کودتای ترکیه چرا انجام شد و چرا نافرجام ماند؟

در ادامه بحران های اخیر در ترکیه در ساعات پایانی روز جمعه کودتای از طریق لایه های میانی ارتش ترکیه در شهرهای استانبول و انکارا روی داد،نگارنده قصد دارد تمامی زوایای پنهان این رویداد را در بستر ساختار اجتماعی و سیاسی ترکیه را مورد بررسی قرار دهد و اولین پرسش این هست که دلایل و ریشه های اقدام ارتش ترکیه چیست؟

در سال 2007 دادگاه قانون اساسی ترکیه تلاش داشت حزب حاکم عدالت و توسعه را به سبب اسلامی کردن دانشگاهها منحل نماید در ان برهه از زمان اوج مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بود و حزب بخاطر فشارهای اروپا به داداگاه قانون اساسی از انحلال نجات پیدا کرد ،این اقدام را بعدا مفسران کودتای قضایی نافرجام بر علیه اردوغان نامیدند، بعدا استراتژیست های عدالت و توسعه بخاطر اصلاحات قانون اساسی ترکیب دادگاه قانون اساسی را مورد تغییراتی قرار دادند ،نکته مهم کودتای نظامی اخیر که انجام شد در همین مورد می باشد که نظامیان بخاطر تغییرات قانون اساسی ،قضات را برخلاف ادوار پیشین کودتاهای ترکیه ،همراه با خود نداشتند و استحاله دادگاه قانون اساسی منجر به شکل ناقص کودتاچیان برای اقدام به کودتا بود.از طرف حوادث پارک گزی، ارگنه گون بیش از پیش منجر به انشعاب در درون ارتش ترکیه شده است همانطور که انها در لایه های مختلف دچار طرفداری ایدِولوژیک در چهار جبهه اردوغانیسم،گوانیسم، باشبوغیسم و کمالیسم شده است.

در حقیقت این انشعاب فرقه ای مانع از شکل گیری وحدت رویه در بین اقدام کودتاگران شد ،همانطور که فرمانده نیروی دریایی از جبهه  گرایش  کمالیستی از هر گونه اقدامی برعلیه دولت خودداری کرد و مهمترین تفاوت با ادوار پیشین کودتا با عدم همکاری نیروی دریایی رقم خوردو بزرگترین ضربه را نیز علاوه بر قضات در وهله بعدی عدم همراهی نیروی دریایی به کودتا گران زد ،نکته جالب بیانیه قرایت شده از تلویزیون سی ان.ان و ترکیب نظامیان بود ،در حالیکه اکثریت دو هزار ارتشی از جبهه گولن بودند اما فحوای بیانیه در خصوص تنش زدایی در سیاست خارجی،صلح در خارج،بازگشت به قانون اساسی، سکولاریسم و مفروضات سوسیالیستی در پی مفاهیم و انگاره های کمالیستی بود در حقیقت این پیام معنایی بیانیه کودتا گران بود که از فتح الله گولن متهم ردیف اول بحرانهای ترکیه رفع ابهام می کرد به این معنا که ارتش با ابزاری گوانیستی در پی نتیجه کمالیستی بود ،موضوع دوم در مورد گولن سابقه تاریخی وی می باشد که برای کوتاه کردن دست ارتش از دولت  با اردوغان متحد می شد و اساسا در اندیشه دینی که ماهیت اسلام ترکی را با تاکید برمفاهیم ناسیونالیستی ترویج می نماید،خشونت و کودتای نظامی کمترین اعتباری ندارد.

