عربستان، آمریکا؛ پایان ماه عسل؟!

 مجلس سنای آمریکا در رایی بی سابقه و اجماعی که شاید در این موضوع خاص انتظارش نمی رفت، در حالی که 15 سال از حادثه یازده سپتامبر گذشته است، اجازه داد تا قربانیان حادثه یازده سپتامبر از عربستان به عنوان کشور مسئول شکایت کنند. 15 نفر از 19 نفری که در 11 سپتامبر سال 2001 با استفاده از چهار هواپیمای تجاری دست به حمله انتحاری به مرکز تجارت جهانی و ساختمان وزارت دفاع آمریکا زدند، اتباع سعودی بودند. اما موضوع رای سنا از کجا نشات می گیرد؟

شبکه «سی بی اس» آمریکا با پخش گزارشی در یکی از برنامه های خود پرده از اسناد جدیدی برداشت که بر نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا تاکید می‌کرد. به گزارش این شبکه در این برنامه به تحلیل اسناد محرمانه موسوم به اسناد «28 صفحه ای» درباره حوادث یازده سپتامبر پرداخت که بصورت قطره چکانی و در پی مسائلی که پشت پرده مذاکرات ریاض و واشنگتن وجود داشت، منتشر شد. با انتشار این اسناد 28 صفحه ای، موضوع وارد مرحله جدید تری شد و لایحه ای که اجازه می داد تا شهروندان آسیب دیده بتوانند از عربستان شکایت کنند در کنگره تنظیم و تصویب شد و رای قاطع مجلس سنا باعث شد وتو اوباما بی اثر شود. با مشخص شدن دست داشتن عربستانی ها در موضوع حادثه 11 سپتامبر، تحلیل ها و گمانه زنی های بسیاری در مورد این موضوع و پیامدهای مختلف آن بوجود آمد.

پیامدها

به هر سو این موضوع برای هر دو طرف جریان مسائلی در پی خواهد داشت که احتمال دارد بازخوردهای آن بین دو حالت کم هزینه (طرفین در پی حل مسالمت آمیز موضوع باشند) تا حالتی بحرانی و پر تنش در نوسان باشد. اظهار نظرهای مختلفی درباره این مسئله شکل گرفته است.

«محمود رفعت» وکیل و حقوقدان در این باره گفته است این قانون به آمریکا اجازه می‌دهد دولت عربستان را در جرائم مربوط به حوادث یازده سپتامبر محاسبه و از این کشور غرامت دریافت کند. وی افزوده که این قانون به نهاد قضائی آمریکا اجازه می‌دهد اموال عربستان را در این کشور به عنوان غرامت بلوکه کرده و دیگر کشورها را نیز تطمیع می‌کند که همین اقدام را علیه عربستان در پیش بگیرند. این حقوقدان تأکید کرده که اجرای این قانون ضرر زیادی به عربستان وارد می‌کند، اولا این قانون دولت عربستان را به ارتکاب جرائم تروریستی متهم می‌کند و یک مسئولیت کیفری علیه عربستان ایجاد خواهد کرد؛

ثانیاً، اگر به عنوان مثال دادگاهی آمریکایی در پرونده‌ای علیه عربستان حکمی صادر کند، شاکی آمریکایی این اجازه را دارد که هرگونه دارایی مقامات یا اشخاص عربستانی را [سرمایه، شرکت، املاک، دارایی‌ها و…] در آمریکا مصادره کند. وی همچنین افزود این قانون این امکان را ایجاد می‌کند که بعدتر عربستان به عنوان یک دولت حامی تروریسم محاسبه و مجازات شود.

«سلمان الدوسری» سردبیر روزنامه الشرق الاوسط نیز ضمن تأکید بر اینکه در این قانون نامی از عربستان آورده نشده و قبل از هر کشور دیگری خود واشنگتن از آن متضرر خواهد شد گفته که به نظر او سه دلیل عمده برای تصویب این قانون وجود دارد:

۱. انتخابات پیش روی کنگره، ۲. فشار شرکت‌های حقوقی برای به دست آوردن غرامت، ۳. ضعف دولت فعلی آمریکا. همچنین روزنامه «الشرق الاوسط»، در گزارشی این پرسش را مطرح کرده که چگونه بعد از ۱۵ سال از حملات یازده سپتامبر اکنون مسأله دست داشتن عربستان در این حملات مطرح شده و بدون مقدمه چنین قانونی علیه عربستان صادر می‌شود. به نظر می رسد نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و از طرفی طرح «چرخش به آسیا» در امریکا شاید دلیل مطرح شدن این موضوع در این برهه زمانی می تواند باشد.

این موضوع البته پیامدهایی برای خود آمریکا هم می تواند داشته باشد. عربستان گزینه‌هایی برای پاسخ به این قانون را در اختیار دارد. عربستان می‌تواند ضمن تعلیق روابط رسمی خود با ایالات متحده، دارایی‌های خود را از اقتصاد آمریکا خارج کرده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را قانع کند که از این کشور تبعیت کنند و همچنین در همکاری‌های خود با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم و مسائل اقتصادی تجدید نظر کند و در نهایت به واشنگتن اجازه ندهد از پایگاه‌های نظامی این کشورها در خاورمیانه استفاده کند. در ضمن، اوباما این استدلال را آورده است که اگر ما اجازه ی شکایت شهروندان مان را از دولت سعودی بدهیم، آنگاه کشورهای دیگر نیز به شهروندانشان اجازه خواهند داد از آمریکا – به ویژه به علت حملات پهپادهایی که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شده است – شکایت و درخواست غرامت کنند، یا اموال آمریکا را مصادره یا مسدود کنند.

