حق‌شناس:پایدار نبودن قانون انتخابات معضل نگران کننده‌ای است

محمدجواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در گفت‌وگو با خبرهدف اظهار داشت: ایجاد محدودیت از سوی قانونگذار برای انتخاب افرادی که می‌خواهند به‌عنوان نمایندگان مردم در جایگاه عضویت و نمایندگی در قوه مقننه حضور یابند، امر پسندیده‌ای نیست؛ چراکه انتخاب را با محدودیت‌ مواجه کرده و به اصل آزادی انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان خدشه وارد می‌کند.

حق‌شناس معتقد است: اگر بتوانیم به سوی انتخاباتی حرکت کنیم که برخی از نامزدها از سوی مردم انتخاب شوند و بخشی نیز از سوی احزاب باشد، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد. بدین‌ترتیب ما مجلسی خواهیم داشت که بخشی از آن مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌شود و بخش دیگری با اعتماد به حزب به مجلس راه می‌یابد. طبیعی است که هر حزبی توانمندترین و باصلاحیت‌ترین اعضای خود را معرفی می‌کند و موجب تقویت جایگاه مجلس و نهاد قانونگذاری می‌شود.

او با بیان این‌که نیازمند تجمیع قانون فعالیت‌های سیاسی شامل قوانین انتخاباتی، قوانین احزاب، جرم سیاسی و تبلیغات سیاسی هستیم که در کنار یکدیگر قانون جامعی شکل دهند و مشکلات کشور را رفع کنند، تاکید می‌کند: منابع انتخاباتی باید با شفافیت و اطلاع عموم جامعه صرف شود و نهادهای نظارتی نیز اجازه حضور و فعال شدن پول کثیف و اموال عمومی و بیت‌المال یا تریبون‌های عمومی را به برخی جریان‌ها ندهند.

مشروح گفتگوی خبرهدف  با محمدجواد حق شناس را در ادامه بخوانید؛

براساس اظهارنظرهای مطرح شده، در لایحه قانون جامع انتخابات مقرر شده است محدودیت‌هایی برای کاندیداها در نظر گرفته شود که مهم‌ترین آنها محدودیت‌های علمی، تخصصی و حقوقی است. البته پیش از این نیز محدودیت‌های مثل محدودیت سنی یا تحصیلی برای شرکت در انتخابات وجود داشت. گنجاندن این موارد به قانون جامع انتخابات را چطور ارزیابی می کنید؟

معمولا ایجاد محدودیت از سوی قانونگذار برای انتخاب افرادی که می‌خواهند به‌عنوان نمایندگان مردم در جایگاه عضویت و نمایندگی در قوه مقننه حضور یابند، امر پسندیده‌ای نیست و شاید به‌نوعی با اصول کلی قانون اساسی که اصل آزادی انتخاب را مطرح می‌کند و به نوعی روح قانون اساسی نیز در آن مستتر است مغایرت دارد چرا که نباید به اصل آزادی انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده لطمه‌ای وارد شود. متاسفانه در سال‌های گذشته عمدتا دیده‌ایم که قانونگذار این روند محدودیت را روز‌به‌روز بیشتر کرده و آسیب جدی به این اصل اساسی وارد آورده است. در اوایل ما شاهد این بودیم که سواد لازم برای نماینده مجلس در حد خواندن و نوشتن بود که بعدها به تدریج به دیپلم، لیسانس و کارشناسی ارشد یا معادل آنها رسید. البته قید استثنا برای افرادی‌که سابقه نمایندگی مجلس را داشتند در نظر گرفته شده بود و نیازی به داشتن مدرک دانشگاهی نداشتند.

اگر قرار باشد حوزه انتخاب‌شوندگان کسانی باشند که دارای سواد خواندن و نوشتن هستند و سن ۲۵ سال برای آنها در نظر گرفته می‌شود، طیف وسیعی از افراد در سراسر کشور در آن جای می‌گیرند و حدود ۵۰ درصد از افراد جامعه در آن جای می‌گیرند اما زمانی‌که سن انتخاب‌شوندگان به ۳۰ سال افزایش می‌یابد و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای آنها الزامی می‌شود، شاهد آن خواهیم بود که میزان افرادی‌که می‌توانند در معرض انتخاب قرار گیرند به حدود یک میلیون نفر می‌رسد. مگر در جامعه ما چند درصد از مردم دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد هستند که علاقه‌مند به حضور در انتخابات باشند؟ این روند، ممکن است فرصت انتخاب را با محدودیت مواجه کند و به کلیت موضوع خدشه وارد نماید؛ باید انتخاب‌کنندگان خودشان تصمیم بگیرند.

