قانون، امنیت زنان در شهر را تامین می‌کند؟

 خشونت‌ها و تهدیدهای اجتماعی علیه زنان قرار بگیریم. این آزارها در حالی در نقاط مختلف شهر اتفاق می‌افتد كه نه تنها اقدامي براي امن‌سازي محله‌ها و شهرهای انجام نمي‌شود، بلكه زنان از امكانات دفاعی كافی هم برخوردار نیستند. با روند افزايشي حضور زنان در جامعه، اين سوال مطرح مي‌شود كه آنها برای دفاع از خودشان چه می‌توانند بكنند؟ قانون در این زمینه چه حمایت‌هایی از آنها دارد یا در نقطه مقابل، چقدر دست آنها را برای دفاع از خودشان علیه تهدیدهای مختلف اجتماعی بسته است؟

اين سوال‌ها در حالي تشديد مي‌شود كه ممنوعيت حمل سلاح سرد نيز در كميسيون قضايي به تصويب رسيده است. پیش از این قانون درمورد جرم تلقی شدن حمل سلاح سرد وجود نداشت و تنها استفاده از آن بود كه جرم تلقي مي‌شد اما با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، حمل سلاح سرد نيز جرم تلقی خواهد شد. اين تبصره در عين حال كه براي كاهش جرم مي‌تواند مثبت تلقي شود، اما به عقيده كارشناسان، بدون در نظر گرفتن ساير زيرساخت‌ها براي تامين امنيت شهروندان، شايد بتواند به رخ دادن بزه‌هاي بيشتر و بي‌دفاع ماندن اقشار در معرض خطر از جمله زنان منجر شود.

سعدا عباس‌آبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و شهروندی، در گفت‌وگو با خبرهدف با نگاهي حقوقي و آسيب‌شناسانه، به موضوع تامين امنيت اجتماعي زنان پرداخته است.

با وجود آسیب‌هایی كه زنان را در نقاط مختلف شهر تهدید می‌كند، چه راهکارهای قانوني برای تامین امنیت آنها وجود دارد؟

طبق آیات و روایات مورد تاکید در دین مبین اسلام، هرگونه خشونتی علیه زنان ممنوع است. قوانین موجود مانند قانون مجازات اسلامی جدید یا قانون حمایت از خانواده، قوانین نسبتاً جامعی هستند، اما عرصه قانون بوی‍ژه در حوزه امنیت و حقوق زنان دچار نواقص و نارسایی‌های فراوانی است و از بازدارندگی کاملی نسبت به حقوق شهروندی و امنیت فردی و اجتماعی آنها برخوردار نیست بنابراین، اهمیت اصلاح قوانین فعلی و لزوم افزودن بندهایی به آن اجتناب ناپذیر است، چراکه عرصه قانون، عرصه‌ای پویا بوده که همواره قابل اصلاح و تغییر است.

چه اقدام قانوني براي تامين بيشتر امنيت زنان مي‌تواند اتفاق بيفتد؟

رفع تنگناها و خلاء‌های حقوقی و قانونی، طراحی برنامه‌های حمایتی، آموزشی، پیشگیرانه و فراهم كردن زمینه و بستر بروز توانمندی‌های زنان و حمایت‌های قانونی و اجتماعی لازم، از خط‌مشی‌هایی است که باید در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا و با توجه به موارد فوق و به منظور نزدیکی هرچه بیشتر به وضعیت مطلوب و آرمانی مورد نظر در قانون اساسی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لایحه تأمین امنیت زنان را که اقدامی نو و مغتنم در کشور محسوب می‌شود را در 81 ماده تدوین كرده است. در این لایحه کلیات مورد تعریف قرار گرفته که در سوابق قانونگذاری ما کمتر به اهمیت تبیین آنها توجه شده است. این تعاریف شامل انواع خشونت از قبیل خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی و آزار و مزاحمت جنسیتی، جرایم ناموسی، خودآزاری و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه است. در این لایحه تشکیلات و ملزومات حمایتی و پیشگیری کننده و تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان با عضویت نمایندگان نهادهای مرتبط پیش بینی شده است. همچنین، وظایف نهادهای اجرایی و نهادهای حاکمیتی در این خصوص به تفکیک لحاظ شده است. ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانیان خشونت برای گردآوری آمار و اطلاعات منسجم و نظارت بر عملکرد دستگاه ها لحاظ شده و الزام مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسات و کلینیک‌های مددکاری و مشاوره به اعلام مراتب خشونت علیه زنان به مراجع انتظامی و قضایی نیز در این لایحه گنجانده شده است.

