتند پس بنا به ادعای این آقایان، سران سه قوه هم نعوذبالله استعماری هستند؟!

عبدالرضا هاشم زایی هم که دل پری از نوع مخالفت منتقدان به این لوایح داشت، درباره استعماری خواندن آن به خبرهدف گفت: تا حرکتی می‌خواهد برای تلطیف فضای بین الملل به نفع کشور شکل بگیرد، فورا عده ای شعار می دهند که این استعماری است. او درباره اصرار مخالفان بر این موضوع که رهبری با تصویب این لوایح مخالف است، گفت: رهبری اگر مخالف باشند، این موضوع را شفاف مطرح می کنند. مسلما وقتی هم چنین مخالفتی را بیان کنند این کار در مجلس انجام نمی شود. اما عده ای هستند -که در زمان امام (ره) هم اینگونه رفتار می کردند- که مدعی اند رهبری یواشکی به آنها چیزی گفته است! من این را قبول ندارم، رهبری هیچگاه یواشکی حرفی را مطرح نمی کنند.

بهروز نعمتی هم درباره مخالفت رهبری با این لوایح به خبرهدف  گفت: حتما اگر مخالفتی وجود داشته باشد رهبری این مخالفت را به گوش مسوولان می رسانند بعید می دانم چنین چیزی باشد؛ ولی اینکه چرا مخالفان این موضوع را مطرح می کند بی اطلاع هستم. البته کاملا اطمینان دارم که موضوعی به این مهمی حتما مورد وفاق کلیت نظام است.