• وام ۲۰ میلیونی در انتظار فرزندان بازنشستگان    :   مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی وام ازدواج به فرزندان بازنشستگان از عید فطر امسال خبر داد.
  • شرط ایران برای پذیرش پیشنهاد مذاکره ترامپ    :   محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه CNN آمریکا شرط پذیرش پیشنهاد ترامپ برای مذاکره ایران و آمریکا را «نشان دادن احترام» از سوی آمریکا در قبال ایران از طریق عمل به تعهدات برجامی عنوان کرد.
  • ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ – عناوین روزنامه‌های امروز    :   ...
  • ظریف بار دیگر توییت جنجالی خود را تکرار کرد!    :   ظریف بار دیگر توییت جنجالی خود را تکرار کرد! وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به پیام توییتری رئیس جمهور آمریکا نوشت: هرگز یک ...
  • ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ – عناوین روزنامه‌های امروز    :   ...
  • ۲سناریو برای اشتغال۹۸    :   ۲سناریو برای اشتغال۹۸/ چرا یک میلیون شغل در کشور ایجاد نشد؟ به گزارش خبرهدف، اشتغال یکی از اولویت‌های نخست دولت در سال ۹۷ بود و در سطوح اجرایی عالی کشور، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد. اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری نیروی کار در سال گذشته میزان اشتغال ایجاد شده ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ نفر بوده است که ۵۳۶ هزار فرصت شغلی تا هدف اشتغال یک میلیونی فاصله دارد. همچنین، برنامه ششم توسعه کاهش نرخ ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری را هدف گذاری کرده بود. نگاهی به آمار نرخ بیکاری نشان می‌دهد که این نرخ در پایان سال ۹۶ میزان ۱۲ درصد و در پایان سال ۹۷ معادل ۱۲.۱ درصد بود. به عبارتی عملاً هدف کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری هم محقق نشد. نکته قابل تأمل اینکه، به رغم عدم هدف گذاری اشتغال یک میلیونی در سال ۹۷، اخیراً در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در تشریح برنامه اشتغال ۹۸ هم ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی هدف گذاری شد. در عین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مجدداً چند روز پیش از ایجاد یک میلیون شغل تا پایان امسال خبر داد! همه این آمار و ارقام و وعده‌ها در شرایطی است که کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه منوط به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد است. در شرایطی که پیش بینی‌های داخلی و حتی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول از کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران حکایت دارند و اشتغال زایی نیز وابسته به متغیرهای کلان اقتصادی است، اصرار بر ایجاد اشتغال یک میلیونی دور از انتظار و قابل تأمل است. در همین زمینه به منظور بررسی عملکرد شاخص‌های بازار کار و سیاست‌های توسعه اشتغال در سال گذشته و همچنین تشریح برنامه‌های اشتغال در سال جاری با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار به گفتگو نشستیم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد: آقای منصوری عملکرد تحقق سیاست‌های اشتغالزایی در سال ۹۷ را تشریح کنید. آیا شاخص‌های هدف‌گذاری شده بازار کار محقق شد؟ برای اینکه جامع‌تر به موضوع بپردازیم این طور باید پاسخ داد؛ سال گذشته برای اجرای سیاست‌های اشتغال باید یکسری منابع به عنوان ورودی می‌داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت‌ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می‌شد. واقعیت این است که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافت. در حالی که فقط برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغال‌زا حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منابع پیش بینی شده و نیاز بود. سایر برنامه‌های اشتغال چطور؟ وضعیت تخصیص منابع مابقی طرح‌ها چگونه بود؟ میزان تخصیص منابع سایر برنامه‌های اشتغال در سال گذشته مانند سیاست «شناسایی رسته‌های منتخب اشتغال‌زا» و «طرح تکاپو» صفر بود و عملاً پرداختی صورت نگرفته است. دستگاه‌هایی که ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند البته باید شرایط کشور را درک کنیم اما منابع مالی به عنوان یک ورودی برای اجرای برنامه‌های اشتغال موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. ضمن اینکه یک توافقی با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که به صورت سه جانبه اجرای برنامه‌های اشتغال را پیش ببریم که سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عالی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان هماهنگ کننده و دستگاه‌ها نیز در چارچوب و استراتژی مشترک مجری باشند اما از یک مرحله‌ای به بعد این توافق رعایت نشد و هر دستگاهی مستقلاً از سازمان برنامه و بودجه منابعی را به عنوان یارانه سود تسهیلات دریافت کرد. اندک اعتباراتی که پرداخت شد، اثربخشی لازم و مورد انتظار را داشت؟ از نظر ما در این دوره تسهیلات اصولاً اثربخشی ندارند، آن هم به سیاقی که الان در کشور وجود دارد. بنابراین انتظار خیلی بالایی از حوزه اشتغال نداریم؛ ضمن اینکه دستگاه‌هایی که ظرفیت بالایی در اشتغال داشتند مانند حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و ورزش و تربیت بدنی از محل منابع عمومی دریافتی نداشتند و فقط برخی دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال را ذیل تبصره ۱۸ دریافت کردند. با این حال می‌توان گفت منابع اشتغال صرف صنعت کارخانه‌ای و کشاورزی شد که لزوماً نمی‌تواند منجر به اشتغال شود. خب این وضعیت ورودی و تخصیص منابع برای اجرای برنامه‌های اشتغال بود که به همین ترتیب فعالیت‌ها محدود شد. قرار بود اجرای سیاست‌های اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگی وزارت کار باشد اما بخشی از فعالیت‌ها با توافق‌نامه‌های دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد در عین حال در حالی که قرار بود اجرای سیاست‌های اشتغال توسط دستگاه‌ها با هماهنگی وزارت کار باشد اما بخشی از فعالیت‌ها با توافق‌نامه‌های دو جانبه دستگاه‌ها و سازمان برنامه و بودجه و بدون دخالت وزارت کار اصولاً از کنترل ما خارج شد. عملاً نقش وزارت کار بیشتر به یک ناظر کلی تبدیل شد که باید از دستگاه‌ها گزارش‌گیری و در شورای عالی اشتغال تحلیل می‌کرد و در اختیار اعضا و رئیس جمهور محترم قرار می‌داد. به هر حال دستاوردها در حوزه اشتغال را نمی‌توان صرفاً منوط به نتایج حاصل از برنامه‌های مذکور دانست، بلکه علاوه بر برنامه‌ها و سیاست‌های بازار کار، ما یکسری فعالیت‌ها را با وابستگی کمتر به