توقف رشد اقتصادی منفی و مثبت شدن آن طی ۲ سال

به گزارش خبرگزاری خبرهدف  یش از روی کار آمدن دولت یازدهم تولید به عنوان اصلي‌‌ترین شاخص تبيين كننده قدرت و بنيه اقتصادي كشور، مواجه با رکود تورمی بی سابقه ای بود.

تزریق بی رویه عایدات نفتی به اقتصاد کشور در دوره 90 -1384 و پیدایش علائم بیماری هلندی در اقتصاد، نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، تشدید تحریم‌های خارجی بویژه در حوزه های بانکی، نفت و تجارت و  نقايص ساختاري و مدیریتی کشور زمینه ساز چالش یاد شده بوده‌اند.

در طرف عرضه افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نااطميناني‌ها، موجبات کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمايه‌هاي کشور از فعاليت‌هاي مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد شد.

در سمت تقاضا نیز، سياست‌هاي انبساطي مالي و به تبع آن انبساط پولي منشأ اصلي افزايش تقاضاي کل در اقتصاد کشور شد. مجموع عوامل فوق باعث شد تا سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی در سال 1391، کاهش شدیدی داشته باشند.

رشد اقتصادی کشور در سال 1391، منفی 6.8 درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی 23.8 درصد بود.

رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال 1392 نیز ادامه داشت به نحوی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نیمه اول سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب 2.4- درصد و 16.5- درصد بود.

رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید جامعه بواسطه تورم های بالا در سال 1391 و نیمه اول سال 1392، منجر به کاهش سطح مصرف جامعه و بنابراین کاهش سطح رفاه نسبی جامعه شد.

مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ‌ترین جزء تقاضای کل در سال های 1391 و 1392 به ترتیب نرخ رشد منفی 1.7 و 1 درصد را تجربه نمود.

قفل‌ اقتصاد چگونه باز شد؟

مجموعه سیاست‌ها و اقدامات دولت در حوزه اقتصاد،‌ عمدتاً در قالب مصوبات «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار»، مجموعه اقدامات “خروج غیرتورمی از رکود”، اصلاحیه بودجه 1392، قانون بودجه 1393 و 1394و قانون “رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” (مصوبه 27/2/ 1394 مجلس شورای اسلامی)، “بسته سیاستی کوتاه مدت خروج از رکود در حوزه های مشخص” و “مجموعه اقدامات، سیاستهای اجرایی و پروژه های اقتصاد مقاومتی مصوب شورای اقتصاد” آورده شده است.

در نتیجه اقدامات دولت، در سال 1393 پس از دو سال، اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج گردید و رشد اقتصادی از رشد مثبت 3 درصد برخوردار شد.

البته از اواسط سال 1393، عمدتا” به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تقاضای محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سالهای قبل و به تعویق انداختن مصرف به دلیل شک و تردیدها در خصوص نتایج مذاکرات هسته ای و بالا بودن نرخ سود بانک ها، مجددا” سطح فعالیت های اقتصادی کاهش یافت.

مطابق با آمارهای اولیه مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال1394 به یک درصد رسید که هر چند در مقایسه با رشد 3 درصدی سال 1393،‌کمتر می باشد اما در مقایسه با کشورهای مشابه ایران که اقتصادشان وابسته به نفت هستند و بواسطه کاهش قیمت نفت مواجه با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم شده اند، عملکرد بهتری داشته است.

هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی علی‌رغم رشد منفی دو سال قبل آن، در سال 1393 به رشد مثبت 3.1 درصد بازگشته و مطابق آمار مقدماتی در سال 1394 نیز 2.5 درصد رشد داشته است.

به طور کلی، دولت با وجود مشکلات برجامانده از قبل و چالش‌های مختلف، موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه‌ی شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی طی این مدّت، توانسته سیر نزولی تولید ناخالص داخلی کشور را کنترل نموده و روند کاهنده‌ نرخ تورّم نیز استمرار یابد.

در حال حاضر تنگنای مالی و بنابراین ناکافی بودن سرمایه گذاری و کاهش تقاضای داخلی به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود و رونق فعالیت های اقتصادی هستند.

برای برون رفت از وضعیت رکود فعلی در اقتصاد، سازکارهایی از جانب دولت تعبیه و اجرا شده و یا خواهد شد تا از طریق منابع عمومی و با کمک نظام بانکی و بخش خصوصی، ظرفیت های خالی اقتصاد به ویژه در بخش صنعت فعال شود تا در کنار فضای امیدواری ناشی از فضای پسابرجام و سرمایه گذاری مستقیم و یا تامین مالی طرح‌هاي اولويت دار كشور توسط سرمایه گذاران خارجی، اقتصاد بتواند در سال 1395 وارد مرحله جدید و مسیر بلندمدت خود قرار گیرد و در ادامه نیز زمینه رشد بالاتر و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه میسر شود.