پیامدهای ژئوپولیتیک تقویت همکاری نظامی با روس‌ها

به گزارش خبرگزاری خبرهدف، سایت شورای روابط بین‌الملل روسیه در مقاله‌ای تفصیلی به قلم آرتور ختاگوروف تحلیل‌گر روس، ابعاد رابطه نظامی ایران و روسیه و پیامدهای ژئوپولیتیک آن را تشریح کرده است:

ایران و روسيه در گذشته‌ هرگز متحد یکدیگر نبوده‌اند و روابط دوجانبه آنها همیشه با رقابت ژئوپلتیک همراه بوده است. در روابط آنها در قرن بیستم هم مراحل بیگانگی عقیدتی و عدم اعتماد وجود داشته است. ایرانِ دوران شاه یکی از خطوط مقدم حضور آمریکا در خاورمیانه بوده و در بستر سیاست خارجی “بازدارندگی” واشنگتن نسبت به شوروی حرکت می‌کرد. با این حال جهت‌گیری به سوی ایالات متحده تا سطح قطع روابط تجاری – اقتصادی با شوروی، از جمله در بخش نظامی فنی ارتقاء داده نشده بود. در سال‌های 1960 و 1970 محموله‌های بزرگ تسلیحات زرهی سبک، خودروهای توپدار ضدهوایی “ZSU-57″، “ZSU-23-4” به نام “شیلکا”، آتشبارهای موشکی “گراد”، سامانه‌های توپخانه و سامانه‌های ضدهوایی شانه پرتاب از سوی شوروی به ایران فروخته شد.

ایران در تاریخ معاصر (از دوران انقلاب اسلامی 1979 به بعد) در رابطه با سیاست “نه شرقی نه غربی” اعلام شده از طرف آیت الله خمینی رهبر انقلاب ایران در روابط با شوروی (که به عنوان “شیطان کوچک” نامیده می‌شد، ایالات متحده “شیطان بزرگ” بود) گاهی به سطح خصومت بی‌پرده می‌رسید. سیاست “مساعدت به رستاخیر اسلامی” تهران در آسیای مرکزی و حمایت از مقاومت افغانستان در دوران حضور نیروهای شوروی در کشور در سال‌های 1980، واکنش متقابل شوروی از جمله به شکل کمک نظامی گسترده به عراق در دوران جنگ ایران و عراق باعث شدت یافتن بیگانگی شد و امکان هر نوع همکاری سازنده را تقریباً از بین برده بود.

عادی شدن روابط دوجانبه در اواخر سال‌های 1980 در شرایط از بین رفتن پیشداوریهای عقیدتی اجازه داد تماس‌ها تقریباً در همه سطوح (از گفتگو در مورد تأمین امنیت منطقه‌ای گرفته تا احیای تماس‌ها در حوزه‌های تجاری اقتصادی ، علمی فنی و نظامی فنی) فعال شود. از اواخر قرن بیستم در شرایط سیاست بی‌ثبات کننده روزافزون ایالات متحده در خاورمیانه و آسیای مرکزی (از جمله بطور مستقیم نسبت به ایران و روسيه) و همچنین ضرورت مقابله بين‌المللي با توسعه طلبی افراط گرایی دینی اسلامی بنیادگرایان (ابتدا جنبش طالبان افغانستان و سپس دولت اسلامی عراق و شام) اشتراک عینی منافع ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک مسکو و تهران هم نمایان شد.

میانجیگری سیاسی تهران در حل و فصل درگیری‌ها در فضای کشورها به برقراری ثبات در اوضاع داخلی آنها مساعدت کرده و همچنین تمایل ایران به رویکرد سازنده در حل و فصل درگیریهای منطقه‌ای و رعایت منافع کشورهای همسایه را به نمایش گذاشت. این امر به عامل مهی برای مشارکت ژئوپولیتیک آینده با روسيه تبدیل شد. برای مثال ایران و روسيه از اوایل سال‌های 1990 از سیاست مقابله با رخنه گروه‌های افراط گرای وهابی و دیگر گروه‌های اسلامی به قفقاز و آسیای مرکزی پیروی می‌کردند (به عنوان نمونه مي‌شود به شرکت فعال مسکو و تهران در حل امور سیاسی داخلی تاجیکستان اشاره کرد). ایران همچنین یکی از معدود کشورهایی بود که هرچند بطور غیرمستقیم ولی از نابودی جنبش افراط گرایان قفقاز شمالی از طرف روسیه حمایت کرد.