منابع مالی مانند الگوی جدید مشاغل خانگی و روش تأمین مالی خرد طراحی کردیم و تلاش شد با منابع محدودی که در اختیار بود، سیاست‌های توسعه بازار کار را اجرا کنیم که می‌توانیم آدرس دهیم که دقیقاً در قالب اجرای همین روش‌ها ۴۲۰ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد شد. فرصت‌های شغلی ۹۷ عمدتاً در چه بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد شده‌اند؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۶۴ هزار اشتغال در سال ۹۷ ایجاد شد که بخش عمده آن در حوزه خدمات و کشاورزی بوده و به دلیل ریزشی که در حوزه اشتغال بخش صنعت داشتیم، سهم فرصت‌های شغلی بخش‌های کشاورزی و خدمات افزایش یافته است. به دلیل اینکه در سال گذشته فضای اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه شد بدیهی است که در این دوره اشتغال بخش صنعت با ریزش مواجه شد و به همین دلیل سهم اشتغال در بخش‌های خانگی، خرد و کوچک که وزارت کار مستقیماً در این حوزه‌ها سیاست گذاری کرد، افزایش یافت وگرنه اصولاً انتظار ما این بود که در دوران رشد، سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات مولد بیشتر شود. در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ این سهم به حدود ۲۵ درصد رسیده است؛ البته قبول داریم بخشی از آن اشتغال کم‌کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد بوده است یک نکته مهم اینکه، به دلیل دقت نظر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، یک اتفاق خوب و قابل توجه در حوزه اشتغال کشور رخ داده است. به رغم اینکه در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ سهم بخش اشتغال روستایی از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود اما در سال ۹۷ با اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری این سهم به حدود ۲۵ درصد رسید. معنی این افزایش سهم از نظر ما این است که تسهیلات اشتغال روستایی به تدریج تأثیر خود را گذاشته و منجر به اشتغال شده است. بر اساس داده‌های ما در واقع اشتغال ایجاد شده از طریق تسهیلات اشتغال روستایی در سال گذشته حدود ۱۴۱ هزار نفر بوده است؛ البته این میزان شغل هر چند نسبت به برنامه هدف گذاری شده فاصله دارد اما نشان می‌دهد منابع برنامه اشتغال روستایی و عشایری در جهت درست هدایت شده است. آقای دکتر، اشتغال پایدار و رسمی نکته مهمی است که در این آمار باید مد نظر باشد. چقدر از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در کل کشور و چه میزان از ۱۴۱ هزار فرصت شغلی مناطق روستایی و عشایری، پایدار و رسمی است؟ پوشش بیمه‌ای این مشاغل چقدر مورد توجه بوده است؟ بله، این موضوع نکته درستی است. نکته‌ای که در خصوص کل اشتغال ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در سال گذشته وجود دارد، این است که بخشی از این فرصت‌های شغلی، اشتغال کم کیفیت، اشتغال غیررسمی و خرد هستند. بله ما می‌پذیریم که در بخش روستایی علی رغم ایجاد این میزان اشتغال که به ریز آمار آن را با کد ملی افراد داریم، اما افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند. در حال حاضر رویکرد و برنامه‌ای که اتخاذ کردیم این است که این افراد تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند بنابراین لیست این افراد را در اختیار صندوق بیمه روستاییان و عشایر می‌گذاریم تا به تدریج تحت پوشش بیمه قرار گیرند. معمولاً در دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد. اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم از مشاغل بی‌کیفیت و غیررسمی گفتید. چرا سهم این مشاغل در حال افزایش است؟ ببینید به یک نکته باید توجه کرد. یک شغل غیررسمی که به مشاغل فاقد پوشش بیمه‌ای اطلاق می‌شود، لزوماً بی‌کیفیت نیستند اما به هر حال سهم این مشاغل بالا رفته است. فرض کنید یک کارخانه‌ای در استان اصفهان فعال بوده و به دلیل شرایط اقتصادی تعطیل شده است. طبیعتاً فرد بیکار شده این کارخانه یا به روستای خود برای انجام کار کشاورزی بازمی‌گردد که طبیعتاً بهره‌وری کاهش می‌یابد و منابع زیرزمینی مانند آب و خاک به دلیل اینکه خارج از چارچوب مصرف می‌شوند، صدمه می‌بینند، یا اینکه این فرد به سراغ کار خدماتی غیرمولد هدایت می‌شود. به این ترتیب ناخودآگاه این نوع کسب و کارها رونق می‌گیرند. معمولاً در دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند که البته لزوماً نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد؛ اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم بلکه باید به آنها رسمیت ببخشیم. به هر حال واقعیت شرایط اقتصادی ما این است که سهم اشتغال غیررسمی در حال افزایش است و ما هم باید کمک کنیم اولاً امکان فعالیت در چارچوب سلامت کار را فعلاً به صورت موقت داشته باشند و دوماً باید از رسمی شدن این مشاغل حمایت کنیم که در این زمینه سیاست‌های تثبیت اشتغال، جلوگیری از ریزش نیروی کار و رسمی کردن مشاغل بخشی از برنامه‌های ما است. به موضوع هدف گذاری اشتغال سال ۹۷ برگردیم. سال گذشته مسئولان عالی دولت ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل تا پایان سال را وعده داده بودند اما ۵۴۰ هزار شغل کمتر از این رقم ایجاد شد. مشکل فقط عدم تخصیص منابع بود؟ به هر حال یک تناظری بین رشد اقتصادی و اشتغال باید وجود داشته باشد و نباید آن را نادیده گرفت. منظور من این نیست که وقتی رشد اقتصادی رخ می‌دهد بلافاصله اشتغال ایجاد می‌شود بلکه پیامد نوسانات نرخ رشد اقتصادی معمولاً این است که اشتغال ایجاد نشود و این اتفاق در کشور ما مدام رخ می‌دهد. چرا علیرغم چشم‌اندازی که درباره رشد اقتصادی وجود داشت، ایجاد یک میلیون شغل هدف گذاری شد؟ نکته این است که سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی سعی می‌کنند برنامه ششم توسعه را اجرا کنند. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و به همین نسبت محاسبه کردند که ۰.۸ درصد کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم. معنی این بحث این است که برای کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری باید در سال یک میلیون شغل ایجاد شود که سازمان برنامه و بودجه به استناد همین پیش بینی برنامه ششم، اشتغال یک میلیونی را هدف گذاری کرد. این هدف گذاری‌ها متأسفانه ناشی از نظام بودجه ریزی کشور است، در حالی که در دنیا مبتنی بر واقعیات بودجه ریزی می‌کنند و صراحتاً در سیاست‌گذاری‌های خود اعلام می‌کنند که ما به دنبال لیستی از آرزوهای خود نیستیم بلکه هدف گذاری واقعی باید داشته باشیم. بنابراین در سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته که توسط وزارت کار تدوین شده ما از آرزوها عدول کردیم و مبتنی بر واقعیت‌ها هدف‌گذاری کردیم. شاید خوشایند نباشد اما سیاست‌های کشور باید مبتنی بر ظرفیت‌های کشور هدف گذاری شود. دو سناریو برای اشتغال ۹۸ تدوین کردیم؛ یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصادی است. در سناریوی دوم، پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ مبتنی بر واقعیات اقتصادی داریم در برنامه اشتغال ۹۸ هم اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری پیش بینی شده است. چرا با علم به تداوم شرایط و نوسانات اقتصادی، برای سال جاری هم یک میلیون شغل هدف گذاری شده است؟ این هدف گذاری نیز در ادامه تطابق با اهداف برنامه ششم صورت گرفته است هر چند امسال هم با همین روند انتظار اینکه به عدد اشتغال یک میلیونی برسیم نداریم. البته اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری در سال جاری به شرط تأمین منابع پیش بینی شده ۲۵۰۰ میلیارد تومانی کمک‌های فنی و اعتباری، نهادسازی، طرح تکاپو و سیاست‌های فعال بازار کار و ۲۵ هزار میلیارد تومانی تسهیلات و منابع بانکی امکان پذیر است. علاوه بر تأمین منابع، باید قواعد سیاستی حوزه اشتغال هم رعایت شود، اگر نتوانیم قواعد خود را پیاده سازی کنیم قطعاً نمی‌توانیم این میزان فرصت شغلی ایجاد کنیم. با توجه به ملاحظات سال جاری، ایجاد یک میلیون شغل برای سال ۹۸ هم بعید به نظر می‌رسد. ما دو سناریو برای اشتغال ۹۸ داریم، طبیعتاً یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تأمین منابع و رشد اقتصاد است. علاوه بر این یک سناریوی دیگر نیز برای سال ۹۸ تدوین کردیم که در این سناریو پیش بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ البته مبتنی بر واقعیات اقتصاد داریم که هر دو سناریو آماده است و قرار است در شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور ارائه شود. در واقع دو سناریو برای اشتغال سال جاری داریم، اگر شرایط اقتصادی همراه با رشد باشد، سناریوی نخست و اگر نوسانات اقتصاد حاکم باشد سناریوی دوم جاری خواهد بود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال خیلی وابسته به وام و تسهیلات نیست و سناریوی دوم نیز همین ویژگی را دارد. بیشتر، قاعده اشتغال و سیاست بازار کار باید اصلاح و اجرا شود. متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه‌های سالانه نیز به رغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود شما چند بار به اجرای سیاست‌ها و قواعد بازار کار اشاره کردید. چه موانعی پیش روی شما برای اجرای سیاست‌های اشتغال وجود دارد؟ ببینید در یک دسته بندی کلی دو رویکرد در این حوزه در کشور وجود دارد؛ یک رویکرد که به صورت سنتی و متعارف در کشور وجود دارد و هیچ تغییری هم نکرده است. بر پایه این رویکرد لزوماً باید رشد اقتصادی صورت گیرد تا اشتغال ایجاد شود و برای اینکه شاهد رشد اقتصادی باشیم باید سرمایه گذاری کنیم. بر پایه تفکر سنتی، تنها راه ایجاد اشتغال همین رویکرد است در حالی که ما مؤلفه‌های دیگری هم داریم. یعنی رشد اقتصادی کشور می‌تواند از طریق رشد بهره وری، اشتغال یا سرمایه گذاری باشد. ارزیابی دقیق ما نشان می‌دهد که رشد سرمایه گذاری و نرخ تشکیل سرمایه گذاری در سال‌های اخیر اصلاً روند مطلوبی نداشته است و به ما این سیگنال را می‌دهد که اگر دوباره سرمایه گذاری کنیم و دوباره به مردم به ویژه در صنعت بزرگ کارخانه‌ای تسهیلات دهیم منجر به اشتغال و تشکیل سرمایه نمی‌شود، بنابراین باید روی سایر مولفه‌ها یعنی نرخ بهره‌وری تمرکز کنیم. متأسفانه سنت سیاست گذاری کسب و کار و اشتغال در کشور این است که فقط تسهیلات بدهیم؛ در بودجه‌های سالانه نیز علیرغم اصرار ما، فضا همچنان به سمت دادن وام سوق داده شده است؛ تخصیص منابع محدودی هم که در اسفندماه برای دو حوزه کشاورزی و صنعت از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه صورت گرفت به سمت صنایع کارخانه‌ای رفت و لزوماً منجر به اشتغال نمی‌شود. ما باید سیاست‌های حوزه اشتغال را متناسب با دوران رونق و رکود تنظیم کنیم و در شرایط فعلی، حوزه سرمایه گذاری منجر به اشتغال نمی‌شود. ولی همین رویکرد اعطای وام، به گفته خودتان سال گذشته منجر به ایجاد ۱۴۱ هزار فرصت شغلی در روستاها شد… بله اینکه سرمایه گذاری و سیاست تسهیلات دهی در حوزه اشتغال روستایی مؤثر بود کمی متفاوت بود چرا که اصولاً مناطق روستایی طی دهه‌های مختلف به صورت اختصاصی از تسهیلات برخوردار نبودند و هیچ سرمایه‌ای به این مناطق سرریز نشد. در فرایند نظام تسهیلات دهی برای اشتغال در روستاها و مناطق عشایری تمهیداتی فراهم شد که تاحدی موانع رفع شد؛ همچنین نظارت کردیم این منابع انحراف کمتری داشته باشند که ماحصل این سرمایه گذاری باعث اثربخشی در حوزه اشتغال‌زایی شد. در مناطق روستایی نیروی کار، زمین و عوامل تولید وجود دارد و کمبود ما در این مناطق سرمایه گذاری بود و به همین دلیل سیاست وام دهی و سرمایه گذاری در تحقق اهداف اشتغال‌زایی تأثیر مثبت داشت اما همچنان بهره‌وری ما مسئله دارد. اما رویکرد دوم در حوزه اشتغالزایی این است که اصول اقتصادی هدف نیستند بلکه این اصول ابزار رسیدن به هدف هستند که هدف می‌تواند اشتغال باشد. بنابراین الان در این شرایط باید منابع خود را به سمت اشتغال ببریم و این سبک سیاست گذاری خاص خود را دارد که در نظام اجرایی ما آشنایی به این سبک وجود ندارد و به طور بدیهی نسبت به آن مقاومت می‌شود. رویکرد وزارت کار در سیاست‌های بازار کار از نوع دوم است که اشتغال می‌تواند «هدف» باشد و مولفه‌هایی مانند کسری بودجه، بدهی خارجی، نرخ تورم و نرخ ارز یکسری اصول اقتصاد هستند نه هدف؛ اما چون هدف نداریم و فقط به اصول می‌پردازیم معمولاً این اصول دچار نوسان می‌شوند. بحث‌ها و مطالعات دنیا هم همین را نشان می‌دهد که اصول اقتصادی ابزاری برای رسیدن اهدافی مانند اشتغال، رفاه و کاهش فقر هستند و ما از این قواعد فاصله داریم. چرا قواعد سیاست‌گذاری در نظام اجرایی کشور اجرا نمی‌شوند؟ اینکه چرا قواعد سیاست گذاری به درستی اجرا نمی‌شوند به نظر می‌رسد تناظر بین دو رویکرد در کشور است و به طور بدیهی خیلی زمان می‌برد که رویکردهای جدید به تدریج منتقل و تبدیل به نظامات اجرایی شوند. علی رغم اینکه در سال‌های اول نسبت به رویکرد ما مقاومت وجود داشت الان خوشبختانه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس وقتی در دوره‌های آموزشی بین المللی در کشورهای در حال توسعه شرکت کردند به این نتیجه رسیدند که این قواعد در دنیا حاکم هستند اما خب زمان زیادی را از دست دادیم. به هر حال هر تغییری نیازمند زمان است و در آن مقاومت هم وجود دارد و این اتفاق درباره کشور ما هم رخ می‌دهد. باید کمک کنیم به تدریج قواعد نظام اجرایی بهبود پیدا کند.
  • معتاد متجاهر کیست