تجربه کشورهای دیگر و قوانین آنها درباره تامین امنیت زنان در شهر چگونه است؟

خشونت علیه زنان، مظهر تاریخی نابرابری بین مردان و زنان است که از مکانیسم‌های اجتماعی بسیار مهم در القای موقعیت فرودست به زنان است. طبق اعلام رسمی سازمان ملل متحد، حداقل یک زن از هر سه زن در طول عمر خود مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفته یا مجبور به رابطه جنسی شده یا مورد آزار قرار گرفته است. بنابراین، اهمیت مبارزه با خشونت علیه زنان و تامین امنیت آنان از جنبه‌های گوناگون در خانواده و اجتماع به یکی از مهم‌ترین مسایل و دغدغه‌های پیش روی جوامع مترقی بشری امروز قرار گرفته است.
در چند دهه اخیر، نشست‌های مختلفی برای بررسی ابعاد مختلف خشونت علیه زنان و تامین امنیت آنان صورت گرفته از جمله، نشست کنوانسیون رفع خشونت علیه زنان در سال 1979، کنفرانس حقوق بشر در سال1993 و نشست کمیسیون وضعیت حقوق زنان 2013 و چندین و چند نشست رسمی دیگر توسط نهادهای مختلف مدنی و حقوق بشری که طی هرکدام از آنها راهکارهای مختلفی ارایه شده و مورد بحث قرار گرفته است. ازجمله این قوانین و پیشنهادات می‌توان به آگاهی‌بخشی فراگیر اجتماعی در جهت احترام به حقوق زنان و مبارزه با آداب و سنن غلط، توجیه بیشتر نهادهای انتظامی و نهادهایی که مسئولیت اولیه تامین امنیت شهروندان را به عهده دارند اشاره كرد. همکاری بیشتر در راستای برقراری قوانین مصوب و مبارزه با مجرم در راستای تامین امنیت زنان، تشدید مجازات متعرضین به حقوق زنان، تلاش در جهت رفع نابرابری و تبعیض و قضاوت‌های برمبنای جنسیت در دادگاه‌ها، آموزش فنون دفاع شخصی به این قشر و آگاه كردن آنها نسبت به مکان‌های پُرخطر و در نظر گرفتن مسایل و نکات امنیتی و …، از جمله راهکارهایی است که در كشورهاي ديگر مورد توجه قرار گرفته است.

درباره استفاده از مواردي مانند افشانه‌ها و وسايل دفاعي كم‌خطر چطور؟ اخیرا در مجلس مطرح شده كه نه‌تنها استفاده از سلاح سرد، بلكه حمل آن نیز ممنوع شود. چنین قوانینی، دست زنان را برای دفاع از خودشان نمی‌بندد؟

سلاح سرد به هرگونه سلاحی که برای نزاع مورد استفاده قرار گیرد و در آن از باروت برای انفجار استفاده نمی‌شود، اطلاق می‌شود. این سلاح، اعم از انواع چاقو، پنجه بوکس، قمه، افشانه‌ها، اسلحه‌های بادی و … است که طبق بررسی‌های صورت گرفته و اعلامیه‌های رسمی نهادهای انتظامی، نقش گسترده‌ای در آسیب‌های کلی و جزیی فیزیکی و بعضاً تهدیدهای جانی و ایجاد صدمات روانی در نزاع‌ها و درگیری‌ها و بزه‌کاری‌های مستمر بسیاری از افراد داشته‌اند. روند افزایشی استفاده از سلاح‌های سرد، بویژه فروش آزادانه و علنی آنها، زنگ خطری است که امنیت جامعه را تهدید می‌‌كند. بالغ بر 70 درصد جرایم جنایی با سلاح سرد انجام می‌شود. بنابراین، تصویب این لایحه، با هدف پیشگیری و جلوگیری از جرم‌خیزی فزایندۀ استفاده از سلاح‌های سرد، می‌تواند دارای بار مُثبت تقنینی باشد. تصویب این لایحه مانع سوء استفاده از این سلاح‌ها در جهت زورگیری و سرقت می‌شود؛ چراکه در حال حاضر، طیف گسترده‌ای از زورگیری‌ها و مزاحمت‌ها و تهدیدات با استفاده از شمشیر، قمه و قداره انجام می‌شود و در نتیجه، شاهد کاهش قابل ملاحظه این گونه جرائم و جمعیت زندانیان خواهیم بود و از سوی دیگر این امر منجر به افزایش قابل ملاحظه امنیت در جامعه می‌شود.

اما نگاه‌های انتقادی هم نسبت به این موضوع وجود دارد.

بله، منتقدین این لایحه بر این باورند که نقش مسائل اجتماعی، مشکلات اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و بحران‌های هویتی پرخاشگرانه از دلایل افزایش خشونت و دست بردن به سلاح سرد است و باید راهکارهای پیشگیرانه و آموزش بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بازدارندگی چنین قوانینی بسیار ضعیف است. ضمن آن که نظر به وضعیت نامناسب امنیت فردی و اجتماعی در جامعه، به جهت افزایش روزافزون جرم و جنایت، جرم‌انگاری استفاده از سلاح سرد، ممکن است سبب کاهش بیشتر سطح امنیت شهروندی افراد در معرض خطر و بزه‌دیدگان جرائم مزبور شود و این مساله می‌تواند از پیامدهای منفی تصویب آن تلقی شود.