چشم انداز

اما به نظر می رسد در شرایط واقعی عملی کردن تهدیدهای دو طرف مخصوصا سعودی ها به آسانی نتواند به واقعیت تبدیل گردد.

عربستان برای خروج سرمایه خود از آمریکا دچار مشکل خواهد بود و گزینه دیگری برای صعودی ها به مانند انتقال سرمایه به روسیه یا چین متصور نیست. هر چند خود عربستانیها هم دوست ندارند بعد از 70 سال به آسانی از گزینه شریک و دوست نزدیک آمریکایی ها تبدیل به دشمن آنها شوند در همراه کردن دوستان خود در حوزه خلیج فارس هم با مشکل روبرو خواهند بود.

به هر حال برخی نگرانی‌ها وجود دارد که این امر هر چند می‌تواند دلار آمریکا را دچار بی‌ثباتی کند. اما تحلیلگران معتقدند این اقدام می‌تواند آسیبی جدی به اقتصاد عربستان سعودی وارد سازد و بنابراین ریاض چنین ریسکی را نخواهد پذیرفت.

این موضوع البته پروسه ای طولانی است. شکایت ها باید ثبت گردد که اولین آن به تازگی ثبت گردیده است. دادگاه مسئول آن وارد بررسی و تحقیق در این موضوع گردد. عربستان البته بیکار نخواهد نشست و باز هم از لابی خود در طول رسیدگی به موضوع تا صدور حکم نهایی استفاده خواهد کرد تا روزنی برای دخالت و کارشکنی پیدا کند. همین طور بر عکس ایران که در دادگاههای علیه خود نتوانسته شرکت کند و از خود دفاع کند، سعودی ها از خود دفاع خواهند کرد.

پروسه رسیدگی به این موضوع به یک طرف، اما این رأی و شکل گیری دادگاه علیه عربستان در آمریکا که به نظر می رسد بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده در خاورمیانه است و از سالهای بعد از 1978 و انقلاب ایران وارد مرحله دیگری از روابط با آمریکا گردید چه تاثیری بر روابط فی مابین خواهد داشت و تنش و مشکلاتی را برای عربستان در بر خواهد داشت؟ هر چند عصبانیت ها و موضع گیری های سعودی ها موضوعی عادی است و آمریکا، همان کشور محتاج به نفت خاورمیانه و با همان سیاست ها و استراتژی های گذشته نیست اما شکل گیری تنش جدی در روابط هم دارای اما و اگرهایی است.

از سویی صدور رأی از طرف دادگاههای ایالات متحده علیه عربستان هم موضوعی ست که در هاله ای از ابهام است همان گونه که خبرگزاری رویترز، گزارش داده است این اقدام فقط برای جلب آرای مردم در نزدیکی انتخابات آمریکا صورت گرفته و در بهترین حالت ممکن هم کسی نمی‌تواند در دادگاه‌های آمریکا علیه عربستان حکمی صادر کند. باید منتظر بود و دید که شکایاتی که از سوی خانواده قربانیان شکل خواهد گرفت به فرجام خواهد رسید؟

در نهایت می توان دو سناریو برای فرجام این موضوع متصور بود:

سناریو اول افزایش تنش فیمابین در اثر رأی دادگاه بر علیه عربستان و مصادره قسمتی از اموال این کشور است. این تنش که می تواند منازعه ای کم سو یا شدید باشد، اثرات منطقه ای و بین المللی مختلفی را می تواند در بر بگیرد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و دوستان عربستان را هم می تواند تحت تاثیر قرار دهد. این سناریو این موضوع را در نظر می گیرد که روابط دو کشور آمریکا و عربستان از دوران اوج به دوران اضطرار تنزل یافته است جایی که دو کشور بجای روابط دوستانه سیاسی 70 سال گذشته به دورانی رسیده اند که از روی اضطرار با پاداش های کلان و تهدید، رابطه خود را ادامه می دهند و به قول مفسران سیاسی روابط دو کشور هرگز به دوران ماه عسل پیشین بازنخواهد گشت.

سناریوی دوم که می توان برای این موضوع متصور بود، شکل گیری نوعی پایگاه منطقی در دو طرف جریان و پی گیری مسالمت آمیز مسئله در جهت پایین آوردن هزینه برای هر دو طرف است. این سناریو این موضوع را در نظر می گیرد که از آنجایی که صدور رای علیه عربستان و بیرون کشیدن سرمایه از سوی سعودی ها از آمریکا برای هر دو طرف هزینه هایی را در بر خواهد داشت، به نوعی دیگر به ماجرا نگاه کنند و در پی حل جریان از مسیری با کمترین هزینه باشند. شکل گیری این سناریو با سر کار آمدن رئیس جمهور بعدی ایالات متحده و تفکرات وی و همچنین عملکرد رهبران عربستانی ارتباط مستقیم دارد.