    تقدیمی هدف:

    معتاد متجاهر کیست و چگونه به کمپ برده می‌شود؟

    HH

    جامعه > آسیب‌ها – معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: تا اطلاق عنوان متجاهر بر یک معتاد و ارجاع آن به مراکز اجباری موضوع ماده ۱۶ مراحل متعددی باید طی شود. به عبارتی درصورتی‌که فرد معتاد با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود همه امکانات حاضر نشد برای ترک اقدام کند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی ناگزیر باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد.

    قرار است مسئولیت اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر یعنی درمان اجباری معتادان متجاهر به سازمان بهزیستی واگذار شود. چگونگی اجرای این ماده قانونی همیشه مورد انتقاد کارشناسان حوزه اعتیاد بوده حتی آنهایی هم که معتقدند درمان اجباری لازم است و نباید آن را تعطیل کرد؛ چون آنچه اجرا می‌شود، با روح قانون هماهنگ نیست و فقط بخشی از آن اجرا می‌شود. ظاهراً حالا قرار است سازمان بهزیستی به میدان بیاید و آنچه در توان دارد به نمایش بگذارد؛ اما آیا سازمان بهزیستی برنامه‌ای برای اجرای ماده ۱۶ دارد؟ آیا قرار است تغییرات بنیادینی در اجرای این ماده قانونی ایجاد شود یا فقط مسئولیتی بین دستگاه‌های دولتی دست‌به‌دست شود.

    محسن روشن‌پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرهدف برنامه‌های این سازمان برای اجرای ماده ۱۶ را تشریح کرده است:

    رویکرد سازمان بهزیستی به درمان اجباری چگونه است؟

    بعد از ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹، در حوزه درمان و کاهش آسیب اعتیاد شاهد اتفاقاتی بودیم که با توجه به اسناد بالادستی کشور، از سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری گرفته تا قوانین موجود و سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد [این سند توسط محسن روشن پژوه در سال ۱۳۹۲ تهیه و تدوین و پس از تصویب در ۱۲۸ اُمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.]، می‌توانست به‌گونه‌ای دیگر و با توالی بهتری پیش رود. برای درک بهتر این موضوع باید کمی به عقب برگردیم و مروری داشته باشیم بر اسناد بالادستی و قوانین و روح حاکم بر آن.

    در سیاست‌های کلی نظام، به‌جز بخش‌هایی که به مقابله با مواد مخدر می‌پردازد، در چند بند به‌طور مستقیم به توسعه اقدامات پیشگیرانه، برنامه‌های علمی درمان و کاهش آسیب، حمایت‌های اجتماعی و مشارکت مردم و نهادهای مدنی اشاره شده است، همچنین در سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد کشور نیز رویکرد کاهش آسیب، درمان و توسعه حمایت‌های اجتماعی در اولویت است و نیز در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه به درمان و کاهش آسیب تأکید شده است. به عبارتی در تمامی اسناد الزام‌آور مرتبط به‌طور واضح بر توسعه رویکردهای حمایتی و داوطلبانه درمان و کاهش آسیب تأکید شده است.

    این موضوع در اصلاحیه قانون و در بندهای ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر هم دیده می‌شود. در ماده ۱۵ معتادان مکلف شده‌اند برای ترک به مراكز مجاز دولتی یا غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و كاهش آسیب که توسط مراجع رسمی و متولی درمان کشور تعیین می‌شوند، مراجعه کنند و معتادانی که داوطلبانه برای درمان مراجعه نکنند، مجرم شناخته می‌شوند. برای اینکه معتادان به سهولت بتوانند از خدمات درمان مجاز و داوطلبانه بهره‌مند شوند، در تبصره دو این ماده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف شده است تا ضمن تأمین هزینه درمان و كاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترك اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری کند. این قوانین و اسناد حکایت از آن دارند که برای مراجعه داوطلبانه معتادان به مراکز ماده ۱۵، ابتدا باید این مراکز به تعداد کافی توسعه پیدا کرده باشند، در دسترس باشند، ارزان باشند و با ملاحظات فرهنگی و اجتماعی کشور منطبق شده باشند تا افراد در جنسیت‌ها و سنین مختلف به‌راحتی بتوانند از آنها استفاده کنند، به عبارتی داوطلب درمان شوند و بالطبع ایجاد چنین بستری وظیفه دولت و ارگان‌های مرتبط است و چنانچه بعد از فراهم شدن چنین امکاناتی گسترده، مناسب و ارزان، باز هم باشند افرادی که برای درمان داوطلب نمی‌شوند، در آن صورت مشمول ماده ۱۶ قانون می‌گردند، اما حتی در این صورت نیز قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است تا با استفاده از فشار قانون این افراد را نیز با اخذ قرار مناسب به الگوهای درمان اختیاری یعنی همان مراکز ماده ۱۵ سوق داد (تبصره ۲ ماده ۱۶)؛ یعنی قاضی او را ملزم کند که برای درمان خود اقدام کند و اینجاست که تنها پس از این مراحل اگر بازهم فرد معتاد حاضر نشد برای درمان خود اقدام کند و متجاهر شناخته شد وی را به مراکز ماده ۱۶ یا درمان اجباری ارجاع داد. در آئین‌نامه‌های مصوب موجود نیز مفهوم تجاهر تعریف شده است و تشخیص مصادیق تجاهر باید از طریق اظهار نظر دو مرجع یعنی مقام قضایی و تیم پزشکی صورت گیرد.

    بنابراین ملاحظه می‌کنید تا اطلاق عنوان داوطلبانه معتادان و ارجاع آن به مراکز اجباری موضوع ماده ۱۶ مراحل متعددی باید طی شود. به عبارتی درصورتی‌که فرد معتاد با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود همه امکانات حاضر نشد برای ترک اقدام کند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی ناگزیر باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد.

    اما گویا تاکنون این‌طور عمل نشده است؟

    به نظر می‌رسد این اولویت‌ها و توالی به‌طور کامل رعایت نشده است، درست است که مراکز درمان و کاهش آسیب به‌اندازه قابل‌توجهی در کشور توسعه پیدا کرده‌اند ولی این توسعه متوازن و متناسب با پراکندگی و ملاحظات گروه هدف نیست همچنین پروتکل‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین یا بازبینی می‌شدند که مردم راحت‌تر بتوانند از خدمات درمان استفاده کنند به عبارتی باید اثربخشی برنامه‌ها ارزیابی و بر اساس ارزیابی‌ها بازنویسی می‌شد. باید پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های پس از بهبود به اندازه مناسب توسعه پیدا می‌کرد و در آن صورت اگر فرد معتاد بازهم رغبتی برای ورود به چرخه درمان نداشت، برای درمان اجباری کاندیدا می‌شد؛ اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که به‌جای گسترش متوازن همه بخش‌های درمان و مراحلی که در قانون به آن تأکید شده است، ماده ۱۶ گسترش‌یافته و اعتبارات کلانی هم برای آن هزینه شده است.

