• وام ۲۰ میلیونی در انتظار فرزندان بازنشستگان    :   مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی وام ازدواج به فرزندان بازنشستگان از عید فطر امسال خبر داد.
  • شرط ایران برای پذیرش پیشنهاد مذاکره ترامپ    :   محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه CNN آمریکا شرط پذیرش پیشنهاد ترامپ برای مذاکره ایران و آمریکا را «نشان دادن احترام» از سوی آمریکا در قبال ایران از طریق عمل به تعهدات برجامی عنوان کرد.
  • ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ – عناوین روزنامه‌های امروز    :   ...
  • ظریف بار دیگر توییت جنجالی خود را تکرار کرد!    :   ظریف بار دیگر توییت جنجالی خود را تکرار کرد! وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به پیام توییتری رئیس جمهور آمریکا نوشت: هرگز یک ...
  • ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ – عناوین روزنامه‌های امروز    :   ...
  • ۲سناریو برای اشتغال۹۸    :   ۲سناریو برای اشتغال۹۸/ چرا یک میلیون شغل در کشور ایجاد نشد؟ به گزارش خبرهدف، اشتغال یکی از اولویت‌های نخست دولت در سال ۹۷ بود و در سطوح اجرایی عالی کشور، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی کار در سال گذشته میزان اشتغال ایجاد شده ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر بوده است که ۵۳۶ هزار فرصت شغلی تا هدف اشتغال یک میلیونی فاصله دارد. همچنین، برنامه ششم توسعه کاهش نرخ ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری را هدف گذاری کرده بود. نگاهی به آمار نرخ بیکاری نشان می‌دهد که این نرخ در پایان سال ۹۶ میزان ۱۲ درصد و در پایان سال ۹۷ معادل ۱۲.۱ درصد بود. به عبارتی عملاً هدف کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری هم محقق نشد. نکته قابل تأمل اینکه، به رغم عدم هدف گذاری اشتغال یک میلیونی در سال ۹۷، اخیراً در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در تشریح برنامه اشتغال ۹۸ هم ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی هدف گذاری شد. در عین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مجدداً چند روز پیش از ایجاد یک میلیون شغل تا پایان امسال خبر داد! همه این آمار و ارقام و وعده‌ها در شرایطی است که کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه منوط به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد است. در شرایطی که پیش بینی‌های داخلی و حتی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول از کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران حکایت دارند و اشتغال زایی نیز وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی است، اصرار بر ایجاد اشتغال یک میلیونی دور از انتظار و قابل تأمل است. در همین زمینه به منظور بررسی عملکرد شاخص‌های بازار کار و سیاست‌های توسعه اشتغال در سال گذشته و همچنین تشریح برنامه‌های اشتغال در سال جاری با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به گفتگو نشستیم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد: آقای منصوری عملکرد تحقق سیاست‌های اشتغالزایی در سال ۹۷ را تشریح کنید. آیا شاخص‌های هدف‌گذاری شده بازار کار محقق شد؟ برای اینکه جامع‌تر به موضوع بپردازیم این طور باید پاسخ داد؛ سال گذشته برای اجرای سیاست‌های اشتغال باید یکسری منابع به عنوان ورودی می‌داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت‌ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می‌شد. واقعیت این است که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافت. در حالی که فقط برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغال‌زا حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منابع پیش بینی شده و نیاز بود. سایر برنامه‌های اشتغال چطور؟ وضعیت تخصیص منابع مابقی طرح‌ها چگونه بود؟ میزان تخصیص منابع سایر برنامه‌های اشتغال در سال گذشته مانند سیاست «شناسایی رسته‌های منتخب اشتغال‌زا» و «طرح تکاپو» صفر بود و عملاً پرداختی صورت نگرفته است. دستگاه‌هایی که ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند البته باید شرایط کشور را درک کنیم اما منابع مالی به عنوان یک ورودی برای اجرای برنامه‌های اشتغال موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. ضمن اینکه یک توافقی با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که به صورت سه جانبه اجرای برنامه‌های اشتغال را پیش ببریم که سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عالی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان هماهنگ کننده و دستگاه‌ها نیز در چارچوب و استراتژی مشترک مجری باشند اما از یک مرحله‌ای به بعد این توافق رعایت نشد و هر دستگاهی مستقلاً از سازمان برنامه و بودجه منابعی را به عنوان یارانه سود تسهیلات دریافت کرد. اندک اعتباراتی که پرداخت شد، اثربخشی لازم و مورد انتظار را داشت؟ از نظر ما در این دوره تسهیلات اصولاً اثربخشی ندارند، آن هم به سیاقی که الان در کشور وجود دارد. بنابراین انتظار خیلی بالایی از حوزه اشتغال نداریم؛ ضمن اینکه دستگاه‌هایی که ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند و فقط برخی دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال را ذیل تبصره ۱۸ دریافت کردند. با این حال می‌توان گفت منابع اشتغال صرف صنعت کارخانه‌ای و کشاورزی شد که لزوماً نمی‌تواند منجر به اشتغال شود. خب این وضعیت ورودی و تخصیص منابع برای اجرای برنامه‌های اشتغال بود که به همین ترتیب فعالیت‌ها محدود شد. قرار بود اجرای سیاست‌های اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگی وزارت کار باشد اما بخشی از فعالیت‌ها با توافق‌نامه‌های دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد در عین حال در حالی که قرار بود اجرای سیاست‌های اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگی وزارت کار باشد اما بخشی از فعالیت‌ها با توافق‌نامه‌های دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد. عملاً نقش وزارت کار بیشتر به یک ناظر کلی تبدیل شد که باید از دستگاه‌ها گزارش‌گیری و در شورای عالی اشتغال تحلیل می‌کرد و در اختیار اعضا و رئیس جمهور محترم قرار می‌داد. به هر حال دستاوردها در حوزه اشتغال را نمی‌توان صرفاً منوط به نتایج حاصل از برنامه‌های مذکور دانست، بلکه علاوه بر برنامه‌ها و سیاست‌های بازار کار، ما یکسری فعالیت‌ها را با وابستگی کمتر به منابع مالی مانند الگوی جدید مشاغل خانگی و روش تأمین مالی خرد طراحی کردیم و تلاش شد با منابع محدودی که در اختیار بود، سیاست‌های توسعه بازار کار را اجرا کنیم که می‌توانیم آدرس دهیم که دقیقاً در قالب اجرای همین روش‌ها ۴۲۰ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد شد. فرصت‌های شغلی ۹۷ عمدتاً در چه بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد شده‌اند؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۶۴ هزار اشتغال در سال ۹۷ ایجاد شد که بخش عمده آن در حوزه خدمات و کشاورزی بوده و به دلیل ریزشی که در حوزه اشتغال بخش صنعت داشتیم، سهم فرصت‌های شغلی بخش‌های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است. به دلیل اینکه در سال گذشته فضای اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه شد بدیهی است که در این دوره اشتغال بخش صنعت با ریزش مواجه شد و به همین دلیل سهم اشتغال در بخش‌های خانگی، خرد و کوچک که وزارت کار مستقیماً در این حوزه‌ها سیاست گذاری کرد، افزایش یافت وگرنه اصولاً انتظار ما این بود که در دوران رشد، سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات مولد بیشتر شود. در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ این سهم به حدود ۲۵ درصد رسیده است؛ البته قبول داریم بخشی از آن اشتغال کم‌کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد بوده است یک نکته مهم اینکه، به دلیل دقت نظر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، یک اتفاق خوب و قابل توجه در حوزه اشتغال کشور رخ داده است. به رغم اینکه در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ با اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری این سهم به حدود ۲۵ درصد رسید. معنی این افزایش سهم از نظر ما این است که تسهیلات اشتغال روستایی به تدریج تأثیر خود را گذاشته و منجر به اشتغال شده است. بر اساس داده‌های ما در واقع اشتغال ایجاد شده از طریق تسهیلات اشتغال روستایی در سال گذشته حدود ۱۴۱ هزار نفر بوده است؛ البته این میزان شغل هر چند نسبت به برنامه هدف گذاری شده فاصله دارد اما نشان می‌دهد منابع برنامه اشتغال روستایی و عشایری در جهت درست هدایت شده است. آقای دکتر، اشتغال پایدار و رسمی نکته مهمی است که در این آمار باید مد نظر باشد. چقدر از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در کل کشور و چه میزان از ۱۴۱ هزار فرصت شغلی مناطق روستایی و عشایری، پایدار و رسمی است؟ پوشش بیمه‌ای این مشاغل چقدر مورد توجه بوده است؟ بله، این موضوع نکته درستی است. نکته‌ای که در خصوص کل اشتغال ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در سال گذشته وجود دارد، این است که بخشی از این فرصت‌های شغلی، اشتغال کم کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد هستند. بله ما می‌پذیریم که در بخش روستایی علی رغم ایجاد این میزان اشتغال که به ریز آمار آن را با کد ملی افراد داریم، اما افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند. در حال حاضر رویکرد و برنامه‌ای که اتخاذ کردیم این است که این افراد تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند بنابراین لیست این افراد را در اختیار صندوق بیمه روستاییان و عشایر می‌گذاریم تا به تدریج تحت پوشش بیمه قرار گیرند. معمولاً در دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد. اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم از مشاغل بی‌کیفیت و غیررسمی گفتید. چرا سهم این مشاغل در حال افزایش است؟ ببینید به یک نکته باید توجه کرد. یک شغل غیررسمی که به مشاغل فاقد پوشش بیمه‌ای اطلاق می‌شود، لزوماً بی‌کیفیت نیستند اما به هر حال سهم این مشاغل بالا رفته است. فرض کنید یک کارخانه‌ای در استان اصفهان فعال بوده و به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل شده است. طبیعتاً فرد بیکار شده این کارخانه یا به روستای خود برای انجام کار کشاورزی بازمی‌گردد که طبیعتاً بهره‌وری کاهش می‌یابد و منابع زیرزمینی مانند آب و خاک به دلیل اینکه خارج از چارچوب مصرف می‌شوند، صدمه می‌بینند، یا اینکه این فرد به سراغ کار خدماتی غیرمولد هدایت می‌شود. به این ترتیب ناخودآگاه این نوع کسب و کارها رونق می‌گیرند. معمولاً در دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند که البته لزوماً نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد؛ اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم. به هر حال واقعیت شرایط اقتصادی ما این است که سهم اشتغال غیررسمی در حال افزایش است و ما هم باید کمک کنیم اولاً امکان فعالیت در چارچوب سلامت کار را فعلاً به صورت موقت داشته باشند و دوماً باید از رسمی شدن این مشاغل حمایت کنیم که در این زمینه سیاست‌های تثبیت اشتغال، جلوگیری از ریزش نیروی کار و رسمی کردن مشاغل بخشی از برنامه‌های ما است. به موضوع هدف گذاری اشتغال سال ۹۷ برگردیم. سال گذشته مسئولان عالی دولت ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل تا پایان سال را وعده داده بودند اما ۵۴۰ هزار شغل کمتر از این رقم ایجاد شد. مشکل فقط عدم تخصیص منابع بود؟ به هر حال یک تناظری بین رشد اقتصادی و اشتغال باید وجود داشته باشد و نباید آن را نادیده گرفت. منظور من این نیست که وقتی رشد اقتصادی رخ می‌دهد بلافاصله اشتغال ایجاد می‌شود بلکه پیامد نوسانات نرخ رشد اقتصادی معمولاً این است که اشتغال ایجاد نشود و این اتفاق در کشور ما مدام رخ می‌دهد. چرا علیرغم چشم‌اندازی که درباره رشد اقتصادی وجود داشت، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد؟ نکته این است که سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی سعی می‌کنند برنامه ششم توسعه را اجرا کنند. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به همین نسبت محاسبه کردند که ۰.۸ درصد کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم. معنی این بحث این است که برای کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری باید در سال یک میلیون شغل ایجاد شود که سازمان برنامه و بودجه به استناد همین پیش بینی برنامه ششم، اشتغال یک میلیونی را هدف گذاری کرد. این هدف گذاری‌ها متأسفانه ناشی از نظام بودجه ریزی کشور است، در حالی که در دنیا مبتنی بر واقعیات بودجه ریزی می‌کنند و صراحتاً در سیاست‌گذاری‌های خود اعلام می‌کنند که ما به دنبال لیستی از آرزوهای خود نیستیم بلکه هدف گذاری واقعی باید داشته باشیم. بنابراین در سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته که توسط وزارت کار تدوین شده ما از آرزوها عدول کردیم و مبتنی بر واقعیت‌ها هدف‌گذاری کردیم. شاید خوشایند نباشد اما سیاست‌های کشور باید مبتنی بر ظرفیت‌های کشور هدف گذاری شود. دو سناریو برای اشتغال ۹۸ تدوین کردیم؛ یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصادی است. در سناریوی دوم، پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ مبتنی بر واقعیات اقتصادی داریم در برنامه اشتغال ۹۸ هم اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری پیش بینی شده است. چرا با علم به تداوم شرایط و نوسانات اقتصادی، برای سال جاری هم یک میلیون شغل هدف گذاری شده است؟ این هدف گذاری نیز در ادامه تطابق با اهداف برنامه ششم صورت گرفته است هر چند امسال هم با همین روند انتظار اینکه به عدد اشتغال یک میلیونی برسیم نداریم. البته اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری در سال جاری به شرط تأمین منابع پیش بینی شده ۲۵۰۰ میلیارد تومانی کمک‌های فنی و اعتباری، نهادسازی، طرح تکاپو و سیاست‌های فعال بازار کار و ۲۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلات و منابع بانکی امکان پذیر است. علاوه بر تأمین منابع، باید قواعد سیاستی حوزه اشتغال هم رعایت شود، اگر نتوانیم قواعد خود را پیاده سازی کنیم قطعاً نمی‌توانیم این میزان فرصت شغلی ایجاد کنیم. با توجه به ملاحظات سال جاری، ایجاد یک میلیون شغل برای سال ۹۸ هم بعید به نظر می‌رسد. ما دو سناریو برای اشتغال ۹۸ داریم، طبیعتاً یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصاد است. علاوه بر این یک سناریوی دیگر نیز برای سال ۹۸ تدوین کردیم که در این سناریو پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ البته مبتنی بر واقعیات اقتصاد داریم که هر دو سناریو آماده است و قرار است در شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور ارائه شود. در واقع دو سناریو برای اشتغال سال جاری داریم، اگر شرایط اقتصادی همراه با رشد باشد، سناریوی نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاکم باشد سناریوی دوم جاری خواهد بود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال خیلی وابسته به وام و تسهیلات نیست و سناریوی دوم نیز همین ویژگی را دارد. بیشتر، قاعده اشتغال و سیاست بازار کار باید اصلاح و اجرا شود. متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه‌های سالانه نیز به رغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود شما چند بار به اجرای سیاست‌ها و قواعد بازار کار اشاره کردید. چه موانعی پیش روی شما برای اجرای سیاست‌های اشتغال وجود دارد؟ ببینید در یک دسته بندی کلی دو رویکرد در این حوزه در کشور وجود دارد؛ یک رویکرد که به صورت سنتی و متعارف در کشور وجود دارد و هیچ تغییری هم نکرده است. بر پایه این رویکرد لزوماً باید رشد اقتصادی صورت گیرد تا اشتغال ایجاد شود و برای اینکه شاهد رشد اقتصادی باشیم باید سرمایه گذاری کنیم. بر پایه تفکر سنتی، تنها راه ایجاد اشتغال همین رویکرد است در حالی که ما مؤلفه‌های دیگری هم داریم. یعنی رشد اقتصادی کشور می‌تواند از طریق رشد بهره وری، اشتغال یا سرمایه گذاری باشد. ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد که رشد سرمایه گذاری و نرخ تشکیل سرمایه گذاری در سال‌های اخیر اصلاً روند مطلوبی نداشته است و به ما این سیگنال را می‌دهد که اگر دوباره سرمایه گذاری کنیم و دوباره به مردم به ویژه در صنعت بزرگ کارخانه‌ای تسهیلات دهیم منجر به اشتغال و تشکیل سرمایه نمی‌شود، بنابراین باید روی سایر مولفه‌ها یعنی نرخ بهره‌وری تمرکز کنیم. متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه‌های سالانه نیز علیرغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ تخصیص منابع محدودی هم که در اسفندماه برای دو حوزه کشاورزی و صنعت از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه صورت گرفت به سمت صنایع کارخانه‌ای رفت و لزوماً منجر به اشتغال نمی‌شود. ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود. ولی همین رویکرد اعطای وام، به گفته خودتان سال گذشته منجر به ایجاد ۱۴۱ هزار فرصت شغلی در روستاها شد… بله اینکه سرمایه گذاری و سیاست تسهیلات دهی در حوزه اشتغال روستایی مؤثر بود کمی متفاوت بود چرا که اصولاً مناطق روستایی طی دهه‌های مختلف به صورت اختصاصی از تسهیلات برخوردار نبودند و هیچ سرمایه‌ای به این مناطق سرریز نشد. در فرایند نظام تسهیلات دهی برای اشتغال در روستاها و مناطق عشایری تمهیداتی فراهم شد که تاحدی موانع رفع شد؛ همچنین نظارت کردیم این منابع انحراف کمتری داشته باشند که ماحصل این سرمایه گذاری باعث اثربخشی در حوزه اشتغال‌زایی شد. در مناطق روستایی نیروی کار، زمین و عوامل تولید وجود دارد و کمبود ما در این مناطق سرمایه گذاری بود و به همین دلیل سیاست وام دهی و سرمایه گذاری در تحقق اهداف اشتغال‌زایی تأثیر مثبت داشت اما همچنان بهره‌وری ما مسئله دارد. اما رویکرد دوم در حوزه اشتغالزایی این است که اصول اقتصادی هدف نیستند بلکه این اصول ابزار رسیدن به هدف هستند که هدف می‌تواند اشتغال باشد. بنابراین الان در این شرایط باید منابع خود را به سمت اشتغال ببریم و این سبک سیاست گذاری خاص خود را دارد که در نظام اجرایی ما آشنایی به این سبک وجود ندارد و به طور بدیهی نسبت به آن مقاومت می‌شود. رویکرد وزارت کار در سیاست‌های بازار کار از نوع دوم است که اشتغال می‌تواند «هدف» باشد و مولفه‌هایی مانند کسری بودجه، بدهی خارجی، نرخ تورم و نرخ ارز یکسری اصول اقتصاد هستند نه هدف؛ اما چون هدف نداریم و فقط به اصول می‌پردازیم معمولاً این اصول دچار نوسان می‌شوند. بحث‌ها و مطالعات دنیا هم همین را نشان می‌دهد که اصول اقتصادی ابزاری برای رسیدن اهدافی مانند اشتغال، رفاه و کاهش فقر هستند و ما از این قواعد فاصله داریم. چرا قواعد سیاست‌گذاری در نظام اجرایی کشور اجرا نمی‌شوند؟ اینکه چرا قواعد سیاست گذاری به درستی اجرا نمی‌شوند به نظر می‌رسد تناظر بین دو رویکرد در کشور است و به طور بدیهی خیلی زمان می‌برد که رویکردهای جدید به تدریج منتقل و تبدیل به نظامات اجرایی شوند. علی رغم اینکه در سال‌های اول نسبت به رویکرد ما مقاومت وجود داشت الان خوشبختانه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس وقتی در دوره‌های آموزشی بین المللی در کشورهای در حال توسعه شرکت کردند به این نتیجه رسیدند که این قواعد در دنیا حاکم هستند اما خب زمان زیادی را از دست دادیم. به هر حال هر تغییری نیازمند زمان است و در آن مقاومت هم وجود دارد و این اتفاق درباره کشور ما هم رخ می‌دهد. باید کمک کنیم به تدریج قواعد نظام اجرایی بهبود پیدا کند.
  • حسن روحانی آخرین رئیس‌جمهور؛ شایعه به واقعیت نزدیک می‌شود؟

