نوبخت در اجلاسیه خبرگان: سیاستهای اقتصادی دولت ثمرات ملموس دارد/جامعه آماده پذیرش افزایش مالیات هست؟

به گزارش خبرهدف، محمدباقر نوبخت هم به عنوان سخنگوي دولت و هم در کسوت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به نوزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری دعوت شده بود تا گزارشي از وضعيت اقتصادي کشور ارائه دهد. گزارشي که در آن هم به رشد اقتصادي کشور اشاره شد و هم به زمينه هاي تورم و راه هاي کاهش آن با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي. پايان سخنان وي هم با طرح سوالاتي از سوي اعضاي مجلس خبرگان رهبري همراه شد که نوبخت به آنها پاسخ داد.

شاه بيت سخنان او بر تلاش دولت براي کاهش تکيه بر درآمده هاي نفتي متمرکز بود که طي آن گفت: کاهش تکیه بر نفت یعنی افزایش مالیات، آیا جامعه ما امروز این پذیرش را دارد؟ امروز دولت تمام تلاش خود را به کار بسته که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها و ایجاد روابط دیپلماتیک و ایجاد بسترهای سرمایه گذاری خارجی، گشایش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و رسیدن به عدد 8 درصد رشد اقتصادی را فراهم آورد تا به رقم 724 هزار میلیارد برسیم.

نوبخت با اشاره به دو موضوع تورم و رکود اظهار داشت: بخشی از پدید آمدن این مشکل اقتصادی مربوط به مشکلات داخلی است و بخشی از آن مربوط به مشکلات خارجی و محدودیت‌های اقتصادی تحمیلی از سوی دیگران است.

وی با اشاره به برنامه‌های اقتصادی که از سال 68 تا امروز ارائه و اجرا شده است، گفت: برنامه پنجم توسعه از سال 1390 آغاز شد؛ در حالی که 119 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم؛ اما وقتی با تحریم‌هایی مواجه شدیم که تکانه‌های شدید اقتصادی را بر کشور تحمیل کرد. در سال‌های 90 و 91 زمانی که افت شدید قیمت نفت و کاهش میزان صادرات نفتی مواجه شدیم و همین امر موجب کاهش رشد اقتصادی وی منفی شدن آن شد. رشد اقتصادی است که می‌تواند متغیر رکود و تورم را مانع شود.

اهم سخنان وي به نقل از خبرگزاري ها از اين قرار است:

**شوک‌های نفتی در سال‌های اخیر نیازمند ارائه برنامه و اجرای سیاست‌هایی برای خروج از بحران و مهار آن بودیم؛ لذا در دولت و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه‌هایی ارائه شد و تا اندازه خوبی توانست فشار شوک‌های تحمیلی را مهار کند. توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامه‌ها و راهکارهایی بود که انجام گرفت.

**اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی متناسب با ضربه‌هایی بر اقتصاد ما وارد شده بود از سوی دولت خوشبختانه آثار و ثمرات ملموسی در پی داشته است.

**رشد سرمایه‌گذاری باعث مثبت شدن شاخص رشد اقتصادی شد؛ اما در مقطع بعدی شاهد کاهش قیمت نفت به زیر 30 دلار بودیم که باعث کاهش درآمد دولت از 120 میلیارد دلار به 34 میلیارد دلار شد و همین کاهش درآمد دولت، درصد سرمایه گذاری را نیز کاهش داده و به نوعی آثار خود را بر سفره مردم هم گذاشت؛ لذا رشد اقتصادی کشور مجدداً به مثبت 1 درصد رسید؛ البته تغییر روند از منفی 6 درصد به مثبت 1 درصد بوده و قابل تقدیر است.

** کشوری مثل عربستان که یارانه‌های زیادی را به مردم خود می‌داد با مواجه شدن به کاهش درآمد نفتی خود دست به کاهش حجم یارانه‌های پرداختی و افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات خود را اجرا کردند، اما دولت اعتدال علی رغم کاهش قیمت نفت تلاش کرد یارانه مردم را پرداخت کرده و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

** سالانه جمع کثیری دارند به بازار کار وارد می‌شوند. بااین حال دولت تلاش کرده با ثبات قیمت‌ها و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان تا حدودی از حجم بیکاری بکاهد.

** رشد اقتصادی در گرو استفاده از تمام ظرفیت‌های مورد اشاره مقام معظم رهبری  سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است؛ اما آیا واقعا اقتصاد مقاومتی ما امروز این توان و قدرت را دارد که با کاهش تکیه بر نفت، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم.