دادگاه کتاب؛ از تئوری تا عمل پایانی بر حیات سارقان ادبی

تشکیل دادگاه کتاب دوسال پیش ودرزمان مطرح شدن مسئله انتقال فرآیند بررسی تخلفات در حوزه کتاب به بعد ازانتشار ، بر سر زبان‌ها افتاد واین روزهابااظهار نظر معاون فرهنگی ارشاد دوباره مطرح شده است.

کافی است کمی وقت بگذارید؛ چهار، پنج داستان از یک نویسنده، دو ـ سه داستان دیگر (مینی مال هم بود، مهم نیست ولی بخورد به داستان‌های اول)، یک یادداشت از رولان بارت، دریدا یا حتی میشل فوکو (بسته به آهنگ نامش) درباره «شیوه‌های روایت در متون پساساختارگرایانه» از سایتی، جایی دانلود (بخوانید تهیه) کنید برای پیشگفتار کتابتان البته به نام شریف خودتان! می‌ماند مقدمه که آن هم زنگ می‌زنید به دوستتان که یکی از دوستانش سلام و علیکی با اعاظم ادبیات دارد و به او می‌گوئیداز یکی از آنها نوشته‌ای درباره تاثیر داستان‌های شما بر نظریه‌های روایت از عهد عتیق تاکنون، بگیرد.

همه این کارها را که کردید، بدون اینکه دست به شعله بزنید، به همان دوستتان می‌گوئید که از دوستش نشانی و تلفن ناشری – ترجیحاً این کاره – را برایتان بگیرد. این مرحله هم که انجام شد، کتابتان تقریباً آماده است فقط کافی است یکی، دو روز صبر کنید، فیپایش از کتابخانه ملی بیاید و بعد می‌رود ارشاد. شما هم که از اول دنبال دردسر نبوده‌اید و زبانم لال کلماتی یا جملاتی سخیف و دور از اخلاق حسنه در کتابتان نیاورده‌اید. با این حال کمی صبر کنید، مبادا به رسانه‌ها زنگ بزنید که «این کتابم چند ماه است منتظر مجوز است» بالاخره مجوزش می‌آید و اگر به مشکل کاغذ نخورَد – که انشاءالله این مانع هم بر سر راهتان سبز نخواهد شد – لحظه چاپ می‌شود. بله! کتاب شما آماده است و از این به بعد لازم نیست جواب سلام کسی را بدهید. شما دیگر نویسنده‌اید!

ماجرای کتابسازی و تکثیر غیرقانونی کتاب‌های مولفان و مترجمان در ایران، داستانی است پرآبِ چشم. شکایت‌های نویسندگان، شاعران و دیگر پدیدآورندگان آثار مکتوب نسبت به کپی‌برداری از کتاب‌هایشان، گاه و بی‌گاه با یک موج بالا می‌رود و بعد از شنیدن پاسخ‌هایی شبیه «من نبودم، دستم بود» از سوی کسانی که انگشت اتهام به سویشان دراز شده و نیز اظهارات مسئولان پاسخگو در مذمت این عمل نکوهیده، فروکش می‌کند.

از یک سو کمتر شنیده می‌شود که فلان نویسنده از فلان کس که داستانی، شعری یا مقاله‌ای از کتاب او به سرقت برده، به جایی شکایتی برده باشد و از سوی دیگر مسئولان متولی این امر، مایل‌اند جهت پیکان را به صاحبان آثار برگردانند که: «چرا شکایت نمی‌کنید؟». در هر حال بازار سرقت‌های ادبی داغ‌تر از گذشته است و امروزه دیگر «کپی‌برداری‌های غیرمجاز» نه یک خلاف بزرگ، بلکه بخشی از بازار مکاره‌ای است به نام «کتابسازی».

‌ماده ۲۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ – که در فقدان قانونی به‌روزتر همچنان تنها قانون موجود در کشور در این رابطه است – می‌گوید: «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد». در ‌ماده ۲۹ همین قانون آمده است: «مراجع قضایی می‌توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و‌ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند».