    من به‌عنوان یک کارشناس معتقدم که اگر بیمه را گسترش می‌دادیم و ورود به برنامه‌های درمانی را تسهیل می‌کردیم و پروتکل‌ها را به‌گونه‌ای تدوین می‌کردیم که مصرف‌کنندگان مواد راحت‌تر وارد درمان شوند، از تعداد معتادانی که حاضر نبودند وارد چرخه درمان شوند بسیار کاسته می‌شد و همچنین اگر برنامه کاهش آسیب را کامل و مناسب توسعه می‌دادیم نیز جمعیت معتادانی که متجاهر به‌حساب می‌آیند، بسیار محدودتر و جمعیت هدف ماده ۱۶ بسیار کم یا حتی شاید به صفر نزدیک می‌شد. واقعیت این است که اگر ما به‌اندازه کافی دی آی سی و سرپناه داشته باشیم، بسته کاهش آسیب کاملی را طراحی کنیم و آن را با نیازهای جدید به‌روز کنیم و جورچین کاهش درمان و کاهش آسیب را کامل کنیم در آن صورت تعداد بسیار اندکی از مصرف‌کنندگان مواد به‌عنوان معتاد متجاهر شناخته می‌شوند.

    سازمان بهزیستی سال‌هاست که در حوزه درمان اعتیاد فعالیت می‌کند و مدیریت مراکز داوطلبانه ترک اعتیاد یا همان ماده ۱۵ را بر عهده دارد و تجارب زیادی هم در این حوزه کسب کرده است اما مدیریت مراکز درمان اجباری دردسرهای زیادی دارد با این اوصاف چرا سازمان بهزیستی اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را پذیرفت؟

    بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، وظیفه و رسالت سازمان بهزیستی، توسعه مراکز داوطلبانه یعنی همان مراکز ماده ۱۵ و مراکز کاهش آسیب است که این سازمان به‌قدر توان خود در این زمینه فعالیت کرده است به‌طوری‌که اکنون بالغ بر ۲۷۰۰ واحد ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب در قالب‌های مختلف مثل دی آی سی، شلتر، تیم‌های سیار و موبایل سنتر، مراکز درمان سرپایی و اقامتی در کشور راه‌اندازی کرده است و این مراکز در سال گذشته به حدود ۷۰۰ هزار نفر خدمات‌رسانی کرده‌اند؛ اما نکته اینجا بود که باوجوداینکه سازمان بهزیستی مسئولیتی در قبال ماده ۱۶ و درمان اجباری غیر از تأمین مددکار اجتماعی در مراکز موصوف نداشت، اما به‌تدریج و در برخی موارد ناخواسته در این حوزه هم وارد شد.
    بهزیستی تعداد زیادی مرکز اقامتی ماده ۱۵ در شهرها و استان‌های مختلف کشور دارد و همین قابلیت باعث شد وقتی طرح‌های ضربتی ماده ۱۶ در کشور انجام می‌شد، بسیاری از معتادانی که جمع‌آوری می‌شدند به خاطر کمبود مراکز درمانی ماده ۱۶ تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۱۶ به مراکز ماده ۱۵ بهزیستی ارجاع داده می‌شدند. ازآنجایی هم که آیین‌نامه مشخصی برای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ تدوین نشده است، برخورد با افراد ارجاعی در بسیاری از مواقع بر اساس سلایق صورت می‌گرفت.
    بر اساس آماری که به بنده گزارش‌شده است در سال گذشته حدود ۲۰۰ مرکز ماده ۱۵ بهزیستی درگیر طرح‌های ماده ۱۶ و درمان اجباری شده‌اند و بالغ بر ۱۲۰۰۰ نفر از بیماران ارجاعی از مراجع قضایی را پذیرش کردند و این در حالی اتفاق می‌افتاد که بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، پذیرش و نگهداری اجباری بیماران در این مراکز ممنوع بود چراکه اصولاً این مراکز سازوکار نگهداری اجباری این بیماران راهم نداشتند. اتفاقات دیگری هم می‌افتاد ازجمله آنکه الگوی درمان در مراکز اقامتی بهزیستی پرهیز مدار بود و نه به لحاظ توان کارشناسی تیم درمان و نه شرایط مرکز امکان تجویز داروهای آگونیست به بیماران مقیم در مرکز وجود نداشت، درحالی‌که به بیماران ارجاعی در این طرح‌ها متادون تجویز می‌شد.
    این باعث شد که مراکز ماده ۱۵ هم تحت تأثیر قرار بگیرند؛ مثلاً در تهران ۴ هزار ظرفیت مراکز ماده ۱۵ به الگوی درمانی تحت عنوان تبصره ۲ ماده ۱۶ اختصاص داده شد؛ و جالب این است که حتی در برخی از شهرستان‌ها شاهد بودیم که مراکزی با تابلوی تبصره ۲ ماده ۱۶ راه‌اندازی شده بود که هیچ مبنای قانونی نداشت.
    نتیجه این شد که برای اجرای یک بند از مفاد قانون، برخی از مفاد دیگر قانون و آئین‌نامه‌ها نادیده گرفته شد. در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مراکز ماده ۱۵ آمده بود که پذیرش باید داوطلبانه باشد اما بسیاری از مراکز به دستور مرجع قضایی بیمار را به‌اجبار پذیرش می‌کردند.
    البته بنده متعرض جایگاه و حقوق مقام قضایی نیستم و مرجع قضایی حق دارد بنا به تشخیص خود از بیمار قرار اخذ کرده و او را به مراکز ماده ۱۵ ارجاع دهد، اما برای این ارجاع باید یک سازوکار مناسب تدوین‌ می‌شد تا مراکز هم تکلیف خود را نسبت به این بیماران بدانند، اما چون دستورالعمل اجرایی آن تدوین نشده بود [البته هنوز هم تدوین نشده است] مشکلاتی برای مراکز بهزیستی ایجاد شد که بعضاً توسط همکاران استانی گزارش می‌شد.
    در ماده دو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ آمده است که صدور مجوز مراکز ماده ۱۶ بر عهده وزارت بهداشت است و ازآنجایی‌که در بسیاری از استان‌ها یا اصولاً مرکزی تحت این عنوان وجود نداشت و یا وزارت بهداشت به خاطر رعایت نشدن استانداردهای لازم مجوز بهره‌برداری از مرکز اقامتی ماده ۱۶ صادر نکرده بود، بیمارانی که در طرح‌های ماده ۱۶ جمع‌آوری می‌شدند به مراکز بهزیستی ارجاع داده می‌شدند.
    همان‌طور که گفتم؛ این مسئله برای ما به یک چالش تبدیل شده بود، مثلاً گاهی ظرفیت مراکز رعایت نمی‌شد، یعنی در مرکزی که ۶۰ نفر ظرفیت داشت، تعداد بیشتری بیمار ماده ۱۶ ارجاع داده می‌شد و مرکز هم نمی‌توانست بیماران را قبول نکند، یا الگوی پرهیز مدار مرکز رعایت نمی‌شد و چون دستور مرجع قضایی بود باید اجرا می‌شد. در برخی مواقع هم به خاطر تعداد زیاد افرادی که جمع‌آوری شده‌اند غربالگری‌ها با دقت کافی انجام نمی‌شد و ورود افرادی که مشمول درمان در مراکز اقامتی نمی‌شدند، دردسرهایی را برای مراکز ماده ۱۵ ایجاد می‌کرد.
    این مشکلات باعث شد که مسئولین سازمان به این فکر بیافتند که حالا که ظرفیت مراکز ماده ۱۵ و بهزیستی برای طرح‌های ماده ۱۶ استفاده می‌شود و وقت و قدرت نظارتی و کارشناسی این سازمان هم به کار گرفته شده است، شاید بهتر باشد سازمان بهزیستی در این زمینه به‌گونه‌ای دیگر و فعال‌تر عمل کند؛ شاید بهتر باشد که سازمان بهزیستی خودش ابتکار عمل را در دست بگیرد تا حداقل طرح را بر اساس اسناد بالادستی و با چالش کمتری پیش ببرد؛ سازمان بهزیستی بر اساس تحلیل دقیق وضعیت و با شناخت کافی از فرایند و با تکیه بر شواهد و تجاربی که در طی این ۲ سال کسب کرده بود، برای پذیرش مسئولیت مراکز ماده ۱۶، هفت شرط را پیشنهاد داد و در جلسات متعددی که در سطوح بالا بین مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر و بهزیستی تشکیل شد، مقرر شد درصورتی‌که تمامی این شرایط احراز شود، سازمان بهزیستی بنا بر رسالت ذاتی‌اش که اجرای برنامه‌های درمان و کاهش آسیب و توسعه حمایت‌های اجتماعی است، این مسئولیت را نیز بر عهده گیرد و برای کاهش بار اعتیاد گام بردارد.