با توجه به این انتقادها، می‌توان استثنائی در نوع سلاح یا افراد حمل‌کننده قائل شد؟ به عنوان مثال می‌توان برای حمل سلاح‌های كم‌خطر ازجمله افشانه‌ها برای گروه‌هایی كه بیشتر در معرض خطر هستند استثنا قائل شد؟

قانونگذار در مقام قانونگذاری از نگاه نوعی و عمومی نسبت به قوانین در دستور تصویب برخوردار است و اصل بر عمومیت قوانین نسبت به جامعه است مگر آنکه، مواردی بنا به تشخیص مقنن یا ضرورت و مصالح عمومی و تقنینی استثناء شود. با این وجود، نظر به گستره و تعدد سلاح سرد، جامعۀ هدف آن و کاربردهای متفاوت حرفه‌ای، شغلی، صلح‌آمیز و غیرصلح‌آمیز از آن، می‌توان در این باره، احیاناً قائل به تفکیک شد. به عنوان مثال حمل چاقویی که به طور خودکار باز می‌شود در مکان‌های عمومی همچون مدارس و وسایل نقلیه عمومی جرم تلقی شود. اما نمونه‌هایی از اهداف مشروع شامل حمل چاقو توسط صنعتگران، سربازان یا استفاده عادی از یک چاقوی جیبی می‌شود یا دفاع برای افرادی که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. بنابراین، استفاده از افشانه‌ها و سلاح‌هایی که به منظور دفاع و بازدارندگی از تعرض مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای جنبه دفاعی است، می‌تواند جزء موارد استثنا قرار گیرد. ضمن اینکه این دسته از سلاح‌ها، صدمات عمیق و غیرقابل بازگشتی ایجاد نمی‌كند. می‌توان در این لایحه، محدودیت سنی را نيز در نظر گرفت. ضمن اين كه استفاده از سلاح سرد در بسیاری از مشاغل، از ملزومات اصلی شغلی و حرفه‌ای آنها به شمار می رود. شغل هایی چون سوپرگوشت، پروتئینی، فروش ماهی و محصولات دریایی، آهنگری و مانند آنها در این ارتباط، قابل ذکر است. در صورت جرم انگاری مطلق استفاده و حمل سلاح سرد، وضعیت و سرنوشت این مشاغل هم در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.

اگر مقرر شود كه استفاده از سلاح برای دفاع منعی نداشته باشد،‌ می‌توان در حمل و استفاده از سلاح سرد، تفاوتی بین دفاع و حمله قائل شد؟ چنین مواردی قابل اثبات هستند؟

بدیهی است وضعیت حمله و دفاع از حیث حقوقی و قانونی متفاوت بوده و حتی در نگاه عرف و عامه مردم نیز متفاوت است. قانونگذار نیز به این تمایز و تفکیک توجه كرده است. بر این اساس، می‌توان ممنوعیت حمل را زمانی به کار برد که حامل سلاح سرد، آن را برای صدمه زدن به آرامش عمومی و ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌دهد. خوشبختانه در قوانین ایران افراد حق دفاع از جان، مال، عِرض، ناموس و آزادی خود را در هنگام تجاوز یا خطر حتمی قریب‌الوقوع با ارتکاب جرم دارند. دفاع مشروع در جایی رخ می‌دهد که به جز ارتکاب جرم، هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد و مدافع تعقیب و مجازات نمی‌شود و همچنین، ضامن خساراتی که به بار می‌آورد، نیست. همین شرایط در مورد دفاع از افراد دیگر نیز حاکم است به‌شرطی که خود آن‌ها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند.اثبات دفاع با استناد به ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 میسر است و قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط مقرر در این ماده دفاع را پذیرفته است.

قانونگذار مي‌تواند در تصويب چنين قوانيني، به گروه‌هاي مختلف اجتماعي توجه ويژه نشان دهد؟

آنچه قانونگذار باید در نظر بگیرد این است كه با تصویب قوانینی مانند جرم بودن حمل سلاح سرد، تکلیف امنیت عمومی و شهروندی اقشار آسیب پذیر جامعه چون زنان با توجه به آمار فزایندۀ تعرض و تجاوز و اعمال خشونت نسبت به آنها چیست؟ و راه دفاع از سلامت و حیات آنان و افزایش امنیت آنها در چنین شرایطی چیست؟ سلب و منع هرگونه حمل و استفاده از سلاح سرد از سوی آنها، ولو با قصد دفاع و پیشگیری از تعرضات و تجاوزات معمول و متعارف نسبت به آنها، آیا باید ملازمه با جرم انگاری مقنن در این لایحه داشته باشد؟ قانونگذار بايد اين را در نظر بگيرد كه مسئولیت سلب امنیت و سلامت احتمالی گروه‌هايي مانند زنان، در صورت ممنوعیت حمل سلاح و ممتنع شدنِ امکان دفاع آنها از خود با کیست و چگونه قابل جبران خواهد بود؟