    حسن روحانی آخرین رئیس‌جمهور؛ شایعه به واقعیت نزدیک می‌شود؟

    تقدیمی هدف:

    به گزارش خبر  هدف:تغییر شکل نظام سیاسی یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن اصلاح قانون اساسی است که در این چند وقت از آن زیاد سخن به میان آمده است و دیگر مانند گذشته یک تابو شمرده نمی‌شود. در واقع اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی می‌تواند دو وجه داشته باشد یا کلی یا جزئی باشد. اگر بنای موافقان اصلاح قانون اساسی اصلاح کلی این قانون باشد، احتمالا همان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را مد نظر داشته باشند اما ممکن است اصلاح این قانون به محدود به تعدادی از اصول قانون اساسی شود که با شرایط فعلی سیاسی و اجتماعی همخوان نیستند و ضرورت بازنگری در آنها وجود دارد.

    البته تغییر شکل نظام سیاسی یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن اصلاح قانون اساسی است که در چندوقت از آن زیاد سخن به میان آمده است و دیگر مانند گذشته یک تابو شمرده نمی‌شود.

    تعدد نظر درباره اصلاح قانون اساسی

    چند روز پیش سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان در اظهار نظری گفت: «اگر تشریفات رعایت شود و ترتیبات بیاید در قانون اساسی هم ممکن است اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد. منتها الان هیچ بحث جدی‌ای درباره این موضوع مطرح نیست».

    فضل‌الله موسوی، دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان هم گفته که هنوز بحثی درباره اصلاح قانون اساسی مطرح نشده است. او گفته است: «ممکن است نظر عده‌ای این باشد که قانون اساسی اصلاح شود، باید از آنها پرسید که این اصلاح در چه زمینه‌هایی صورت گیرد».

    مصطفی کواکبیان هم پیرو همین موضوع از تدیون نامه‌ای موسوم به جمهوریت سوم سخن گفت. او درباره این مسئله اظهار کرد: «ما در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که همان درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری است ما در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که همان درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری است». کواکبیان در ادامه افزود: «این طرح قرار است در قالب نامه‎ای برای رهبری فرستاده شود». او همچنین خبر داد که مقدمات این نامه انجام شده و تا خرداد ماه نهایی خواهد شد».

    گفتنی‎ است بهمن‎ماه سال گذشته نیز علی لاریجانی نیز در جلسه شورای اداری استان قم از دستور رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری ظرف چهار ماه آینده خبر داد. علی مطهری، نائب رئیس مجلس نیز در همان ایام بر لزوم بازنگری در قانون اساسی تأکید کرده بود و سپس محمدرضا باهنر هم به گفته بود که به‌جز اصول غیرقابل تغییر مانند «اسلامیت و جمهوریت» بسیاری از اصول دیگر از جمله وجود یک یا دو مجلس قابل تغییر هستند و راه این کار باز است. او تأکید کرده بود: «به این نتیجه رسیده‌ام که با یک مجلس نمی‌توان کشور را اداره کرد و ما به دو مجلس نیاز داریم. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس به دنبال مطالبات منطقه‌ای، قومی، جنسیتی و قشری هستند و آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد منافع ملی است».

    آبان ۱۳۹۰ هم محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس وقت خبر داد که  یک گروه از حقوقدانان را مأمور شده اند تا ایرادات قانون اساسی را که باید مورد بازنگری قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند اما این خبر تکذیب کرد شد.

    دکتر محمد هاشمی، از اعضای تدوين‌کننده پيش‌نويس قانون اساسی، با نگاهی متفاوت از جامعه سياسی امروز که خواستار اصلاح قانون اساسی است، در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از جو رسانه‌ای حاکم بر موضوع تغيير قانون اساسی توضيح داده است: «در وضعيت فعلی، کاملا با تغيير قانون اساسی مخالفم. اگر قرار به تغيير جزئی باشد، اهمیت خاصی ندارد و انجام‌پذير است؛ اما اگر می‌خواهيم اصلاح رو به جلو داشته باشيم، امکان‌پذير نيست». اين استاد حقوق عمومی با بيان اين جمله که «قانون اساسی بايد مبتنی بر حاکميت مطلق مردم باشد»، گفت: «ممکن است تغيير شتاب‌زده و بدون بحث و بررسی کارشناسی منتج به تحديد حقوق مردم و دموکراسی در کشور شود؛ بنابراين اگر اقدامی براي تغيير قانون اساسی آغاز نشود، مطمئنا مطلوب‌تر خواهد بود». او با ابراز نااميدي از ثمربخش‌بودن روند اصلاح قانون اساسی خاطرنشان کرد: «اصلاحات ساختاری امکان‌پذير نيست و حتی فضای بحث‌ و گفت‌وگو دراين‌باره نيز بسته است؛ بنابراين قانون اساسی فعلی به‌عنوان قانون مادر، همچنان پاسخ‌گوی نيازهای جامعه است».