    گفتید که سازمان بهزیستی برای پذیرش مسئولیت مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر هفت شرط گذاشته، این شروط چه هستند؟

    برای اینکه دیدگاه سازمان بهزیستی در این حوزه به‌خوبی مشخص شود، مضمون هفت شرطی را که دکتر انوشیروان محسنی بندپی در نامه‌ای به سردار علی مؤیدی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان الزامات یا شرایط پذیرش اجرای این ماده اعلام کرده است عرض می‌کنم: منابع معتبر بین‌المللی، استفاده از فشار قانون و یا اجبار در درمان افراد با اختلال مصرف مواد را جز در موارد بسیار معدود و با ملاحظاتی خاص اثربخش نمی‌داند، لذا با عنایت به بیش از ۲ سال اجرای ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و صرف هزینه‌های انسانی و مالی فراوان، ضروری است، اثربخشی مداخلات تحت این عنوان تبیین شود. به عبارتی لازم است ضمن ارزشیابی و بررسی میزان اثربخشی اجرای آن با محاسبه هزینه فایده اقدامات انجام‌شده، تحلیل دقیقی از مشکلات و موانع پیش رو به عمل آید و در صورت لزوم و مبتنی بر شواهد موجود فرایندها اصلاح و حتی مبتنی بر این شواهد، بازنگری قانون نیز آغاز شود و ازآنجاکه سازمان بهزیستی یک دستگاه تخصصی است، مُلزم به رعایت دقیق اصول علمی در برنامه‌های خود است و نمی‌تواند مسئولیت اقدامی را بر عهده گیرد که هزینه فایده و اثربخشی آن روشن نیست.

    محتوا و توالی مواد اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گویای تقدم ماده ۱۵ قانون و تبصره‌های آن بر ماده ۱۶ است و به نظر می‌رسد، بدون اجرای درست و کامل ماده ۱۵ بر جمعیت مشمول ماده ۱۶ افزوده خواهد شد و اجرای موفق آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا تا قبل از اصلاح آئین‌نامه تبصره ۱ و تعیین تکلیف تبصره ۲ ذیل ماده ۱۵ قانون فوق‌الذکر و همچنین اجرای دقیق سند جامع حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد کشور که شامل اصلاح و بازبینی تمامی پروتکل‌های موجود و تدوین پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های جدید برای توسعه متناسب و متوازن برنامه‌های درمان، کاهش آسیب اعتیاد و حمایت‌های اجتماعی با هدف سهولت دسترسی و بهره‌مندی داوطلبان از خدمات مزبور در گروه‌های مختلف سنی و جنسی و پوشش کافی گروه‌های کم‌بضاعت و بی‌بضاعت است، حدود عملیاتی و حجم کار در ماده ۱۶ روشن نیست و امکان مدیریت مناسب و پاسخگویی در قبال اجرای آن فراهم نمی‌شود؛ بنابراین تا قبل از فراهم‌سازی شرایط فوق بهزیستی به درستی حجم و ابعاد مسئولیتی را که باید بپذیرد نمی‌شناسد.

    در ماده ۱۶ قانون و آئین‌نامه‌های مرتبط اقداماتی پیش‌بینی شده است که ازجمله اختیارات و مسئولیت‌های اختصاصی مقام قضایی و ضابطین آن است و از عهده سازمان‌های دولتی خارج است. به‌عنوان‌مثال افراد مشمول ماده ۱۶ در حکم مجرم تلقی می‌شوند و ورود و خروج آنان از مرکز تنها با حکم قضات میسّر است و نباید قبل از صدور دستور ترخیص از مرکز خارج شوند و این در حالی است که مراکز درمانی موجود، سازوکار لازم برای نگهداری اجباری و مراقبت از محکومین را ندارند و نمی‌توانند از فرار احتمالی محکومین یا وقوع اغتشاش در مرکز جلوگیری کنند. بنابراین بعید نیست که عواقب قانونی گریبان گیر آنان شود. همچنین تجارب گذشته نشان می‌دهد که در طرح‌های جمع‌آوری افراد ارجاع شده به مراکز بعضاً بیش از ظرفیت مرکز بوده است و با توجه به دستور قضایی مسئولین مراکز نمی‌توانند از پذیرش آنان سرباز زَنَند که این نیز می‌تواند مشکلات عدیده‌ای به دنبال داشته باشد. لذا یکی از الزامات ضروری در اجرای ماده ۱۶ تفویض اختیارات کافی به بهزیستی و همچنین هماهنگی کامل ضابطین قضایی ازجمله نیروی انتظامی با این سازمان است.

    در حال حاضر تأمین داروهای آگونیست مثل متادون برای درمان افراد با اختلال مصرف مواد در انحصار وزارت بهداشت است که با شرایط و ضوابط خاصی و آن هم پس از طی فرایندهای اداری بعضاً طولانی صورت می‌گیرد. حال تصور بفرمائید چنانچه به هر دلیل داروی موردنیاز افراد در مراکز موصوف به‌موقع و به‌اندازه مکفی تأمین نگردد، چه اتفاقی خواهد افتاد و پاسخگو کیست؟ لذا یکی از شرایط مهم و اصلی پذیرش مسئولیت اداره این مراکز توسط بهزیستی داشتن اختیارات کافی و مسیر مستقلی برای تأمین مستقیم داروهای موردنیاز بیماران است.