هماهنگی اقدام و سپس همکاری مستقیم مسکو و تهران در حل بحران سوریه به لحظه اوج مشارکت ژئوپولیتیک در امور تأمین امنیت منطقه‌ای تبدیل شد. این پدیده با علاقه‌مندی مسکو و تهران به حفظ سوریه به عنوان کشور یکپارچه و نگاه داشتن دولت بشار اسد در آن به عنوان ضامن جلوگیری از بی‌ثباتی اوضاع کشور و مقابله با توسعه طلبی گروه‌های افراط گرا در منطقه ارتباط داده مي‌شود. ضمنا گسترش همکاری روسيه با ایران در امور حل بحران سوریه و امنیت منطقه‌ای به علامت مشخصی برای ایالات متحده، عربستان سعودی و متحدان آنها تبدیل شد که در حال تشدید اوضاع پیرامون سوریه و مساعدت به تقویت توسعه طلبی ذاعش، عامل بی‌ثباتی منطقه، بودند.

دیدار آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران از مسکو در مارس 2017 نتیجه مهم مشارکت ژئوپولیتیک مسکو و تهران بود. طی دیدار سران دو کشور اعلام شد روابط ایران و روسیه در راه توسعه همه‌جانبه قرار داشته و به سوی روابط راهبردی حرکت می‌کند. همچنین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه از ایران در پاییز 2017 تفاهم در مورد امور اولویت‌دار و توسعه پایدار و ماهیت راهبردی روابط دوجانبه را ثبت کرد.

به طور قابل پیش بینی تعمیق همکاری مسکو با ایران در حل بحران سوریه و تأمین امنیت منطقه‌ای از طرف اکثر سیاستمداران و تحلیل‌گران غربی به شکل مغرضانه و تحریف شده تعبیر شد. این پدیده به عنوان مصداق سیاست غیر دور اندیشانه مسکو معرفی شد و اینگونه القا شد که مسکو “سعی دارد از قراردادهای دفاعی با تهران در راستای منافع کوتاه مدت و ابزار مقابله با خط مشی سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه بهره ببرد” تا آنها را به عنوان “برگه‌های برنده سیاست خارجی” و وسیله اعمال فشار در گفتگوی جهانی با واشنگتن به کار گیرد. جدای از جنبه تبلیغات سیاسی این اتهامات، مي‌شود ناراحتی مخالفان غربی و خاورمیانه‌ای از معیار نزدیکی ژئوپولیتیک ایران و روسيه به عنوان کشورهای غیروابسته دارای نفوذ ژئوپولیتیک شدید در منطقه و مضاف بر این دارای موقعیت برتر در بازار نفت و گاز را درک کرد.

برغم توسعه مداوم روابط دوجانبه که ماهیت واقعاً راهبردی دارد، البته باید به باقی ماندن برخی چالش ها در روابط دو کشور به خصوص دربارۀ بحران سوریه اذعان کرد. رویکردهای غیر یکنواخت ایران و روسيه از “متناسب بودن” کاربرد ابزارهای سیاسی و نظامی نسبت به شبه‌نظامیان “اپوزيسيون معتدل” از جمله آنهاست.