بیانیه گولن در بطن درگیریها ای ادعا را مورد تایید قرار می دهد ،شکل این کودتا به شکل کودتا بر علیه دولت نبود و بخاطر وجود نگرش فرقه ای در درون نظامیان که از سال 2007 و در نتیجه تغییر ترکیب و ماهیت شورای عالی امنیت ملی ترکیه دچار نگرشهای ایدیولوژیکی گردیده است ،در حقیقت به مثابه کودتای ارتشیان بر علیه ارتش بود که در برگیرنده انگیزه های ایدیولوژیک در درون خود می باشد برای درک بهتر این موضوع و فهم تغییرات ایدیولوژیک در بدنه سیاسی و اجتماعی ترکیه می توان به نوع انتقال رهبران حزب حرکت ملی به حزب عدالت و توسعه در جریان انتخابات اخرین دوره پاارلمانی ترکیه توجه نمود که چگونه شیفت ایدیولوژیک ،دگردیسی بنیادین را به همراه دارد.و همین مورد با تسری فرقه ای به ارتش منجر می شود که کودتاگران برای اولین بار برخلاف ادوار پیشین کودتاها فرمانده ستاد مشترک ارتش را در اولین ساعت اقدام خود به گروگان بگیرندو با ورود به ستاد فرماندهی ارتش ترکیه در انکارا تا طبقه ای که دفتر ژنرال “خلوص اکار”رییس ستاد ارتش از وی خواستند بیانیه کودتاگران را در خصوص اعلام حکومت نظامی در ترکیه را امضا کند.(تقویت فرضیه کودتای ارتشیان بر علیه ارتش)

ونکته دیگری که این فرضیه را تقویت می نماید در نگاه تاریخی عدم استفاده از نظامیان باسابقه حرفه ای  هست که تجربه حضور در دو کوتای موفقیت امیز 12سپتامبر 1980 و 28 فوریه 1997 که در لایه اقدام ارتشیان این کودتا حضور نداشتند و این نشان میدهد که فرماندهان نظامی کودتای اخیر هیچکدام دارای سابقه موفقیت امیز حضور در کودتاها را نداشتند .حال انکه ژنرال ایلکر باشبوغ ،ژنرال سکولار و سرسخت حامی ارمانهای اتاتورک که کتابی هم در این رابطه نوشته است و مدتی نیز بخاطر کودتای سالهای قبل در زندان بوده است  کودتای روز جمعه ترکیه رامحکوم و گفت کودتاچی ها سرباز ترک نیستند و تروریست و جنایتکار بودند ،او گفت کشتن 40 پلیس روی پل در استانبول و شلیک تانک ها ذر انکارا خشونت امیز است و با ارمانهای ما تفاوت دارد،اظهارات این ژنرال ارتش بخوبی کیفیت و ارمانهای کودتاهای قبلی را با کودتای اخیر را بخوبی نشان می دهد .کودتایی که برخلاف کودتاهای پیشین، از هیچ پشتیبانی مردمی مردمی برخوردار نبود و برخلاف هرچهار کودتای پیشین در همان ساعات اولیه تعداد بسیار زیادی به مخالفت با ان به خیابانها ریختند (وجه تمایز دیگر)از طرفی پشتیبانی همه احزاب و مخصوصا احزاب کمالیستی جمهوریخواه خلق و حرکت ملی و حزب کردی دموکراتیک خلق به حمایت ازدولت و دموکراسی پرداختند.

این یعنی اینکه سرسخت ترین دشمنان اردوغان هم با کودتا مخالفت کردند از سکولار تا اسلامگرا و از مذهبی تا اتِیست از دموکراسی حمایت کردند و این پیام روشنی به حزب عدالت و توسعه هست که چگونه باید مسوولیت مدنی این موضوع راواکاوی نماید .اینکه مخالفان اردوغان ،اولا حادثه جمعه را کودتا می نامند و ثانیا این کودتا را که فرماندهی سازماندهی ارتباطی ان با نرم افزار تانگو مدیریت میشد را به شدت محکوم می کنند ،پدیده جدید در ساخت سیاسی جدید ترکیه است.

عامل مهم دیگری که نگارنده در بستر ساختار اجتماعی- سیاسی و تاریخی ترکیه بر ان در اتفاق اخیر ترکیه دخیل می داند حوادث 17 و 25 دسامبر 2013و انچه حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان انرا کودتا

و تلاش‌های عبث ساختار موازی در ترکیه نامیده‌اند، حزب عدالت و توسعه با استناد به مادة 10 قانون مدنی ترکیه در راستای ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی لایحه‌ای را به مجلس وقت  داد که پس از بحث‌های بسیار درخصوص مفاد آن، با چاپ در روزنامة رسمی وارد مرحله اجرا شد.