    بخش مهمی از ماده ۱۶ در تبصره ۲ آن نهفته است و مستحضرید در حال حاضرآئین نامه، شیوه‌نامه یا دستورالعمل اجرایی روشنی برای اجرای تبصره ۲ آن که شامل حدودوثغور آن و وظایف سایر نهادهای مسئول باشد وجود ندارد و امکان ناهماهنگی و اعمال سلیقه در نحوه اجرای آن وجود دارد. لذا یکی دیگر از الزامات اساسی پذیرش این مسئولیت توسط بهزیستی، تدوین دقیق و تصویب شیوه‌نامه‌های الزام‌آور اجرایی برای این بند قانونی است که در آن وظایف هر دستگاه دولتی یا نهادهای عمومی و نحوه تعاملات بین آن‌ها به‌روشنی تبیین شود.

    به‌خوبی می‌دانید که اگر برای پس از خروج بیمار از فرایند درمان برنامه منسجم و مناسبی نداشته باشیم احتمال عود و بازگشت وی به چرخه اعتیاد و در مورد افراد مشمول ماده ۱۶ بازگشت به چرخه تجاهر بسیار محتمل است. از طرفی ارزیابی‌هایی نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از وظایف محول به دستگاه‌های مسئول در آئین‌نامه تبصره ۱ ماده ۱۶ که به مراقبت‌های پس از خروج اشاره دارد، به‌درستی اِعمال نشده است که باعث بازگشت مجدد افراد ترخیص شده از این مراکز و ورود مجدد آنان به چرخه اعتیاد و تجاهر می‌شود. لذا لازم است سازوکار دقیق و کارآمدی برای نظارت بر نحوه اجرای مفاد آئین‌نامه فوق‌الذکر پیش‌بینی شود و این هم یکی دیگر از شروط بهزیستی است. تأمین اعتبارات لازم و تخصیص به‌موقع آن از ضروریات هر کاری است، با عنایت به اهمیت اجرای دقیق و مستمر برنامه‌های درمان و کاهش آسیب و همچنین با توجه به هزینه‌های قابل‌توجه الگوهای اقامتی درمان باید ضمن برآورد دقیق اعتبارات موردنیاز، تأمین و تخصیص به‌موقع و مکفی بودجه آن در ابتدای هرسال مالی تضمین شود؛ که باید مستقیماً در اختیار بهزیستی قرار گیرد. این نیز یکی از شرایط مدنظر بهزیستی بوده است.

    هنوز سازمان بهزیستی مسئولیت اجرایی کردن ماده ۱۶ را نپذیرفته است؟

    رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده است که درصورتی‌که ستاد مبارزه با مواد مخدر این شرایط را بپذیرد، آمادگی دارد که این مسئولیت را بر عهده بگیرد. مسئولان ستاد هم به‌صورت شفاهی اعلام کرده‌اند که همه شرایط را می‌پذیرند اما هنوز سند مکتوب و تفاهم‌نامه‌ای امضا نشده است.

    فرض کنیم ستاد مبارزه با مواد مخدر این شرایط را بپذیرد و تفاهم‌نامه هم امضاء شود؛ اما محقق شدن این ۷ شرط، تغییرات بنیادینی را می‌طلبد که نیازمند صرف زمانی طولانی است.

    بله اما مسئولان ستاد گفته‌اند بودجه و مراکز ماده ۱۶ را در اختیار بهزیستی قرار می‌دهند.

    فکر می‌کنید بتوانید از مراکز ماده ۱۶ که ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و هیچ تناسبی با مدل درمانی داوطلبانه ندارد، برای شیوه جدیدی که قرار است طراحی شود، استفاده کنید؟

    اگر قرار باشد که اجرای ماده ۱۶ به بهزیستی واگذار شود بخشی‌هایی از زیرساخت‌ها و فضاهای مناسب با درمان اقامتی را به کار خواهیم گرفت اما برای احراز بقیه شرایط زمان بیشتری لازم است. اجرایی کردن این برنامه بسیار سنگین است و زمان می‌طلبد.

    پس تا زمانی که الگوی جدید بهزیستی برای ماده ۱۶ طراحی و اجرا شود، هیچ برنامه ماده ۱۶ ای در کشور اجرایی نمی‌شود و طرح‌های جمع‌آوری معتادان متجاهر تعطیل می‌شود؟

    اگر اجرا شود بر اساس الگوهای قبلی خواهد بود.

    در آن صورت مسئولیت آن با کیست؟ ستاد که می‌گوید دیگر مسئولیتی در اجرای این برنامه ندارد.

    بهزیستی به‌شرط پذیرش شرایط اعلام آمادگی کرده است و به نظر می‌رسد تا زمانی که شرایط موردنظر بهزیستی محقق نشود، سازمان بهزیستی مسئولیتی در زمینه نحوه اجرای ماده ۱۶ بر عهده ندارد. استنباط من به‌عنوان یک کارشناس این است که وقتی دستگاه و نهادی مشروط به استقرار یک سری شرایط مسئولیتی را می‌پذیرد، مسئولیت نسبت به استقرار شرایط متأخر است. استقرار شرایط متقدم است و مسئولیت سازمان در قبال ماده ۱۶ بعد از حصول شرایط معنی پیدا می‌کند.

    اما من فکر می‌کنم با توجه به اینکه دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرده است که ازاین‌پس ستاد مسئولیتی جز سیاست‌گذاری در مراکز ماده ۱۶ ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شده است، اگر طرح‌های ماده ۱۶ به شیوه قبلی اجرا شود نوک پیکان انتقادها به سمت سازمان بهزیستی می‌چرخد که البته تبعات بدی را هم به دنبال خواهد داشت. چون هم افکار عمومی نسبت به عملکرد بهزیستی بدبین می‌شود و مردم این‌گونه تحلیل می‌کنند که بازهم تغییری ایجاد نشد و فقط مسئولیت از یک‌نهاد به نهاد دیگری واگذار شد و در عمل اتفاقی نیفتاد و هم معتادان متجاهری که در خیابان‌ها هستند دیگر نمی‌توانند به طرح جدید اعتماد کنند چون فکر می‌کنند که بهزیستی هم همان‌گونه با آن‌ها رفتار خواهد کرد که در گذشته شده است.

    بر اساس مستندات موجود بر اساس متن نامه‌ها و مصوبات، بهزیستی اعلام آمادگی کرده است در صورت احراز شرایطی آمادگی همکاری در این طرح را دارد این شرایط به‌صورت مکتوب ابلاغ شده در جلسه آخر ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوبه این بود که تفاهم‌نامه‌ای بر اساس شرایط بهزیستی تنظیم شود و بعد مسئولیت واگذار شود؛ یعنی از زمانی که تفاهم‌نامه امضا شود، مسئولیت به عهده بهزیستی خواهد بود. هنوز هم تفاهم‌نامه امضا نشده است. ابتدا باید دستورالعمل‌ها توسط بهزیستی تدوین شود، در کمیته‌ها و شوراهای مرتبط تصویب شود. زمانی که دستورالعمل‌ها به‌عنوان مرجع اجرایی کار پذیرفته شد، مسئولیت به بهزیستی واگذار می‌شود.

