خشکسالی اعتبارات آب در بودجه 94/ سال 95 پولی به آب می رسد؟

به گزارش خبرگزاری خبرهدف، با توجه به اینکه عملکرد تخصیص بودجه سال 1394 تا بهمن ماه  در بخش آب تنها در حدود یک سوم رقم مصوب قانون بوده است، کاهش مضاعف آن در سال آتی می توانست، برآورد اهداف مربوط به این بخش را در اسناد بالادستی با مشکل مواجه سازد به همین خاطر هم اعتبارات پیش بینی شده برای این حوزه در لایحه سال 95 از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است.

در لایحه بودجه سال 1395 ، بخش آب در بین سایر بخش ها پس از بخش حمل ونقل از بالاترین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برخوردار است. میزان بالای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب که در لایحه بودجه سال آینده  یعنی20.4 درصد کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه است، به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری مخصوص به طرح های این بخش است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال 1395 برابر با 22.987.289 میلیون ریال و همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به بخش امور آب برابر با  46.817.327 میلیون ریال است. در بین برنامه های بخش آب در لایحه بودجه سال 1395 به ترتیب برنامه های عرضه آب، تأمین آب، توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب و ارائه خدمات آب شهری و روستایی از بیشترین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برخوردارند.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه های مختلف بخش آب

در لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در فصول و برنامه های مرتبط با بخش آب تغییراتی نسبت به قوانین بودجه سال های قبل صورت گرفته است.

بر این اساس مجموع اعتبارات عمرانی ملی زیربخشهای امور آب و آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال 1394 به ترتیب کاهش 3.7 درصد و افزایش 2.7 درصدی داشته اند.

اعتبارات برنامه های مهندسی رودخانه ها و سواحل و همچنین بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب افزایش های قابل توجه به ترتیب 85.9 و 45.9 درصدی داشته اند.

اولین بار در لایحه بودجه سال 1395 ، برنامه های مربوط به آب و فاضلاب طی یک فصل جداگانه ارائه شده است و همچنین در برنامه های بخش آب، برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر امور آب و آب و فاضلاب جدید هستند و اعتبارات مربوط به آن ها در لایحه بودجه سال 1395 از نوع اعتبارات هزینه ای محسوب شده اند.

با توجه به اینکه عملکرد تخصیص بودجه سال 1394 تا بهمن ماه  در بخش آب تنها در حدود یک سوم رقم مصوب قانون بوده است، کاهش مضاعف آن در سال آتی می تواند، برآورد اهداف مربوط به این بخش را در اسناد بالادستی با مشکل مواجه سازد البته در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، اعتبارات موجود برای بخش آب باید حتی الامکان برای برنامه های با اولویت بالاتر تخصیص یابد. به عبارت دیگر اولویت بندی تخصیص اعتبار برای طرح های عمرانی باید براساس پیشرفت فیزیکی طرح ها صورت گیرد البته تنها پیشرفت فیزیکی نمی تواند معیار اولویت بندی قرار گیرد بلکه بازده یک طرح باید به عنوان معیار تعیین کننده نهایی تخصیص اعتبار برای یک طرح مدنظر قرار گیرد. از طرف دیگر تأمین اعتبار طرح های بخش آب به دلیل اهمیت آن ها باید توسط منابع مطمئن صورت گرفته و عدم قطعیت ها در این رابطه تا حد امکان کاهش یابد تا طرح های این بخش که حالت فرابخشی داشته و به طور مستقیم با سایر بخش ها در ارتباط است، زودتر به بازدهی برسد.