در واقع قانونگذار از حدود پنج دهه قبل بر «جرم» بودن پدیده «کتابسازی» و «تکثیر غیرمجاز کتاب» تصریح دارد اما سوالی که همچنان باقی است چرایی نبود – و یا در حالتی خوشبینانه کمبود – برخوردهای قانونی با این جرم و مرتکبین آن در تمام این سال‌هاست. البته در این سال‌ها قدم‌هایی برای برخورد جدی با این پدیده برداشته شده است. دو سال پیش و زمانی که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران طرحی را برای انتقال فرآیند ممیزی کتاب از قوه مجریه به قوه قضائیه و قانون مربوطه را به بعد از انتشار – همانند آنچه در حوزه مطبوعات در حال وقوع است – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرد، موضوع تشکیل دادگاه کتاب هم بر سر زبان‌ها افتاد.

این طرح البته در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران در همان سال (۱۳۹۲) از طریق هیئت مدیره این اتحادیه به استحضار ایشان رسید. پیشنهاددهندگان این طرح معتقد بودند تشکیل دادگاهی همانند دادگاه مطبوعات برای حوزه کتاب با تمام اجزای خاص خودش مثل هیئت منصفه، می‌تواند به برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلاتی که امروزه مطرح می‌شود، کمک کند.

بهمن ماه سال گذشته نیز دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از ورود پلیس امنیت به بحث تکثیر غیرقانونی کتاب با هدف شناسایی و دستگیری عوامل این قبیل اقدامات خبر داد و اسامی دست کم ۱۱ ناشر مالباخته را هم اعلام کرد. محمدمهدی فخری‌زاده آن زمان به

qq

گفت: معضل تکثیر و توزیع غیرقانونی کتاب‌های برخی ناشران توسط عده‌ای از افراد سودجو که برخورد با آن اخیراً در دستور کار جدی این اتحادیه قرار گرفته است، البته مسبوق به سابقه بوده اما نمود آن در دو، سه سال اخیر بیشتر شده است.

وی معتقد است: برخی افراد سودجو که بوی موفقیت از یک کتابی را می‌شنوند، فوراً آن را تکثیر می‌کنند که معمولاً هم این کار به شکلی ناشایست انجام می‌شود؛ یعنی روی کاغذ بدطرح و با قیمت ارزان، کتاب تکثیر و توزیع می‌شود. اما در پی بروز موارد متعددی از چنین تخلفاتی، خاطرم هست که تعدادی از همین ناشران مالباخته، خودشان پیگیر حقوقی و قضایی این موارد شدند و حتی در شیراز و از طریق نیروی انتظامی، موفق شدند برای اولین بار به یکی دو نفر از این موزعان غیرقانونی کتاب، دستبند بزنند. اما بعد از مدتی تشخیص دادند که بهتر است این کار را از طریق اتحادیه ناشران و کتابفروشان پیگیری کنند و همین شد که حدود ۱۲، ۱۳ ناشر عضو کارگروهی به نام «ساماندهی چاپ و تکثیر و توزیع کتاب کاغذی یا الکترونیک» در اتحادیه شدند.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از برگزاری جلساتی با مسئوولان اداره اماکن خبر داد و گفت: آنها وعده داده‌اند در صورت ارائه اطلاعات و آمارهایی از طریق هیئت مدیره در این خصوص، جلوی تکثیرهای غیرقانونی کتاب را بگیرند. به گفته فخری‌زاده، انتشاراتی‌هایی مانند ویرایش (میرجلالی)، ترمه (غمگسار)، آیلار (قربانی)، صابرین (توکل صدیق)، روزنه‌کار (فخری‌زاده)، قطره (فیاضی)، چالش (سیاح‌فر)، خیلی سبز (نصری)، علوم دانشگاهی (عرفان‌پور)، مجمع ناشران الکترونیک (احمدی) و نی (همایی) – که ۸۰ عنوان از کتاب‌های این ناشر به صورت غیرقانونی در نقاط مختلف کشور تکثیر شده است – تنها تعدادی از ناشرانِ مالباخته‌ای هستند که کتاب‌هایشان، به صورت غیرقانون تکثیر و در سطح گسترده‌ای در نقاط مختلف کشور از جمله کلان‌شهرهای شیراز و اضفهان توزیع شده است.