طبیعتا یکی از ارجحیت‌های انتخاب‌شوندگان در هر جامعه‌ای موضوع دانش و تجربه است. جامعه برای انتخاب از میان نامزدهای انتخاباتی به فردی که تجربه بیشتری دارد توجه می‌کند اما انرژی و قدرت را نیز مدنظر قرار می‌دهد. ما نباید فضایی ایجاد کنیم که قدرت انتخاب‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان با ایجاد برخی موانع قانونی، محدود شود.

شما بارها گفته‌اید که نظام حزبی در کشور ما از استانداردهای موجود در جهان فاصله دارد. موضوعی که منتقدان هم مطرح می کنند این است که سیاست‌ورزی در احزاب نباید از بالا به پایین باشد و همه رده‌ها باید در تصمیم‌گیری ایفای‌نقش کنند. براساس اظهارات مسئولان وزارت کشور در لایحه جامع قانون انتخابات نکته دیگری که بیان شده، تغییر ساختار احزاب با تمرکز بر چرخش نخبگان است و اینکه مسئولان رده بالای حزبی در دوره‌های مشخص تغییر کنند و در قبال قدرت نیز پاسخگو باشند. نقش احزاب را در لایحه قانون جامع انتخابات چگونه می‌بینید؟

یکی از بزرگترین اشکالات قانون فعلی انتخابات و قانون احزاب این است که هیچ پیوستگی و ارتباط منطقی میان دو قانون وجود ندارد و دو قانون مجزا از یکدیگر نگاشته شده‌اند. یکی از اشکالات مهم قانون انتخابات این است که دستخوش تغییرات زیادی شده و بیشترین تغییر و اصلاحیه در این قانون لحاظ شده است.

نگران‌کننده‌ترین موضوع، وجود قوانین متعدد انتخاباتی در کشور است؛ یعنی ما برای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، خبرگان و شوراها قانون خاص داریم که با اصل پیوستگی قانون انتخابات منافات دارد. ما بعضا دچار تناقض‌های عجیب و غریب در شاخص‌های انتخاباتی از منظر نظارت، اجرا و شرایط رای‌دهندگان و رای‌گیرندگان هستیم. این مساله اصولا مشکل جدی ایجاد کرده و برخی قوانین مرتبط نیز به‌دست فراموشی سپرده شده‌اند.

در برخی از ادوار انتخابات، تخلفات انتخاباتی مشکلاتی را ایجاد کرده و منجر به ابطال انتخابات شده که عواقب سیاسی، اجتماعی و امنیتی در حوزه انتخابیه را به‌دنبال داشته است. در این بخش ما باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهیم اما هنوز هیات منصفه آن نیز تشکیل نشده است. ما عملا دچار نوعی بی‌وجهی و بی‌ارتباطی میان قوانین شده‌ایم. از سوی دیگر می‌بینیم که جایگاه و موقعیت احزاب در انتخابات روشن نشده است. شاید اگر بتوانیم به سوی انتخاباتی حرکت کنیم که برخی از نامزدها از سوی مردم انتخاب شوند و بخشی نیز از سوی احزاب باشد، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.

در این شرایط آحاد مردم می‌توانند همزمان با رای به نماینده منطقه خود، به حزب متبوع خود رای دهند؛ حزبی که از سوی قانونگذار به رسمیت شاخته شده و برنامه‌های خود را ارائه داده است. بدین‌ترتیب نمایندگان احزاب را به‌عنوان منتخبان ملی در این حوزه خواهیم داشت. این مساله می‌تواند یکی از مشکلات مجلس را نیز رفع کند.