    باتوجه به تعدد نظرها درباره اصلاح قانون اساسی به نظر می‌رسد که احتمالا اصلاح این قانون تنها در زمینه نخواهد بود و ممکن است علاوه بر اصلاح اصول فرعی، ساختار کلی یعنی نیز تغییر کند. یعنی نظام ریاستی که رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود به نظام پارلمانی تغییر شکل دهد که در این صورت مردم مجلس را تعیین می‌کنند و مجلس نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند.از سوی دیگر به گفته محمدرضا باهنر ممکن است نظام ایران دارای دو مجلس شود.

    چگونگی اصلاح قانون اساسی

    اصلاح قانون اساسی طبق اصل۱۷۷ اين قانون فقط با نظر مقام معظم رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت امکان‌پذير است که در صورت نياز به بازنگری، رهبری در حكمی خطاب به رئيس‌جمهوری موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركيب زير پيشنهاد خواهد کرد؛ اعضاي شوراي نگهبان، رؤساي قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري، ۱۰نفر به انتخاب رهبري، سه نفر از هيئت وزيران، سه نفر از قوه قضائيه، ۱۰نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را نیز قانون معين می‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام معظم رهبري، بايد از طريق مراجعه به آرای عمومی، به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسی برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه‌و‌نهم در همه‌پرسی «بازنگري در قانون اساسی» لازم نيست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای همه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه‌های ايمانی، اهداف جمهوری اسلامی ايران، جمهوری‌بودن حكومت، ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرای عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغييرناپذير است.

    تفاوت نظام پارلمانی با ریاستی

    نظام پارلمانی یا مجلس‌ محور به انگلیسی(Parliamentary system) نوعی حکمرانی مردم‌سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم سالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخگو است. نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در نظام های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند. در نظام‌های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند. رئیس کشور که ممکن است رئیس‌جمهور (در نظام‌های جمهوری پارلمانی) (مثل ایرلند، آلمان، هندوستان و ایتالیا) یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی) (مثل انگلیس و ژاپن) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولاً نخست وزیر نامیده می‌شود، به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود. اعضای هیأت وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سؤال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد به آنان را دارد. در تعداد کمی از جمهوری های پارلمانی مانند بوتسوانا، آفریقای جنوبی، سورینام و آلمان، حکمران همزمان رئیس حکومت نیز هست، ولی توسط قوه مقننه انتخاب شده و به آن پاسخگو است.

    این بر خلاف نظام جمهوری است که رئیس کشور همان رئیس حکومت بوده و مهمتر از آن قوه مجریه مشروعیت خود را از قوه مقننه نمی گیرد.انواع متفاوتی از جمهوری‌های پارلمانی در دنیا وجود دارد که در بیشتر آن‌ها دو مقام متفاوت سمت رئیس حکومت و رئیس دولت را بر عهده گرفته‌اند. رئیس حکومت که در جمهوری مجلس‌محور معمولاً نخست‌وزیر یا صدراعظم نامیده می‌شود، ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و قدرت اصلی اجرایی کشور در اختیار اوست؛ اما رئیس دولت یا رئیس‌جمهور مقامی تشریفاتی یا دارای اختیاراتی محدود محسوب می‌شود که جایگاه آن با پادشاه در نظام‌های پادشاهی مشروطه قابل مقایسه است، ولی در جمهوری‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی اغلب رئیس جمهور هم ریاست دولت و هم ریاست حکومت را بر عهده دارد و از اختیارت وسیع اجرایی برخوردار است.