این موضوع بار دیگر و این بار از سوی یک مقام دولتی مطرح شده و به نظر می‌رسد اخیراً اتفاقاتی برای برخورد با جرمی به نام «کتابسازی» در حال شکل‌گیری است و پازل این ماجرا در حال تکمیل شدن است. سه روز پیش سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران از رایزنی با قوه قضائیه برای تشکیل دادگاهی با هدف رسیدگی به جرم‌های مربوط به کتاب و عرضه آن خبر داد و گفت: ما در حال رایزنی با قوه قضاییه هستیم تا شعبه ویژه و دادگاهی برای کپی‌های غیرمجاز ایجاد شود؛ مشابه آنچه در دادگاه رسانه و مطبوعات داریم. چرا که یکی از مشکلات پیگیری حقوقی ناشران در رابطه با کپی‌های غیرمجاز، طولانی بودن مراحل پیگیری آن است.

به گفته وی، نشر غیرمجاز به معنای غارت‌کردن فکرها و سرمایه‌هاست که قوه قضاییه باید در برخورد با آن وارد عمل شود؛ چرا که اگر چنین نکند، غارت‌ها ادامه می‌یابد و شرایط سخت‌تر می‌شود.

محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از میزان پیشرفت طرح تاسیس دادگاه کتاب و چند و چون مذاکرات وزارت ارشاد با قوه قضائیه اظهار بی‌اطلاعی کرد اما درباره این موضوع به خبرنگار مهر گفت: چاپ غیرمجاز کتاب امروزه به یکی از مشکلات جدی همکاران ناشر و نیز اهل قلم ما تبدیل شده است. شمارگان پائین کتاب، خود به خود موضوع حق التالیف را به امری بی‌معنا تبدیل کرده و دیگر انگیزه‌ای برای پدیدآورنده باقی نگذاشته است. در ظاهر نیز همه از نیروی انتظامی گرفته تا وزارت ارشاد، برای برخورد با این پدیده اعلام آمادگی می‌کنند و خود ما هم در اتحادیه، از همکاران کتابفروشمان خواسته‌ایم که از توزیع چنین کتاب‌هایی خودداری کنند و از پخش کننده‌ها، فاکتور، مطالبه کنند.

وی معتقد است که این پدیده (تکثیر غیرمجاز کتاب‌ها) صرف نظر از اینکه صحت اطلاعات در گردش در حوزه نشر را مخدوش می‌کند، در عین حال لطمه و آسیبی جدی به حقوق ناشر، مولف و کل صنعت نشر وارد می‌کند و لذا ایجاد حساسیت لازم در این زمینه ضروری بود.

ظاهراً این معضل از حوزه کتاب‌های فاقد مجوز به کتاب‌های دارای مجوز رسمی نشر هم رسیده است. آموزگار در این باره می‌گوید: قبلاً در خبرها شنیده می‌شد که کتاب‌های معدودی بدون مجوز نشر در بازار عرضه شده‌اند اما همانطور که گفتم این استثنای این ماجراست، قاعده آن این است که کتاب‌های مجوزدار همکاران ما توسط عده‌ای سودجو در شمارگان بالا تکثیر و در سراسر کشور توزیع می‌شود و ناشر اصلی با کاهش شدید فروش کتابش متوجه وقوع چنین اتفاقی می‌شود!

از قضا نمایشگاه‌های کتاب، جزو فضاهایی به شمار می‌روند که امکان وقوع چنین جرم‌هایی در آنها بیشتر است. رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان در این باره معتقد است: در در سالن شبستان همین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که کتاب‌های عمومی در آن عرضه می‌شد، موارد بسیار زیادی دیده می‌شد که این جنس کتاب‌ها در آن توسط کسانی که هیچ ربطی حتی به نام ناشر آن کتاب نداشتند، عرضه می‌شد. همه اینها حکایت از وخامت اوضاع دارد. اما نکته مهم این است که پروسه رسیدگی به این ماجرا و تصمیم‌گیری درباره آن باید سریعتر بشود چرا که اکثر ناشران اولاً بنیه لازم مالی برای پرداخت حق الوکاله را ندارند و دوماً ما شاهد فوریتی که لازمه این کار است، نیستیم.

آموزگار در عین حال با استقبال از ایده تاسیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم حوزه کتاب و کپی‌های غیرمجاز از آثار مکتوب، می‌گوید: دستگاه قضایی و یا وزارت ارشاد یا ما در اتحادیه ناشران و کتابفروشان، به تنهایی نمی‌توانیم با این پدیده مقابله کنیم. باید یک برنامه‌ریزی جدی و هماهنگ در این رابطه وجود داشته باشد. کسانی که این کتاب‌ها را به صورت غیرقانونی تکثیر و توزیع می‌کنند، هیچ حق التالیفی به هیچکس پرداخت نمی‌کنند و در واقع این بخش از هزینه‌های تولید را ندارند و این باعث می‌شود با تخفیف بیشتری این کتاب‌ها را در کتابفروشی‌ها عرضه کنند.

اما این کتاب‌ها چرا باید سر از کتابفروشی‌ها دربیاورد؟ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اینگونه به این سوال پاسخ می‌دهد: وقتی چرخه نشر معیوب باشد، این اتفاقات هم می‌افتد؛ کتابفروشی که می‌تواند کتابی را با تخفیف بیشتری به مخاطبش عرضه کند، قطعاً مشتری‌های بیشتری سراغش می‌آیند و این باعث می‌شود که مبادرت به ارائه آن کتاب جعلی هم بکند. پس این یک چرخه است که باید مشکلات آن همزمان با هم حل شود؛ یکی از کارهایی که باید انجام داد، شناسایی متخلفین است که کسانی که از این راه بیشتر متضرر می‌شوند، بالطبع بیشترین انگیزه را برای شناسایی این افراد و معرفی آنها به مراجع قضایی دارند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با تاکید بر نص صریح قانون حمایت از مولفان و کتابسازی را جرم تلقی کرده است، در عین حال می‌گوید: این جرم، چندان در نظر مراجع  انتظامی جدی گرفته نمی‌شود و به همین خاطر ما چندان شاهد نیستیم که در آرائی که صادر می‌شود، متخلفین به خاطر چاپ غیرقانونی کتاب‌های دیگران، مجازات شوند. اتحادیه به همکاران کتابفروش خود تذکر می‌دهد که خودشان را از این چرخه غیرقانونی بیرون بکشند و وزارت ارشاد هم باید به آن دسته از افراد خاطی که مرتکب این جرائم می‌شوند و احیاناً جواز نشر هم دارند، برخورد کند. باید اتفاقی که در رابطه با مثلاً تکثیر غیرمجاز فیلم‌های سینمایی رخ می‌دهد، در زمینه کتاب هم اتفاق بیفتد و همچنین فرهنگسازی بشود که مردم کتابِ کپی نخرند و کتاب اصل را بخرند.

کپی‌کارها فعلاً کار خودشان را می‌کنند و بازار تکثیر کتاب‌های غیرمجاز داغ است دست کم داغ‌تر از بازار رسمی فروش کتاب. در چنین شرایطی باید منتظر ماند تا از اولین شعبه ویژه رسیدگی به جرائم حوزه کتاب، رونمایی شود. شاید بعد از مدتی از فعالیت دادگاه کتاب بتوان فعالیت این دادگاه را ارزیابی کرد و پاسخ این پرسش داده شود که آیا این روند، پایانی خواهد بود بر حیات سارقان ادبی و تکثیرکنندگان غیرمجاز کتاب‌ها یا مانند دفعات قبل این سخنان در حد ایده و تئوری باقی خواهد ماند؟