در این رابطه می توان به چند مورد دیگر اشاره کرد، از جمله؛ موضع طرفین دربارۀ اقدام واحدهای کرد (مسکو در این مورد موضع بیطرفی مثبت دارد اما ایران به آنها با احتیاط برخورد می‌کند)، “عدم درک” معنای توافق روسيه با واشنگتن در مورد برقراری حوزه‌های مسئولیت در سوریه، موضع فوق العاده محتاط روسيه نسبت به گروه‌های مسلح شیعیان و گروه حزب الله که ایران در درگیری سوریه اساساً به آنها اتکا دارد و همچنین “اغماض” مسکو نسبت به ضربات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به اهداف نظامی و نیروهای طرفدار ایران در سوریه که باعث ناخرسندی فوق العاده ایران شده است. مواضع مسکو و تهران در مورد حل و فصل بحران سوریه پس از درگیری هم به همین اندازه متفاوت است. روسيه متوجه حل سیاسی بحران بر اساس ائتلاف گسترده نیروهای سازنده سوری می‌باشد ولی ایران دارای جهت‌گیری به سوی نیروهای علوی و شیعه و نقش “برتر” آنها به هیچ وجه قصد ندارد از راه حل‌های فدرال یا کنفدرال ساختن سوریه حمایت کند.

حوادثی که بطور منظم در چارچوب عملیات سوریه رخ می‌دهد نشانه یکسان نبودن اهداف ایران و روسيه، وابستگی آنها به تغییر موقعیت و همچنین عدم علاقه‌مندی ژئوپولیتیک ایران به تقویت زیاده از حد روسيه در منطقه است. بین چشمگیرترین آنها مي‌شود به اقدام اعتراض آمیز و غیر قابل پیش بینی تهران نسبت به روسيه در اوت 2016 در مورد ادامه استقرار نیروهای هوافضایی روسيه در همدان حین انجام عملیات سوریه اشاره کرد. ایران از بهانه “علاقه‌مندی زیاده از حد روسيه به نمایش ابر قدرت بودن خود و توانایی اعمال نفوذ جدی بر اوضاع در بخش امنیتی” برای این اقدام استفاده کرد.

در بلندمدت هم احتمال استفاده ایران از چشم‌انداز توسعه یا متوقف کردن همکاری نظامی – فنی با روسيه در راستای اعمال نفوذ بر موضع آمریکا و کشورهای اروپای غربی در مورد لغو مجازات‌ها وجود دارد.

در بلندمدت احتمال وابستگی روابط ایران و روسیه به روابط با بازیگران خارجی و تغییر احتمالی جهت گیری در سیاست خارجی بالا است. تغییر احتمالی سیاست خارجی ایران باعث مي‌شود اوضاع ژئوپولیتیک قفقاز شمالی و جنوبی، آسیای مرکزی و خاورمیانه برای سیاست معاصر روسيه در منطقه فوق العاده بغرنج شود. اما نیل به تفاهم فرضی بین منافع روسيه و سیاست ایالات متحده و اسرائیل یکی از بزرگترین “هراس‌های ژئوپولیتیک” و نامساعدترین سناریو برای ایران تلقی مي‌شود. موضوعی که بطور منظم از طرف سیاستمداران رادیکال ایرانی مطرح مي‌شود.

تهران به نفوذ بیشتر واشنگتن و تل آویو در روابط با مسکو به منظور دور کردن این کشور از ایران واکنش دردناک نشان می دهد؛ در این راستا می توان به موضوع تماس‌های “جداگانه” روسيه و اسرائیل اشاره کرد که بطور منظم در رسانه‌های گروهی ایران مطرح مي‌شود.  متهم کردن روسيه به واگذاری رمز سامانه‌های ضدهوایی (از جمله رمز سامانه‌های اس300 تحویل داده شده به ایران) در مارس 2017 از دیگر موارد است. بنا بر اظهارات نظامیان ایرانی، اقدام مذکور به نیروی هوایی اسرائیل اجازه داد سامانه‌های شناسایی “خودی – غریبه” سامانه‌های ضدهوایی ایران و سوریه را گمراه کنند. در نتیجه هواپیماهای اسرائیلی شرکت کننده در حمله به سوریه به عنوان دشمن شناخته نمی‌شدند.