این مجموعه تغییرات که با هدف گسترش آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم صورت گرفته، با واکنش‌های مختلفی در سطوح داخلی ترکیه تاکنون  روبرو بوده است . برخی، از مفاد آن و نتایج به اجرا درآمدن برخی قوانین ناراضی‌اند و احساس خطر می‌کنند؛ برخی نیز از بی‌توجهی به حقوقی که انتظار آن را داشتند ناخشنودند. درواقع، تغییراتی را که در بستة جدید در ترکیه مورد توجه قرار گرفته می‌توان در سه سطح قرار داد: نخست، اصلاحاتی که در راستای آزادی‌ها و حقوق مردم است؛ دوم، قوانینی که به‌نحوی روابط خارجی را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد، و سوم، قوانینی که متأثر از کودتای 17 دسامبربودند .از مهمترین مفاد اصلی بسته پنجم دموکراتیزاسیون حزب عدالت و تو سعه در ان زمان که اثرات و انتقادات به ان تا اکنون ادامه دارد عبارتند از1) دادگاه با اختیارات ویژه،2)حفاظت از اطلاعات فردی3) بازداشت، دستگیری و بازپرسی

این بسته با وجود کودتای 17 دسامبر سال 2013 و تهدیدهای بی‌شمار در راستای بسته شدن حزب عدالت و توسعه  با اعتقاد به آینده‌ای درخشان و همة سختی‌ها محقق شد تا وسیله‌ای برای خوشحال کردن مردم و ربودن خواب از کودتاچی‌ها باشد.اما تعییر ساختار نهادی چیزی نبود که نظامیان جوان و میانی ارتش ترکیه که در ارزوی نقش تاریخی ارتش در ساخت اجتماعی و سیاسی ترکیه به سر می بردند با ان کنار بیایند و استحاله نظامیان از دادگاه قانون اساسی و شورای عالی امنیت ملی در درون بسته جدید دموکراسی خدشه دار شدن نقش نظامیان در محافظت و پشتیبانی از  قانون اساسی از منظر و نگاه نظامیان بود .

از طرفی طیب اردوغان نیز برای مهار اقدامات کودتا دست به نوستاژی تاریخی زد وی که در زمان پیروزی پس از  انتخابات و بنرهایی که در سرتاسرکشور در مناسبتهای گوناگون از شعار “قدرت ملی و اراده ملی” استفاده می کند .در پیامی که برای مردم در راستای حضور در خیابانها ارسال نمود از این ادبیات نوستالژیک استفاده نمود و سعی نمود با افکار عمومی از جنبه حزبی و طرفداران صحبت نکند و بیشتر ابعاد ملی و تاریخی را که در ذهن مردم ترکیه ماندگار شده است را نشانه گرفت و انها را تهییج نمود

بنابراین حزب عدالت و توسعه که پیش تر از سیاست اسیمیلاسیون در مقابل احزاب دیگر حاضر در ترکیه استفاده می نمود و منجر به تقویت دوقطبی حزب عدالت و توسعه و اپوزیسیون شده بود.بعد از کودتای نافرجام اخیر با اجتناب از پیشبرد سیاست های ایدئولوژی حزبی ،بیشتر از نمود عینی سیاست های ترکیه ای استفاده خواهد کرد .در واقع انها دیگر انعکاس دهنده  ایدئولوژی حزبی در سیاست های خود نخواهند بود .از طرفی حزب عدالت و توسعه که تاریخا اختلافات خود را رسانه ای و اشکار نمی کنند زمینه و فرصت خوبی برای واکاوی درون حزبی خود برای پاسخ به نیازها و خواسته های جدید افکار عمومی ترکیه یافته اند .