    مدت‌زمانی که در مصوبه برای فراهم شدن شرط‌های بهزیستی در نظر گرفته شده، چقدر است؟

    در مصوبه ستاد دو ماه در نظر گرفته شده که من فکر می‌کنم دو ماه مدت بسیار کمی است. این زمان ممکن است تمدید شود.

    بعدازاینکه تفاهم‌نامه امضاء شود آیا این امکان وجود دارد که ما بازهم شاهد اجرای طرح‌های جمع‌آوری معتادان به شیوه‌ای که در حال حاضر اجرا می‌شود، باشیم؟ یعنی اینکه تعداد زیادی از معتادان خیابانی توسط نیروی انتظامی در پاتوق‌ها و سطح شهر بازداشت شوند و به مراکز ماده ۱۶ منتقل شوند؟

    بنده در مورد این موضوع نظری ندارم اما امیدوارم که اینگونه نباشد. اصلاً یکی از فلسفه‌های مبنایی که باعث شد ما به اجرای ماده ۱۶ ورود کنیم این بود که شاهد اثربخشی بیشتر و بهتر مداخلات متناسب با اصول علمی باشیم. اعتقاد ما این است که اگر شرایط سازمان بهزیستی محقق شود و الگو درست پیش برود و تبصره دو ماده ۱۶ در قالب دادگاه درمان‌مدار اجرایی شود، دیگر نیازی به طرح‌های جمع‌آوری ضربتی نخواهد بود بلکه امور به‌صورت فرایندی و مستمر پیش می‌روند.

    یکی از شرایطی که بهزیستی مطرح کرده است هماهنگی ضابطان قضایی با متولیان اجرای برنامه است؛ بنابراین وقتی ما پاتوق‌های شناسایی‌شده معتادان را تحت برنامه‌های کاهش آسیب قرار دهیم، افرادی که در این پاتوق‌ها هستند دیگر مشمول معتاد متجاهر نمی‌شوند. کسانی که به دی آی سی ها و سرپناه‌های شبانه شلترها می‌آیند هم که از شمول معتادان متجاهر خارج می‌شوند چون این افراد تحت برنامه مصوب و علمی قرار دارند و دیگر متجاهر تلقی نمی‌شوند. آن اندک مصرف‌کنندگانی هم که وارد برنامه‌های کاهش آسیب و درمان نمی‌شوند، متجاهر بودنشان باید توسط مرجع قضایی یا تیم درمانی احراز شود.

    این‌طور که به نظر می‌رسد بهزیستی می‌خواهد برنامه دقیقی برای ماده ۱۶ طراحی کند.

    بله. نظام ارجاع، غربالگری دقیق، گزارش دهی از اقدامات و مستندسازی آن برنامه‌های دیگری است که بهزیستی در صورت امضا تفاهم‌نامه پیگیر آنها خواهد بود. همچنین آموزش گسترده مقامات قضایی و نیروهای ناجا و مراکز ماده ۱۵ ای که باید ارجاعات را تحت تبصره دو ماده ۱۶ بپذیرند، از اولویت‌های دیگر سازمان بهزیستی در اجرای این برنامه است.

    gps1

    مطالب مرتبط :

    آخرین وضعیت مسکن در تهران

    آخرین وضعیت مسکن در تهران + جدول قیمت پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر املاک از توقف رشد قیمت مسکن در هفته‌ اخیر خبر می‌دهند و خطر صعود مجدد را تهدید رکودزای این بازار تلقی می‌کنند. مطلب کامل

    ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    خبر مهم رسانه ژاپنی

    خبر مهم رسانه ژاپنی/ مذاکره ایران و آمریکا : هرگز. خبرگزاری کیودو ژاپن گزارش داد که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران یادآورشد کشورش بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های اقتصادی علیه تهران، تمایلی برای مذاکره مجدد با واشنگتن در مورد برجام ندارد. مطلب کامل

    ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    جنجال بالا گرفت، اسپانیا از گروه ضربت آمریکا در خلیج فارس خارج شد

    جنجال بالا گرفت، اسپانیا از گروه ضربت آمریکا در خلیج فارس خارج شد وزیر دفاع اسپانیا دستور داده است تا یک فروند ناوچه این کشور از گروه ضربت به رهبری آمریکا در خلیج فارس خارج شود. مطلب کامل

    ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ –  عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    حسن روحانی آخرین رئیس‌جمهور؛ شایعه به واقعیت نزدیک می‌شود؟

    به گزارش خبر  هدف:تغییر شکل نظام سیاسی یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن اصلاح قانون اساسی است که در این چند وقت از آن زیاد سخن به میان آمده است و دیگر مانند گذشته یک تابو شمرده نمی‌شود. در واقع اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی می‌تواند دو وجه داشته باشد یا کلی یا جزئی باشد. اگر بنای موافقان اصلاح قانون اساسی اصلاح کلی این قانون باشد، احتمالا همان تغییر ... مطلب کامل

    جزئیات جلسه فعالان سیاسی باروحانی

    جزئیات جلسه فعالان سیاسی باروحانی/اعتراضات به «ناکارآمدی دولت».عبدالحسین روح الامینی رئیس خانه احزاب به تشریح کامل جلسه شب گذشته فعالان سیاسی با رئیس جمهور پرداخت. مطلب کامل

    واریز سبد کالای رمضان به حساب ۲ میلیون خانوار

    معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از واریز سبد کالای نقدی به بیش از ۲ میلیون خانوار تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: میانگین رقم واریزی برای خانوارهای مددجویان ۲۰۰ هزار تومان است. مطلب کامل

    ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ -عناوین روزنامه‌های امروز

    ... مطلب کامل

    نوشتن دیدگاه

    شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

  • برچسب

    000 000 33 000 نمودار تغییر قیمت سمند سورن ELX سال . کد 57511 سمند سورن ELX توربو . کد 58201 39 000 نمودار تغییر قیمت وانت آریسان دوگانه‌ سوز . کد 16401 سمند SE . کد 57310 28 500 آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) آنلاین قیمت سکه ( ریال آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها اجتماعی اخبار استقلال اقتصاد انلاین ایران خودرو ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) بازارها و شاخص های مالی مرتبط تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) تابلو آنلاین میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها ( سنا ) خبر خبرهدف خبرگزاری خبرهدف دانلود دولت رئیس جمهور سایپا نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) فروشگاه وردپرس قیمت سکه قیمت طلا و نقره مجلس مدیران خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) نرخ ارز نرخ ارز مرجع بانک مرکزی وردپرس فارسی ورزش ورزشی پارس خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) پرسپولیس کارمانیا نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) کاریکاتور کرمان خودرو نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) گروه بهمن نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
  • پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    پرتال خبری،تفریحی،موزیک،دانلود،نرم افزار هدف

    طراحی توسط : طراح وب دات کام www.taraheweb.com

    تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت خبر هدف محفوظ است و نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.

    تلفن: 850 550 33 ایمیل: info@khabarhadaf.ir

    تمام حقوق این سایت برای © 2019 خبر هدف. محفوظ است.