عامل برنامه هسته‌ای ایران
مسئله حل نشده هسته‌ای ایران سنگ اصلی و محدود کننده در همکاری نظامی – فنی با ایران است. امضای برنامه جامع مشترک در 14 ژوئیه 2015 از طرف ایران، روسيه، چین، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان نقطه عطفی در حل این مسئله بود. برجام سپس در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تأیید شد. این قدم گام جدیدی برای رفع محدودیت‌های بين‌المللي ایران و راه انداختن روابط تجاری – اقتصادی تمام عیار با شرکای اصلی خارجی فراهم کرد.

در بخش همکاری نظامی – فنی، قطعنامه 2231 محدودیت تحویل سامانه‌های تهاجمی متعارف (تانک، خودروهای زرهی، سامانه‌های توپخانه کالیبر بزرگتر از 100 میلیمتر، هواپیماها و بالگردهای جنگی، رزمناو، موشک یا سامانه‌های موشکی) به ایران تا سال 2020 را منظور می‌دارد. اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به لغو زودتر از موعد این محدودیت‌ها مساعدت نکند آنها تا سال 2020 در کار خواهند بود.

حل مسئله هسته‌ای ایران اجازه می‌دهد توسعه همکاری تجاری خارجی ایران با شرکای علاقه‌مند مشروعیت کسب کند. این امر شایان اهمیت است که ایران همراه با لغو مجازات‌های بين‌المللي به دارایی‌های مسدود شده در بانک‌های خارجی دسترسی پیدا کرد که طبق ارزیابی‌های مختلف به 100 میلیارد دلار بالغ مي‌شود. این اقلام موقعیت اقتصادی و قابلیت پرداخت ایران را بطور محسوس تقویت می‌کند.

البته دشوار است فکر کرد که نخبگان ایرانی در مورد چشم‌اندازهای مثبت توافق دشوار با ایالات متحده و متحدان اروپای غربی آن در مورد برنامه هسته‌ای دچار خیال‌های واهی شده بودند. ولی آنها بلاتردید به ضمانت مشخص تشنج زدایی در روابط دوجانبه از طرف آنها امیدوار بودند.

اعلامیه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اکتبر 2017 قدم دیگر ایالات متحده در جهت تجدید نظر در این توافق بود. اقدام ترامپ موجه بودن رعایت توافق در مورد برجام را زیر سئوال برد. ترامپ سپس (در 8 می 2018) رسماً خروج یکجانبه از توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران و امکان احیای مجازات‌های قبلاً رفع شده را بیان کرد. این گردش از قرار آخرین خیال‌های ایران در مورد تداوم هر نوع توافق با واشنگتن را از میان برده و حتی برغم اشاره دولت آمریکا به آمادگی از سر گرفتن مذاکره، برای مدت طولانی اعتماد نخبگان ایرانی به هر نوع گفتگوی مثبت با ایالات متحده را مخدوش کرد. پشتیبانی رسمی واشنگتن و شرکت قابل پیگیری سرویس‌های ویژه آمریکایی در تحریک اعتراضات داخلی در ایران در ژانویه 2018 به منظور بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی داخلی هم زمینه فوق العاده منفی ایجاد کرد.

برغم اختلال مربوط به سیاست غیر سازنده دولت دونالد ترامپ در روند حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران، از نقطه نظر حقوقی روند بازگشت تمام عیار ایران به مدار بازیکنان مشروع در صحنه جهانی از قرار دیگر قابل برگشت نیست. موضع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای اروپای غربی و البته روسيه در خصوص حمایت کامل از رعایت تعهدات مربوط به برجام از طرف ایران و ضرورت حفظ گفتگوی آغاز شده با ایران و توسعه روابط تجاری – اقتصادی با آن نشانه این واقعیت است.