در قانون انتخابات ذکر شده است که هر ساله براساس افزایش جمعیت تعداد نمایندگان مجلس افزایش یابد. اگر ما بتوانیم این شاخص‌ها را مشخص کنیم که به ازای هر پانصد هزار نفر انتخاباتی در مناطق کشور شکل بگیرد و یک نفر به مجلس برود، این عدد برای ۸۰ میلیون نفر به ۱۶۰ نفر می‌رسد. برای ۱۳۰ نفر باقی‌مانده می‌تواند در قالب رای به احزاب شکل بگیرد و براساس وزن و نسبتی که می‌یابند، افرادی که از سوی احزاب معرفی می‌شوند به مجلس راه می‌یابند. بدین‌ترتیب ما مجلسی خواهیم داشت که بخشی از آن مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌شود و بخش دیگری با اعتماد به حزب به مجلس راه می‌یابد. طبیعی است که هر حزبی تونمندترین و باصلاحیت‌ترین اعضای خود را معرفی می‌کند و موجب تقویت جایگاه مجلس و نهاد قانونگذاری می‌شود. مهم‌ترین مساله این است که ما نیازمند تجمیع قانون فعالیت‌های سیاسی شامل قوانین انتخاباتی، قوانین احزاب، جرم سیاسی و تبلیغات سیاسی هستیم که در کنار یکدیگر قانون جامعی شکل دهند و مشکلات کشور را رفع کنند.

موضوع پول‌های کثیف در انتخابات نیز بارها از سوی متولیان عرصه سیاست داخلی در دولت یازدهم مطرح شده است. به عقیده شما می‌توان برای مقابله با ورود این پول‌ها به عرصه سیاست چاره‌اندیشی کرد؟

شفافیت اصل همه فعالیت‌هاست؛ چه در حوزه‌ اقتصاد و چه در حوزه سیاست و به‌طور مشخص‌تر در امر انتخابات. علی‌القاعده ما باید از یک‌سو به طرف کاهش هزینه‌ها برویم و از سوی دیگر باید حوزه‌های عمومی موظف به فراهم کردن این فضا شوند. اگر احزاب محور انتخابات شوند، باید دارای ارگان باشند، حزب را تبلیغ کنند، برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را بیان کنند تا جامعه با ایده‌ها و تفکرات حزب آشنا شود. در حوزه‌هایی مانند انتخابات خبرگان یا مجلس، نامزدها باید بتوانند در رادیوهای محلی بیان کنند و مردم حوزه انتخابیه با فعالیت آنها آشنا شوند. من فکر می‌کنم یکی از اتفاقات همین است که منابع انتخاباتی باید با شفافیت و اطلاع عموم جامعه صرف شود و نهادهای نظارتی نیز اجازه حضور و فعال شدن پول کثیف و اموال عمومی و بیت‌المال یا تریبون‌های عمومی را به برخی جریان‌ها ندهند. در اینجا هر تبعیضی نارواست و تریبون‌هایی همچون نمازجمعه، رادیو و تلویزیون و مطبوعاتی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند باید از ورود به انتخابات در قالب حمایت از نامزدها یا تشکل‌های منتسب به یک جریان خاص منع شوند. اگر قرار بر تبیین دیدگاه‌های انتخاباتی از این تریبون‌ها باشد باید به همه جناح‌ها اختصاص یابد.

در ادوار مختلف، گروهی که خارج از جریان قدرت بوده است و به نوعی منتقد دولت شناخته می‌شود این انتقاد را بیان می‌کند که چرا باید اصلاح‌ قانون انتخابات از سوی یک نهاد جامع انجام نشود؟ مانند همان پیشنهادی که برای برگزاری انتخابات و در قالب کمیته ملی انتخابات بیان شده بود.

نکته مهم، پایداری قانون انتخابات است. ما این معضل را از زمان مشروطه داریم که قوانین انتخاباتی دائما دستخوش تغییر شده‌اند و یکی از نکات مهم این است که وقتی قوانین انتخاباتی تصویب می‌شود، باید جامع و بلندمدت باشد که نخواهد دستخوش تغییر شود. یکی از راهکارها این است که قوانین برای تدوین‌کنندگان صائب نباشد و آنها ذینفع نباشند. البته این اشکال به‌طور کلی وجود دارد اما اگر به سمت یک قانون جامع‌نگر و در راستای منافع ملی و به دور از منافع گروهی حرکت کنیم، بخشی از مشکلات جدی جامعه در این حوزه حل و فصل خواهد شد.