    حال باید دید که آیا اصلاح قانون اساسی تا دوره بعدی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد یا نه که اگر بگیرد ممکن است ریاست‌جمهوری از نظام سیاسی ایران حذف شود و دیگر مردم نتوانند رئیس دولت را خودشان به طور مستقیم انتخاب کنند.

    gps1

    مطالب مرتبط :

    آخرین وضعیت مسکن در تهران

    آخرین وضعیت مسکن در تهران + جدول قیمت پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر املاک از توقف رشد قیمت مسکن در هفته‌ اخیر خبر می‌دهند و خطر صعود مجدد را تهدید رکودزای این بازار تلقی می‌کنند. مطلب کامل

    ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    خبر مهم رسانه ژاپنی

    خبر مهم رسانه ژاپنی/ مذاکره ایران و آمریکا : هرگز. خبرگزاری کیودو ژاپن گزارش داد که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران یادآورشد کشورش بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های اقتصادی علیه تهران، تمایلی برای مذاکره مجدد با واشنگتن در مورد برجام ندارد. مطلب کامل

    ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    جنجال بالا گرفت، اسپانیا از گروه ضربت آمریکا در خلیج فارس خارج شد

    جنجال بالا گرفت، اسپانیا از گروه ضربت آمریکا در خلیج فارس خارج شد وزیر دفاع اسپانیا دستور داده است تا یک فروند ناوچه این کشور از گروه ضربت به رهبری آمریکا در خلیج فارس خارج شود. مطلب کامل

    ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    حسن روحانی آخرین رئیس‌جمهور؛ شایعه به واقعیت نزدیک می‌شود؟

    به گزارش خبر  هدف:تغییر شکل نظام سیاسی یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن اصلاح قانون اساسی است که در این چند وقت از آن زیاد سخن به میان آمده است و دیگر مانند گذشته یک تابو شمرده نمی‌شود. در واقع اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی می‌تواند دو وجه داشته باشد یا کلی یا جزئی باشد. اگر بنای موافقان اصلاح قانون اساسی اصلاح کلی این قانون باشد، احتمالا همان تغییر ... مطلب کامل

    جزئیات جلسه فعالان سیاسی باروحانی

    جزئیات جلسه فعالان سیاسی باروحانی/اعتراضات به «ناکارآمدی دولت».عبدالحسین روح الامینی رئیس خانه احزاب به تشریح کامل جلسه شب گذشته فعالان سیاسی با رئیس جمهور پرداخت. مطلب کامل

    واریز سبد کالای رمضان به حساب ۲ میلیون خانوار

    معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از واریز سبد کالای نقدی به بیش از ۲ میلیون خانوار تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: میانگین رقم واریزی برای خانوارهای مددجویان ۲۰۰ هزار تومان است. مطلب کامل

    ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ -عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    نوشتن دیدگاه

    شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  • برچسب

    000 000 33 000 نمودار تغییر قیمت سمند سورن ELX سال . کد 57511 سمند سورن ELX توربو . کد 58201 39 000 نمودار تغییر قیمت وانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد 16401 سمند SE . کد 57310 28 500 آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) آنلاین قیمت سکه ( ریال آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها اجتماعی اخبار استقلال اقتصاد انلاین ایران خودرو ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) بازارها و شاخص های مالی مرتبط تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) تابلو آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها ( سنا ) خبر خبرهدف خبرگزاری خبرهدف دانلود دولت رئیس جمهور سایپا نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) فروشگاه وردپرس قیمت سکه قیمت طلا و نقره مجلس مدیران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) نرخ ارز نرخ ارز مرجع بانک مرکزی وردپرس فارسی ورزش ورزشی پارس خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) پرسپولیس کارمانیا نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) کاریکاتور کرمان خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
  • پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    طراحی توسط : طراح وب دات کام www.taraheweb.com

    تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت خبر هدف محفوظ است و نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.

    تلفن: 850 550 33 ایمیل: info@khabarhadaf.ir

    تمام حقوق این سایت برای © 2019 خبر هدف. محفوظ است.