کشورهای پیشتاز اروپای غربی که در توافق شرکت کرده‌اند ضمن سهیم شدن با نگرانی‌های ایالات متحده (در بخش احتمال توسعه غیر قابل پیشبینی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران) در مورد ضرورت ارزیابی از آنها در خارج از چارچوب برجام رویکرد عینی دارند. حتی پس از اعلامیه ترامپ در مورد خروج ایالات متحده از برجام، بریتانیا، فرانسه و آلمان از همه طرفین معامله دعوت کردند آن را بطور کامل رعایت کنند. آنها سپس تمایل خود برای ادامه توسعه روابط تجاری – اقتصادی با ایران را بیان کردند. از جمله خرید فرآورده‌های نفتی از ایران و واگذاری خدمات مالی به آن و همچنین چشم‌اندازهای انتقال به یورو حین خرید نفت ایران بجای دلار آمریکا مطرح بود. هرچند در آینده امکان دارد کشورهای اروپای غربی زیر فشار آمریکا ناچار می‌شوند در میزان مشخص روابط خود با ایران را به حداقل برسانند.
مواضع یکسان ایران و روسيه در مورد رعایت موافقتنامه‌های بين‌المللي در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بدون بستگی به روندهای ویرانگر تحریک شده از طرف کشورهای ثالث و همچنین منافع مشترک در امور سیاست خارجی و امور تأمین امنیت منطقه‌ای بلاتغییر خواهد بود. همه این اشکال تعامل در اعلامیه‌های مقامات رسمی هر دو کشور تأیید مي‌شود.

در مورد قصد آمریکا برای بکار گرفتن فشار بر موضع ایران در خصوص توسعه برنامه‌های نظامی (بطور اخص برنامه موشکی) آن و خرید اسلحه میتوان به اعلامیه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ماه می 2018 اشاره کرد. رئیس‌جمهور ایران اعلام نمود موضع تهران در بخش تولید و خرید هر نوع تسلیحات برای تأمین قابلیت دفاعی خود بلاتغییر است.

عامل روابط با کشورهای ثالث
روشن است که روسيه در بخش ژئوپلتیک حین تعیین جایگاه مشارکت خود با ایران در چارچوب راه انداختن سامانه امنیت منطقه‌ای و ضرورت حفظ توازن منافع با دیگر بازیکنان منطقه‌ای، ناچار باید روابط دوجانبه غیریکنواخت آنها با ایران را به شکل متناسب در نظر بگیرد.

این هم روشن است که خرید محموله‌های بزرگ اسلحه قادر به تقویت قابلیت دفاعی ایران (بدون بستگی به میزان مشروعیت آنها) با منافع نه تنها کشورهای آشکارا متخاصم با رژیم ایران (ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای سلطنتی متحد آن در خلیج فارس بلکه تقریباً همه کشورهای منطقه هماهنگ نیست. یعنی مي‌شود انتظار داشت فعال شدن همکاری نظامی – فنی روسيه با ایران بطور قابل پیش بینی با مقابله متفق آنها مواجه مي‌شود. خود واکنش فوق العاده منفی ایالات متحده، انگلستان و فرانسه به ابتکار روسيه در مورد هماهنگی شکل درخواست از شورای امنیت سازمان ملل برای دریافت مجوز تحویل فرآورده‌های نظامی به ایران (که در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل منظور شده بود) بخودی خود گویا است. معلوم است که “درصورت ضرورت” جبهه مخالفان هماهنگی تحویل اسلحه به ایران می‌تواند با دهها کشور دیگر تکمیل شود.

همچنین لازم است گفته شود که حین هماهنگی تحویل اسلحه آینده روسيه به ایران به غیر از موضع منفی کشورهای ضد ایران، باید موضع ناهماهنگ شرکای روسيه در کشورهای مشترک‌المنافع و سازمان همکاری شانگهای را هم باید در نظر گرفت. بین این کشورها نه تنها در مورد همکاری نظامی – فنی بلکه توسعه کلی همکاری تمام عیار با ایران تفاهم موجود نیست.

در این بخش برای مثال میتوان به ابهام در مورد عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد که تهران از سال 2005 در آن موقعیت ناظر دارد و در سال 2008 درخواست عضویت خود را به سازمان فرستاده است. گفتنی است برخلاف سازمان همکاری شانگهای که عضویت در آن از نقطه نظر ژئوپلتیک برای ایران ارزش دارد، این کشور نسبت به عضویت در دیگر مکانیزم‌های بین دولتین کشورهای جامعه مشترک‌المنافع توجه نمی‌کند. منظور این است که تهران نسبت به تعمیق همگرایی با اتحاد اقتصادی اورآسیا که دارای جهت‌گیری تجاری اقتصادی می‌باشد موضع منفعل دارد.

