دلایل اقتصادی موافقان و مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا/ شیوع رکود اقتصادی در انگلیس؟

به گزارش خبرگزاری خبرهدف، همه‌پرسی‌ای سوم تيرماه (23 ژوئن) در انگليس درباره ماندن يا خارج شدن اين كشور از اتحاديه اروپا برگزار شد، نه تنها از موضوعات مهم ملي آن كشور محسوب مي‌شود، بلكه براي اتحاديه اروپا كه نماد روند همگرايي منطقه‌اي به شمار مي‌آيد نيز نقطه عطف مهمي قلمداد مي‌شود.

در انگليس اولين همه‌پرسی براي الحاق به اتحاديه اروپا در سال 1975 برگزار شد كه به پيوستن آن به روند همگرايي اروپايي انجاميد، اما پس از گذشت چند دهه برخي به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين جريان منطقه‌گرايي دچار تفاوت‌هايي نسبت به زمان تاسيس خود شده و از اين رو، بار ديگر بايد منافع يا مضار حاصل از عضويت انگليس در اين روند مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد.

اين ايده كه از جانب مخالفان يكپارچگي اروپاي قارهاي و الحاق انگليس به آن ابراز شده، عمدتا با دستمايه‌هاي اقتصادي افراطي همراه است. بر اين اساس، موافقان و مخالفان خروج انگليس از اتحاديه اروپا به صف‌آرايي در برابر یکدیگر پرداختند تا سرنوشت كشورشان را در جدايي يا همنشيني با قاره اروپا رقم بزنند.

دلایل موافقان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

برخی طرفداران خروج انگليس از اتحاديه اروپا براساس ترمينولوژي (Brexit) با دلايل اقتصادي بر خروج انگليس اصرار دارند. مهمترين دلايل اقتصادی اين جريان عبارتند از:

حذف هزينه عضويت اتحاديه

از جمله دلايل طرفداران خروج از اتحاديه آن است كه آنها به ضرورت حذف پرداخت هزينه عضويت از بودجه كشورشان اعتقاد دارند. آنها برآورد مي‌كنند كه با توجه به غلبه هزينه‌هاي عضويت كه حدود 13 ميليارد دلار در سال 2015 بوده، بر منافع و عوايد عضويت كه 4.5 ميليارد دلار بوده، عقلانيت اقتصادي مقتضاي ادامه عضويت در اتحاديه نیست.

كاهش جريان مهاجرت به انگليس

دومین دليل خروج از اتحاديه اروپا، بر ضرورت كنترل مرزهاي انگليس دلالت دارد. طرفداران خروج از اتحاديه معتقدند كه با توجه به عدم امكان جلوگيري از ورود مهاجران اروپايي در صورت ادامه عضويت، تنها راه‌حل مساله مهاجران، خروج از اتحاديه است تا بار ديگر كنترل دولت بر مرزهاي اين كشور برقرار شود.

براساس اين ديدگاه، بيشترين آسيب از ناحيه ورود مهاجران از اروپاي شرقي و جنوبي بر جامعه انگليس عارض مي‌شود كه بايد به شدت محدود شود. در حال حاضر، حزب استقلال پادشاهي متحد (UKIP) به رهبري بانكدار سابق، نايجل فراژ، حزب حامي سرسخت خروج انگليس از اتحاديه اروپا (UKIP) و مخالف ورود مهاجران به انگليس است و اروپاي شرقي‌ها را به‌علت كسب فرصت‌هاي اشتغال و وارد كردن هزينه به انگليسي‌ها مسبب مشكلات اقتصادي كشور مي‌داند. اين حزب راست‌گرا معتقد است كه افزايش بي‌سابقه هزينه مسكن و همچنين كاهش شديد خدمات عمومي، نتيجه ازدياد جمعيتي است كه به واسطه عضويت در اتحاديه اروپا حاصل شده است.

افزون بر اين، بحران مهاجران و پناهندگان كه طي بيش از يك سال گذشته از جانب كشورهاي آفريقايي و خاورميانه‌اي به سمت اروپا سرازير شده‌اند، مي‌تواند پيامدهاي جبران‌ناپذيري براي انگليس نيز داشته باشد. بنابراين، خروج از اتحاديه اروپا الزام انگليس براي پذيرش مهاجران يا مشاركت در سهم‌دهي و ساماندهي آوارگان را رفع مي‌كند.

كاهش نرخ بيكاري در انگليس

موضوع ديگري كه موافقان خروج انگليس از اتحاديه اروپا مطرح مي،كنند، به‌دليل پيشين بازمي‌گردد. از اين ديدگاه ورود مهاجران و پناهندگان به انگليس به معناي كاهش فرصت‌هاي شغلي براي شهروندان بريتانيايي بوده و به افزايش بيكاري در ميان آنها منجر مي‌شود.

به همین دلیل موثرترين سازوكار كاهش نرخ بيكاري خروج از اتحاديه است تا از رهگذر آن انگليس به شكل مستقل و براساس منافع ملي سياست‌هاي مهاجرتي خود را به اجرا بگذارد.

دلایل مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

جريان بانفوذ ديگري نيز در انگليس حضور داشتند كه به شدت مخالف جدايي از اتحاديه اروپا بودند. اين گروه عمدتا بر مبناي منطق و عقلانيت اقتصادي بر ادامه روند همگرايي اروپايي با حضور و عضويت انگليس پاي مي‌فشرند. عمده‌ترين دلايل حمايت آنها از ادامه عضويت در روند همگرايي اروپايي عبارتند از:

وقوع ركود اقتصادي در صورت خروج

كساني كه در تلاش براي باقي ماندن انگليس در اتحاديه اروپا بودند، اين‌گونه استدلال مي‌كردند كه خروج از اين اتحاديه امور مربوط به سرمايه‌گذاري، كار و رشد اقتصادي اين كشور را به خطر خواهد انداخت. اين در حالي است كه اقتصاد انگليس بخش زيادي از سقوط ناشي از ركود اقتصادي سال هاي 2008 و 2009 (زماني كه ميزان بيكاري در اين كشور به بالاترين سطح خود در 16 سال اخير رسيده بود) را جبران كرده است. اين گروه بر وابستگي متقابل اقتصادهاي جهاني شده به‌عنوان ويژگي ساختاري اجتناب‌ناپذير تاكيد دارد كه گسستن از آن مي‌تواند براي هر كشوري هزينه‌هاي فراوان به همراه داشته باشد.

شيوع ركود اقتصادي و افت ارزش پوند انگليس در برابر دلار از مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي طرفداران ماندن در اتحاديه بود. همچنين اين گروه استدلال مي‌كنند كه مهاجرت محرک اقتصاد فلج شده توسط رياضت اقتصادي است و كارگران خارجي نيروي انساني حياتي براي استخدام در بخش خدمات عمومي هستند كه به واسطه كاهش بودجه تضعيف شده است و آنها مقصر بي‌عملي و بي‌كفايتي دولت در رابطه با بحران كمبود مسكن نيستند.

محدود شدن دسترسي انگليس به بازارهاي بين‌المللي

طرفداران ادامه همگرايي انگليس در اتحاديه اروپا بر ضرورت حضور و مشاركت فعالانه اين كشور در بازارهاي جهاني تاكيد داشتند و معتقد بودند خروج از اتحاديه به آزادي دسترسي اين كشور به بازارهاي بين‌المللي آسيب وارد مي‌كند.

آنها خروج از اتحاديه را با منطق اقتصاد آزاد و ملزمات اقتصادي انگليس كه در پيوند نزديك با اقتصادها و بازارهاي جهاني است، منطبق و سازگار نمي‌دانند. از اين ديدگاه، محدود شدن گستره و حجم تجارت خارجي انگليس بي‌شك عواقب اقتصادي و سياسي معناداري براي آن به همراه خواهد داشت كه گريزناپذير است.

بخش مهمي از تجارت خارجي كشورهاي اروپايي از طريق سازوكارهاي نهادينه منطقه‌اي صورت مي‌پذيرد و خروج انگليس به معناي كنار گذاشته شدن اين كشور از اين سازوكارهاي تجاري و اقتصادي منطقه‌اي است. اين موضوع از آنجا اهميت بيشتري مي‌يابد كه از نظر اين گروه، سازوكارهاي منطقه‌اي نه تنها راهگشاي گسترش مبادلات تجاري درون منطقه‌اي، بلكه زمينه‌ساز تبادلات تجاري بينامنطقه‌اي نيز است و اين امتياز قابل توجهي است كه در صورت خروج از انگليس سلب خواهد شد.