حین صحبت از تمایل تهران به عضویت در سازمان همکاری شانگهای روشن است که این امر با مغایرت منافع ژئوپلتیک بسیاری از کشورهای عضو با تقویت موقعیت ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای ارتباط دارد حتی برغم اینکه ایران قبلاً در “دستگاه مختصات” سازمان همکاری شانگهای قرار گرفته است. پس از رفع مانع جلوگیری کننده از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای (حل نشدگی برنامه هسته‌ای)، تضادهای تهران با برخی کشورهای عضو و همچنین موضع فوق العاده منفی اکثر کشورهای مجاور – اسرائیل، ترکیه، عربستان سعودی و متحدان آن – به این امر نمایان شد. کشورهای مذکور بر برخی اعضای سازمان همکاری شانگهای نفوذ محسوس دارند.

کافی است به این اشاره شود که ابتکارات روسيه در مورد عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای تا این اواخر از طرف چین و برخی کشورهای جامعه مشترک‌المنافع قبول نمی‌شد. از جمله اختلافات باقیمانده ایران با کشورهای ساحلی خزر (آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) در خصوص تعیین رژیم حقوقی خزر و تحدید حدود دریا و نحوه بهره‌برداری از ذخایر آن سابقاً نقش بزرگی ایفا می‌کرد، اما در جلسات سازمان همکاری شانگهای در سال‌های 2016 و 2017 موضع منفی تاجیکستان در رابطه با وخامت روابط دوجانبه در نتیجه حمایت تهران از اپوزيسيون داخلی تاجیکستان مؤثر واقع شده بود.

طی سال‌های اخیر روندهای مثبت “جابجا شدن” ایران در روندهای سیاسی و تجاری اقتصادی مهم برای روسيه با کشورهای جامعه مشترک‌المنافع (با حمایت روسيه) در جریان بود که اجازه می‌دهد موانع و تضادهای سابق رفع شود. از جمله امکان دگرگون ساختن روابط مشارکتی تهران با ارمنستان (که سابقاً آذربایجان با نگرانی آن را به عنوان سنگ توازن ژئوپولیتیک تلقی می‌کرد) و توسعه محسوس روابط با آذربایجان (پروژه‌های کلان در بخش نفت و گاز و توسعه راهروهای ترابری منطقه‌ای) فراهم شد. این امکان می‌تواند برای راه انداختن گفتگوی سیاسی و همگرایی اقتصادی ارمنستان و آذربایجان مفید باشد و به حل و فصل جامع تضادهای ارامنه و آذربایجان در مورد ناگورنو قره‌باغ (امر مایه رضایت روسيه) مساعدت می‌کند.

عامل حضور چین و نفوذ آن بر ایران به عنوان شریک ژئوپولیتیک جایگزین و محتمل‌ترین رقیب روسيه در بازار اسلحه جای ذکر دارد. چین در متن تقویت حضور ژئوپلتیک خود در خاورمیانه بطور عینی ایران را به عنوان شریک راهبردی در منطقه، بزرگترین فروشنده مواد انرژی‌زا، شریک بزرگ در بخش بازرگانی خارجی و مشتری در بخش همکاری نظامی – فنی بررسی کرده و می‌کند. از نقطه نظر ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک این امر شایان اهمیت است که برخلاف میراث و اوضاع کنونی روابط با روسيه که نخبگان ایران نسبت به آن موضع یکنواختی ندارند بین ایران و چین مسائل سیاسی- تاریخی و ارضی بحث انگیز وجود ندارد. همچنین برخلاف روابط رقابتی عینی ایران و روسيه در بازار نفت و گاز، چین خریدار برتر مواد هیدروکربنی ایران می‌باشد.

روابط اقتصادی خارجی ایران و چین از آغاز سال‌های 2000 پیوسته پویایی مثبت داشته است. پکن شریک بازرگانی خارجی برتر ایران است (14,89 درصد صادرات ایران در سال 2016 به چین روانه شد). معامله‌های چند میلیاردی در بخش نفت و گاز و از جمله معامله کلان سال 2004 با شرکت سینوپک (Sinopec) چین به مبلغ 70 میلیارد دلار (در خصوص بهره‌برداری مشترک از میادین ایرانی و تحویل روزانه 250 میلیون تن گاز تقطیر شده و قریب به 150 هزار بشکه نفت به چین طی 25 سال) در سال 2009 باعث شد ایران موقعیت فروشنده ممتاز فرآورده‌های نفتی به چین را احراز کند و از این لحاظ حتی از عربستان سعودی سبقت گرفت.

چین همچنین بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد ایران است. برای مثال در سپتامبر 2017 موافقتنامه جدیدی در مورد واگذاری وام 10 میلیارد دلاری به ایران برای اجرای پروژه‌هایی در حوزه‌های انرژی، محیط زیست و ترابری امضا شد. استفاده طرفین از یوآن چین در معاملات نمودار سطح و عمق روابط اقتصاد خارجی ایران و چین است.

چین در نتیجه حضور گسترده در اقتصاد ایران و امکانات مالی بزرگ در برابر روسيه امتیازات رقابتی محسوسی دارد. منظور واگذاری وام‌های صادراتی برای خریدهای ایران در بخش نظامی فنی می‌باشد.

از لحاظ همکاری نظامی – فنی چین “فهرست خدمات” بزرگ در بخش حضور در بازار ایران را دارد. چین از سال‌های 1980 یکی از بزرگترین فروشندگان اسلحه به ایران بود و در دوران جنگ ایران و عراق جایگاه برتر داشته و دهها جنگنده، چند هزار خودروی زرهی، محموله‌های کلان موشک‌های ضد ناو، موشک‌های “زمین به هوا”، سامانه‌های توپخانه، سامانه‌های پدافند ضدهوایی، سامانه‌های ضدهوایی شانه پرتاب و غیره به ایران تحویل داده است. در مجموع ایران از سال 1980 تا 1987 با چین قراردادهای تحویل اسلحه به مبلغ بیش از 3 میلیارد دلار امضا کرد. حجم تحویل اسلحه طی سال‌های 1993 تا 1996 به 400 میلیون دلار، از سال 1997 تا سال 2000 به 600 میلیون دلار و از سال 2002 تا 2005 به 100 میلیون دلار بالغ شده است. کشورهای غربی هر از گاهی چین را به مساعدت سایه به توسعه برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران متهم کرده‌اند.

کاهش حجم صادرات چین در اوایل سال‌های 2000 در میزان مشخص با رعایت محدودیت‌های اعمال شده در بخش تحویل اسلحه به ایران در چارچوب مجازات‌های بين‌المللي ارتباط داشت. ولی امید بستن چین به راه انداختن گفتگوی جهانی با واشنگتن و همچنین تقویت روابط با اسرائیل، از جمله در بخش همکاری نظامی – فنی بر کاهش تماس‌ها در بخش نظامی فنی اثر بزرگی داشت.

برغم چشم‌اندازهای توسعه پایدار روابط تجاری – اقتصادی ایران و چین، با توجه به رهنمودهای ژئوپلتیک چین به عنوان بازیکن جهانی، برای ایران واضح است که پکن آماده نیست در تعمیق تمام طیف روابط با ایران فوق العاده پیشرفت کند – اگر این امر روابط آن با ایالات متحده، کشورهای اروپای غربی و اسرائیل را زیاده از حد بغرنج نماید. حمایت معتدل پکن از مواضع و تقویت ایران (و همچنین روسيه) در امور حل و فصل مسائل خاورمیانه و سوریه و بررسی فوق العاده محتاط امکان توسعه همکاری نظامی – فنی نمودار غیر مستقیم این روند می‌باشد.